به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، با وجود تعدد ابلاغیه ها و دستورهای مقامات پولی مبنی بر برخورد قانونی با موسسات مالی غیرمجاز، این موسسات همچنان با فراغ بال به فعالیت خود ادامه می دهند. اشتهای بی پایان چنین موسساتی به منابع مالی جامعه در قالب دست و دلبازی آنها با نرخ های گزاف سود بانکی نشان داده می شود و به این ترتیب است که منابع قابل توجهی در این موسسات انباشته شده است. درهمین رابطه، رییس اتاق ایران از حبس ۲۰ درصدی نقدینگی در موسسات مالی غیرمجاز در کشور خبر داده است.

لازم به ذکر است، بانک مرکزی درصدی از سپرده های بانکها و موسسات تحت نظارت خود را به عنوان ذخیره قانونی دریافت می کند تا به نوعی این موسسات را در مقابل خطرات ورشکستگی و ریسک بحران های مالی بیمه نماید. در صورتی که موسسات خارج از پوشش نظارتی بانک مرکزی از چنین پشتوانه ای برخوردار نبوده و تنها با تکیه بر منابع فزاینده و سرمایه های انباشته اقدام به دریافت سپرده و پرداخت سودهای غیرقانونی می کنند.

ریسک بالای مالی در این موسسات نیز نشان می دهد عموماً افرادی با ریسک پذیری بالا جذب سودهای کلان موسسات غیرمجاز می شوند.

دکتر شایان آرانی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و تحلیلگر بازارهای مالی در این باره به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: نام موسسات مالی با برچسب غیرمجاز بیانگر همه چیز است.

آرانی افزود: ضرر و زیانی که این موسسات به طور مداوم به بدنه نظام بانکی و مالی کشور وارد می کنند لزوم برخورد مقتدرانه دولت و بانک مرکزی را هر روز بیش از پیش ایجاب می کند.

وی در ادامه گفت: منابعی که به خطا جذب سیستم بانکی می شوند چگونه می توانند به چرخه رسمی پولی و مالی راه پیدا کنند و نقش مولدی در اقتصاد کشور ایفا نمایند.

این تحلیلگر ارشد مالی و اقتصادی افزود: موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به چالشی برای بانک مرکزی بدل شده اند و اگر بطور قاطع جلوی فعالیتشان گرفته نشود بیش از پیش جریان مولد منابع در اقتصاد را فلج خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، تفاوت فاحش نرخ های سود غیرمجاز با نرخ تورم وسوسه سپرده گذاری در این موسسات را ایجاد می کند. در حال حاضر تصمیم ها و گمانه زنی هایی که مبنی بر احتمال کاهش مجدد نرخ های سود مصوب مطرح می شوند به این وسوسه دامن می زنند.

کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان نیز پیش تر در گفتگو با اگزیم نیوز خواستار برخورد با موسسات مالی بدون مجوز شد که انحراف نقدینگی را سبب می شوند. وی با اشاره به اقدامات دولت مبنی بر جمع آوری موسسات غیرمجاز گفت: اقدامات موثری در این خصوص انجام شده است که البته نیاز به اقدامات تکمیلی دارد تا کل شبکه غیرمتشکل نظم و انضباط بهتری پیدا کرده و نقدینگی کشور قابل مدیریت شود. در این حالت نقدینگی وارد کانال رسمی، شناخته شده و قابل نظارت شده و می تواند در فعالیت های مشروع اقتصادی برای فعالان این حوزه به کار گرفته شود.