معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برای حضور در جوامع بانکی باید حداقل سرمایه بانک ها 8 درصد باشد اما در حال حاضر بانکهایی داریم که کفایت سرمایه آن صفر یا منفی است، بنابراین باید راهکارهای عملیاتی برای حضوری پرقدرت داشته باشیم.
حسین قضاوی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با اگزیم نیوز گفت: برای اینکه بانک ها بویژه بانک های دولتی بتوانند در حوزه بین المللی تعامل داشته باشند و مخاطب قرار بگیرند اولین شرط، رویت صورت های مالی و بررسی سرمایه آنها است که آیا بانک سرمایه لازم برای حضور در جوامع بین المللی دارد یا خیر.
وی افزود: در این چارچوب حداقل کفایت سرمایه 8 درصد و نرم متعارف 12 درصد است اما بانک های ایرانی با این نرم متعارف فاصله زیادی دارند، وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تلاش خود را جهت بهبود سرمایه بانک ها دارد. این تلاش به صورتی بوده که یکبار تبصره 19 در لایحه بودجه 95 ارائه شده، سپس در مجلس مطرح شد اما به نتیجه مورد نظر نرسید. باز هم دولت با هم اندیشی با خانه ملتی ها امیدوار است دور جدید مجلس شورای اسلامی همکاری های بیشتری در این زمینه داشته باشد.
قضاوی با ابراز امیدواری درباره اینکه برخی تبصرهها در انتظار تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، گفت: افزایش سرمایه بانکها و برخی دیگر از موارد مشابه در قالب ماده واحده به مجلس جدید ارائه خواهد شد امیدواریم این هدف یعنی افزایش سرمایه بانک ها از محل ذخایر موجود تحت عنوان نوسانات ذخیره خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی امکان پذیر شود.
معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: محور دوم که به صورت واقع گرایانه باید به آن توجه کرد افزایش سرمایه بانک ها از طریق صندوق توسعه ملی است، مدیران صندوق توسعه ملی در حال بررسی وضعیت هستند، تا در این راستا همکاری هایی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه برای تعاملات بانک های ایرانی با بانک های بین المللی باید اقدامات موثری در جهت افزایش سرمایه آنها داشته باشیم، گفت: در حال حاضر بانکهایی داریم که کفایت سرمایه آن صفر یا منفی است، چنین بانکی در دنیا برای ادامه فعالیت قابل قبول نیست، بنابراین باید راهکارهای عملیاتی در نظر گرفت نه وعده های توخالی.
قضاوی وضعیت بانک های توسعه ای را مطلوب دانست و بیان کرد: بانک های توسعه صادرات و صنعت، معدن و تجارت حداقل سرمایه برای حضور در جوامع بانکی را در اختیار دارند اما صحبت اصلی بر منابع سپرده ای حداقلی آنها است که دولت باید تزریق منابع کند، بنابراین بانک های توسعه ای در شرایط فعلی می توانند پیش قراول برای تجهیز منابع فایننس از خارج باشند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه می توانیم منطبق با مقررات های بین المللی، نظام بانکداری را پیش بریم؟ گفت: بیش از یک دهه بانک های ایرانی تعاملی با بانک های بین المللی نداشته اند به طور مطمئن در شرایط فعلی که این ارتباط در حال شکل گیری است می توانند با بهرهگیری از تجارب بانکهای مطرح، از طریق دعوت مدیران بانکی برای آموزش های لازم، کارمندان بانکهای ایرانی را با مقررات احتیاطی جدیدی که در دنیا ایجاد شده آشنا کنند. همچنین سازماندهی جدیدی که حساسیت های بیشتری نسبت به مبارزه با پول شویی، مبارزه با تامین مالی تروریست، انطباق مقررات داخلی با بانک های بین المللی به منظور ارائه تسهیلات مناسب به مشتریان و مدیریت ریسک دارد، تعاملاتی پیرامون تجدید ساختار و نیروی انسانی خواهد داشت.
نظر شما