نشست خبری همایش سیاست های پولی و ارزی با حضور رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی صبح امروز در این پژوهشکده برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، دکتر علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در این نشست تصریح کرد: پژوهشکده پولی و بانکی بعنوان بازوی تحقیقاتی و پژوهشی بانک مرکزی و نظام بانکی برنامه هایی برای سال جاری و سال آینده دارد که در همایش پیش رو مطرح خواهد شد.

دیواندری افزود: نظام بانکی در سالهای اخیر با دو چالش مهم و کلیدی روبه رو بوده است؛ یکی از آنها تنگنای اعتباری و دیگری چسبندگی نرخ های سود بانکی است. این موضوعات زیربنایی بوده و نیاز به کالبدشکافی و ریشه یابی دارد و لذا فائق آمدن بر آنها زمان بر خواهد بود.

وی در ادامه گفت: بخشی از چسبندگی نرخ های سود بانکی به سمت بالا به تنگنای اعتباری سیستم بانکی مربوط است و لازم است با رسیدگی به مشکلات نقدینگی بانک ها به تقویت سیستم بانکی پرداخته شود. فعالیت های پژوهشکده در راستای رفع مشکلات سیستم بانکی بصورت مقاله و طرح ها و تصمیمات جدید در همایش سیاست های پولی و ارزی خردادماه امسال ارائه خواهد شد.

همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به کاستی های قانون عملیات بانکداری بدون ربا  تصریح کرد: بانکداری بدون ربا کف بانکداری اسلامی است و برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی باید بیشتر و بهتر کار کنیم.

دیواندری افزود: تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی که از نیمه دوم سال 94 در دستور کار پژوهشکده قرار گرفته بود، در حال حاضر تکمیل شده است و به زودی در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

به گفته دیواندری انتظارات بانک مرکزی و سیستم بانکی از پیاده سازی نظام بانکداری اسلامی در این سند راهبردی لحاظ شده است و در سال 95 و 96 بنا بر این است که برنامه عملیاتی آن تدوین گردد و دغدغه های نظارت شرعی و استانداردهای عملیاتی نظارت در آن تبیین شود.

وی افزود: قواعد این سند باید با استاندارد های جهانی نظارتی همخوانی داشته باشد و خدمات جدیدی که ارائه می شوند نیز از فیلتر نظارت شرعی عبور کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در حوزه بانکداری الکترونیک کارهای زیربنایی ارزشمندی در پژوهشکده صورت گرفته و ادامه دارد.

دیواندری افزود: «طرح مبنا» با همکاری شرکت ملی خدمات به عنوان بازوی آی تی بانک مرکزی و نظام بانکی  بصورت سه جانبه در حال پیگیری می باشد.

وی همچنین گفت: در زمینه طراحی مدل های جدید و بیزنس پلن های کسب و کار در سیستم بانکی نوین اقداماتی در گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده صورت گرفته است.

دیواندری با اشاره به گروه تازه تاسیس پژوهش های مالی در پژوهشکده پولی و بانکی گفت: حاکمیت شرکتی در بانک ها و شفاف سازی صور مالی و ترازنامه ها از محورهای فعالیت در گروه مالی است که با هدف استانداردسازی صور مالی و قابلیت انتقال اطلاعات بانکی ایران در فضای بین المللی دنبال می شود.

وی افزود: لازم است قابلیت انتقال پذیری اطلاعات بانکی و مبادله اطلاعات با بانک های خارجی براساس IFRS منطبق شود و به سمت صورت های مالی همگرا حرکت کنیم. در مورد کمیته های ریسک و حسابرسی نیز در قالب نظارت های مبتنی بر ریسک مطالعاتی صورت گرفته است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه گفت: در گروه پژوهش بانکداری نیز موضوع سلامت نظام بانکی در حال پیگیری است و پایداری نظام بانکی براساس استرس تست تحت عوامل مختلف مانند معوقات در این گروه پژوهشی بررسی می شود.

وی افزود: گروه مدلسازی پژوهشکده با همکاری معاونت اقتصادی بانک مرکزی در حال فعالیت روی گزارش های تیپ هستند؛ این گزارش ها در بانک های مرکزی جهان بصورت ادواری تولید و توزیع می شود لذا با توجه به خالی بودن جای چنین گزارشاتی در سیستم بانکی و اقتصادی ایران این برنامه ها در دستور کار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی قرار گرفته است. گزارش پیش بینی تورم اولین شماره از این گزارش ها در کشور است که در اختیار مسئولین مربوطه قرار گرفته است.

دیواندری گفت: هدف ما در پژوهشکده پولی و بانکی فراهم آوردن پژوهش های مفید و کاربردی برای سیستم بانکی و بانک مرکزی می باشد. بصورتی که ضمن حفظ مسیر مطالعات بنیادی و تحقیقات اولیه، پژوهش ها و فعالیت ها در این نهاد را به سمت فعالیت های کاربردی سوق دهیم.

او در ادامه این نشست به محورها و اهداف بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی پرداخت و افزود: در این همایش به موضوعات محوری ضرورت یکپارچه‌سازی نظام مالی کشور، تجدید ساختار نظام بانکی، ارزیابی اثربخشی الگوهای تأمین مالی در اقتصاد ایران، سیاست پولی و ساختار پایدار نظام بانکی، سیاست ارزی و مدیریت بازار ارز و اقتصاد مقاومتی پرداخته خواهد شد.

علی دیواندری در حاشیه نشست خبری بیست و ششمین همایش سالیانه سیاست های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران درباره زمان تک نرخی کردن ارز افزود: پیش شرط اصلی تک نرخی کردن ارز، تامین الزاماتی همچون برطرف کردن محدودیت ها، برقراری روابط بانکی با دنیا، عادی کردن دسترسی به منابع مالی و فراهم سازی شرایط برای دسترسی به منابع ارزی است که هم اکنون در بانک مرکزی پیگیری می شود.
** بکارگیری جدیدترین استانداردهای بین المللی بر نظارت شرعی 
وی درباره نظارت شرعی بر بانک ها اظهارداشت: در حال حاضر نیز بخش عمده جلسات گروه بانکداری اسلامی با حضور فقها برگزار می شود و ارتباط نزدیکی با این گروه داریم و از نظرات آنان در عملیات بانکداری بهره مند می شویم.
وی گفت: علاوه براین با نهادهای بین المللی که نظارت شرعی بر استانداردها را طراحی می کنند، ارتباط داریم و جدیدترین استانداردها را دریافت و بومی سازی می کنیم و در اختیار بانک مرکزی قرار می دهیم.
به گفته وی، تاکنون نظارت شرعی را مطابق با استانداردهای بین المللی نداشته ایم و این اقدام به تازگی شروع شده است.
وی درباره این سوال که آیا بانک مرکزی با جایگاه قانونی شورای فقهی مخالف است گفت: بانک مرکزی نه تنها با وجود شورای فقهی مخالف نیست بلکه هم اکنون نیز دارای شورای فقهی است اما این موضوع که شورای فقهی در هر بانک و در تمام ارکان ها باشد بحث دیگری است که باید بررسی شود.
** طرح اصلاح قانون نظام بانکی بدون ربا به مجلس دهم ارایه می شود
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره این که لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی چه زمانی آماده می شود و آیا دولت مخالف طرح قانون بانکی بدون ربا است گفت: دولت مخالف این طرح نیست بلکه اعتقاد دارد در ارتباط با قانون عملیات بانکی بدون ربا نباید شتابزده عمل شود و دولت باید اجازه داشته باشد طرح منسجم تری را در این خصوص ارایه کند. 
دیواندری افزود: هم اکنون این لایحه آماده است و دولت پیشنهاد خود را ابتدای مجلس جدید (مجلس دهم) ارایه خواهد داد.
** تخصیص 300 میلیارد تومان به بانک مسکن برای کسب منابع جدید 
وی اظهار داشت: به تازگی بانک مرکزی موافقت کرد بانک مسکن با سه هزار میلیارد ریال (300 میلیارد تومان) فعالیت خود را شروع کند در واقع مانده تسهیلاتشان را می تواند بفروشد و منابع جدید کسب کند.
وی افزود: استفاده از اهرم های قانونی تملیک، تملیک دارایی ها واستفاده بهینه در واقع از اختیاراتی است که بانک دارد تا مطالبات معوق و جلوگیری از ایجاد مطالبات را پیگیری کند.
وی درباره تغییر مدیرعامل بانک ملی اضافه کرد: در پژوهشکده کارهای نیمه تمامی دارم که باید به اتمام برسانم و علاقه ای برای پذیرش مسئولیت های اجرایی ندارم.