مهسا برناکی - آغاز بانکداری اسلامی در جهان به دغدغه غرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی برمی­ گردد. در آن زمان مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشتند و سرمایه های خود را به طور معمول در این بانک­ها سپرده گذاری نمی­کردند.

قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران نیز در شهریور 1362 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا فصلی جدید در نظام پولی و بانکی کشورمان آغاز گردد. قانونی که با توجه به فقه اسلامی از لابلای آیات، روایات و احادیث به دست آمده بود خبر از یک نظام بانکداری سالم و بدون ربا می داد تا هم خیال متخصصین این حوزه از بابت اسلامی شدن سیستم بانکی راحت شود و هم مردمی که دغدغه ی ورود ربا به زندگیشان را داشتند، با خیال آسوده بتوانند به سرمایه گذاری و پس انداز پول هایشان در بانک ها بپردازند.

در بازه سال های 1370 تا 1394 موسسات بانکی و مالی اسلامی جهان سالیانه از متوسط رشدی بالغ بر 20 درصد برخوردار شده­اند و در این میان ایران نیز 37درصد از دارایی های بانک­های اسلامی جهان را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است با وجود تفاوت­های بسیار میان سيستم بانك‌داري بدون ربا و بانك‌داري متعارف، تفاوت­های اصلي در اين دو نظام به نحوه‌ي مديريت و توزيع ريسك ميان بانك و مشتري، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی شناخته شده است.

نكته‌ي جالب توجه آن‏ است كه در جهان امروز غرب و نظام بانك‏داري متعارف، بدون آن‏كه نامي از الگوي بانك‏داري اسلامي برده شود، عمليات بانكي آن­ها به سمت و سوي آن‏چه كه در روح نظام بانكداري اسلامي وجود دارد، سوق داده شده است.

اگرچه به ظاهر شيوه‌ي آن‏ها با الگوي نظام پولي و سرمايه‏گذاري اسلامي تطابق ندارد، ليكن به لحاظ ماهيت توزيع ريسك و اهداف مرتبط با آن كه همان توزيع گسترده‌ي ريسك و جلوگيري از بحران‏هاي مالي است، تطابق زیادی با اصول مالی اسلامی دارد.

شاهد نکته مذکور آن است که در بحران­های مالي جهاني اخير، كشورهايي كه نظام بانكداري آن‏ها ‏شباهت بیشتری به روش‏هاي منطبق با بانكداري اسلامي داشته است، كم‏ترين آسيب‏ها را تجربه نموده­اند. از نمونه‌ها‌ي موفق اين نوع بانكداري مي‏توان به بانکداري در كشور كانادا اشاره کرد.

بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی

با مطالعه پيرامون نظام بانكداري اجرایی در داخل كشور، مي‌توان دریافت که با وجود حذف صور ربوی از عملیات بانکداری کشور، برخی دیگر از ابعاد بانکداری اسلامی در لابه لای نظام بانکداری کشور همچنان مغفول مانده است. عدالت محوری، شفافیت و واقعی بودن عقود بانکی و همچنین تغییر و تکمیل عقود متناسب با نیازهای جامعه از جمله ابعاد فراموش شده بانکداری اسلامی در سیستم بانکی ایران هستند.

فقدان تمهيدات، روش­ها و بسترهاي مناسب و لازم برای اجراي کامل و مطلوب بانکداری اسلامی موجب شده تا با گذشت بیش از 30 سال از تصویب این قانون، همچنان بانکداری اجرایی فعلی در ایران با بانکداری مطلوب اسلامی فاصله داشته باشد.

يكي از مشكلات اصلي در نظام بانكداري كشور پس از اجرای قانون بانك‌داري بدون ربا، عدم فرهنگ­سازي و آموزش صحيح عمليات بانكي مبتني بر نظام پولي اسلامي است. به همين دليل بيش‏تر مردم و كارگزاران نظام بانكي با پذيرش صوري قانون، برداشت‏هاي سنتي از عمليات بانكي و تجارب قبلي كه به آن عمل كرده بودند را به اجرا گذاشته­اند.

بسیاری از مردم ایران با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي تفاوت ميان بانكداري بدون ربا و بانكداري ربوي را نمي‌دانند. برخي از مشتريان نظام بانكي، هنگام عقد قراردادها متن قرارداد مذكور را مطالعه نمي‌كنند و خود اين عمل ترويج كننده‌ ربا و معاملات صوری در جامعه است.

همچنین باور تغییر در نظام بانکی و تحریم ربا عملا در بسياري از مردم و كارگزاران مربوط به وجود نيامده و عملکرد بانک­ها و روابط بین بانک و مشتری به گونه­ای است كه با روح و جوهره‌ي بانكداري غير ربوي سازگاري ندارد. بنابراين تا وقتي حذف ربا در اعتقاد و باور واقعي مردم و نظام بانکداری کشور نهادينه نگردد، مصاديق ربا به درستي و به طور كامل، از بين نخواهد رفت.

با توجه به تفاوت ماهوی بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی می­ توان گفت،در حال حاضر شرايطي براي اقتصاد ايران به وجود آمده كه ابزارها و شيوه‌هاي موجود در قانون بانكداري بدون ربا به عنوان زیرمجموعه ی بانکداری اسلامی كفايت اجراي مناسب براي قانون ياد شده را نمي‌كند و برای اجرای موثر و صحیح نظام اسلامی بايد شيوه‌ها و ابزارهاي جديدي به قانون اضافه شود.

نظام بانكي ايران به خاطر نوع مالكيت، نوع فعاليت‌ها، قوانين حاكم، منابع محدود، تعدد مراجع نظارتي، ضعف سيستم‌هاي سخت افزاري و نرم افزاري، ضعف آگاهي‌ها و آموزش‌ها و در نهايت شيوه‏ي مديريت و اداره‌ي امور با معضلات فراواني مواجه است. همچنین کاهش ارتباط با بانکداری بین­الملل که در سال­های اخیر و در اثر تحریم­های اقتصادی شکل گرفته است به مشکلات این نظام دامن زده است. بانک محور بودن اقتصاد ایران و عدم توجه به اهمیت بازارهای مالی کارا، نبود رقابت به معنای اقتصادی آن، وجود پدیده بانک‌های دولتی خصوصی شده با حفظ ماهیت قبلی و تعارض عملکرد بانک‌ها با قانون عملیات بانکی بدون ربا از دیگر موانع کارامدی و ارتقای سطح بانکداری اسلامی در ایران هستند.

بر اساس آنچه پیش­تر ذکر شد، لزوم احیای یک سیستم بانکداری اسلامی پویا و قابل تغییر همگام با تحولات پولی و مالی در جهان لازمه بهبود شرایط اقتصادی در ایران اسلامی امروز است. عدالت محوری و قانون­مندی در توزیع منافع و زیان، تلاش برای توسعه اقتصادی و نهادی کشور، گسترش سطح دانش و تکنولوژی روز بانکی، توسعه مبادلات حلال اسلامی در سطوح ملی و بین­ المللی، رعایت حقوق مشتری و تعهد به وظیفه و حدود شرعی و اجتماعی در سطح داخلی سیستم بانکی از مواردی هستند که توجه و تعهد به اجرای آنها می­ تواند در عین تکامل نظام بانکداری بدون ربا در ایران، نواقص این نظام را نیز تا رسیدن به الگوی بانکداری اسلامی برطرف نماید.

تحلیل طرح جدید بانکداری بدون ربا

دکتر شایان آرانی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز تشریح کرد: سیستم بانکداری بدون ربای ایران در نفس قانون آن و فارغ از بعد عملیاتی بصورت یک الگوی جهانی مطرح بوده است.

آرانی افزود: بجز کشور سودان در دوران ابتدایی اجرای بانکداری بدون ربا ایران تنها مجری چارچوب بدون ربا در نظام بانکداری بوده است.

به عقیده این کارشناس اقتصادی سیستم بانکداری بدون ربا در ایران با گذشت سالهای طولانی از زمان تصویب و اجرای آن، طبعاً نیازمند بروز رسانی و اصلاحاتی خواهد بود.

آرانی تاکید کرد: چارچوب، بنا و استخوان بندی نظام بانکداری بدون ربای ایران به لحاظ دارا بودن چاشنی اسلامی کامل و جامع است و مشکلات موجود به بعد عملیاتی آن بازمیگردد.

وی افزود: تبلور عملیات بانکداری در فضای بیرون نشان می دهد که ما در نظام عمل با چالش های جدی روبه رو هستیم و این چالش ها منجر به ایجاد یک جبهه منفی نسبت به بانکداری اسلامی شده است.

پارادایم اعتقادی، مشکل اصلی سیستم بانکی

آرانی با اشاره به قانون جدید بانکداری بدون ربا گفت: قانون موجود به عنوان یک نظام قاعده ساز مورد قبول است اما همچنان دارای اشکالاتی در سطوح اجرایی و نظارتی می باشد.

به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در ادامه گفت : اصلاح قانون بانکداری نگرانی ها و دغدغه های اسلامی را در بعد اجرای قانون مرتفع نمی کند و مشکل اصلی در مدیریت و پارادایم ذهنی مدیران بانکی است.

وی افزود: ارزش های اسلامی نظام بانکداری در عقیده و روش های مدیریتی متبلور می شود و اصلاح نظام بانکداری نیازمند دگردیسی ذهنی خواهد بود؛ به این ترتیب که باید مدیرانی با عقیده و باور اسلامی بر شیوه های اجرایی نظارت کنند.

نظارت متمرکز، چالش قانون جدید بانکداری

آرانی در انتقاد به بخش نظارتی قانون جدید بانکداری گفت: نحوه این نظارت هاست که اشکال ایجاد می کند؛ تفکر متمرکز نظارتی بصورت نظارت از بالا به پایین در این قانون دیده میشود.

وی افزود: در بانکداری اسلامی قواعد کلی توسط نهاد ناظر و قانونگذار تبیین می شود و بهتر است باقی مراحل به بانکها واگذار شود و با روی کار آمدن افراد معتقد و پایبند به اصول بانکداری اسلامی، سیستم بانکی به سمت ارتقا و فضای رقابتی پیش برود. این کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه در ادامه با تاکید بر مرز باریک دخالت و نظارت گفت: سطوح نظارتی نباید در انعقاد عقود بانکی وارد شوند و سیستم نظارتی بانکی اگر مبتنی بر اعتقاد باشد تا این حد به نظارت متمرکز وابسته نخواهد بود.

آرانی افزود: مدیران بانکی در سطوح عملیاتی می توانند با آزادی متعادل و بدون نظارت های سنگین استانداردهای بین المللی مانند مقررات بازل را در چارچوب بانکداری اسلامی بگنجانند؛ آنچنان که در کوالالامچور مالزی قوانین بازل را بر ضوابط اسلامی تطبیق داده اند.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد رقابت در ارائه خدمات بانکها گفت: بخش اعظمی از اشکالاتی که مانع از ایجاد فضای مفید و رقابتی در بانکداری کشور شده اند به کاستی های فرهنگ حاکم ،روحیه اسلامی و باور به بانکداری اسلامی مربوط است. لذا بانکها باید بر حاکم کردن این فرهنگ و روحیه در عملیات بانکداری در ارتقای سطح خدمات بانکی کشور بکوشند.

اولویت ارتقای کسب و کارهای خصوصی

پیش از این کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به ایرادات طرح جدید بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: در اصلاح قانون  عملیات بانکی بدون ربا و لایحه جامعه بانکداری باید هدف اصلی این باشد که کسب و کارهای خصوصی بهتر انجام شود که این طرح جدید موضوع را نه تنها حل نمی‌کند بلکه آن را پیچیده‌تر خواهد کرد. اگر نظر فعالان اقتصادی در این زمینه لحاظ نشود ساده‌سازی و شفاف‌سازی انجام نمی‌شود.

وی به نرخ سود، جریمه تأخیر، تأدیه دین و تأمین مالی اشاره کرد که هیچ کدام از اینها در طرح جدید حل نمی‌شود و در توضیح بیشتر گفت که هیأت مدیره بانک‌ها در قانون فعلی می‌تواند جریمه دیرکرد را ببخشند اما اکنون پیش‌بینی شده به جای آنکه بانک‌ها جریمه دیرکرد را بگیرند صندوقی در بانک مرکزی در نظر گرفته شود که این جریمه را بگیرد که از نظر مشتری و اصل ربوی بودن موضوع حل نمی‌شود.

مدیرعامل بانک پارسیان به استقرار ناظر شرعی در شعب بانک‌ها را موضوع دیگری عنوان کرد که در طرح جدید بانکداری بدون ربا این افراد مانند ناظرین ذبح شرعی که در کشورهای اسلامی مستقرند حضور یابند که محل اشکال است. چرا که باید توجه کرد باید از ابزارهای نوین بانکی در این راستا استفاده کرد.

پرویزیان ماهیت اعتبار، ماهیت پول، شبه پول و قراردادهای بانکی را از دیگر مواردی برشمرد که در طرح جدید محل مناقشه است و مسئله‌ای را حل نمی‌کند او بر این نکته تأکید کرد که در این طرح جا داشت تا ظرفیت مشارکت دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی هم در نظر گرفته شود.

بستر ناهموار بانکداری اسلامی

جمع بندی نتایج حاصل از نظر کارشناسان در زمینه قانون بانکداری بدون ربا و مطالعه سیر تحولات نظام بانکی ایران و جهان نشان می دهد که تا تحقق کامل ابعاد بانکداری اسلامی در چارچوب اجرایی بانکی کشور راه زیادی مانده است.

ایجاد بسترهای شفافیت مالی و اقتصادی، کاهش نوسانات و ریسک ها مختلف مالی، توافق بر سر موارد نظری و ماهیت عقود بانکی از جمله مسائلی است که رسیدن به سطح مطلوب بانکداری اسلامی در کشور را با چالش رو به رو کرده است.

در زمینه طرح جدید بانکداری بدون ربا به نظر می رسد لازم باشد تا بندها و مواد چالش برانگیز این قانون با نظر فعالان اقتصادی و صاحب نظران حوزه مالی و بانکی کشور بازرسی شده و تا رسیدن به نظر جامع و کارآمد در این بندها به تصویب و اجرای آن اقدام نشود.

موضوع کمیته فقهی مجزا و همچنین واحدهای نظارت شرعی در بانکهای عامل از جمله این موارد چالش برانگیز و انتقادزا در قانون جدید می باشد. به علاوه موضوع پرداخت جریمه تاخیر تادیه از دیگر موارد نیازمند تامل و تحلیل بیشتر در این باب است.