کارشناسان در اکثر بازارهای کالایی معتقدند بخش قابل توجهی از مشکلات کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی به سیاست های غول بزرگ اقتصادی جهان بستگی مستقیم دارد. این بستگی از چند وجه قابل بررسی است؛ معضل تقاضا یکی از این وجوه است. چین به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولید و صادرکننده محصولات صنعتی با میزان تقاضای بالایی از مواد اولیه، حامل های انرژی و سنگ های معدنی مواجه است که اتخاذ تصمیماتی از جمله تغییرات تعرفه ای و یا قیمت شکنس در بازار و همچنین سیاست های ارزی نمی تواند بازارهای مهم مواد اولیه را تحت تأثیر خود قرار دهد. به عنوان مثال سیاست هایی که در بخش تقاضای محصولات اولیه تولیدی توسط این کشور در پیش گرفته شده به افزایش بیش از 15 دلاری بهای سنگ آهن و یا افزایش حدودا 600 دلاری بهای مس در بازار لندن منتهی شد. همین روند در مورد سایر محصولات نیز وجود دارد. در بخش عرضه نیز کاهش میزان تولید در نتیجه کاهش سرعت رشد اقتصادی این کشور قادر است بازارهای جهانی را تحت الشعاع خود قرار دهد.

در بخش سوم نیز سیاست های کلان اقتصادی چین است که بازارهای کالایی را تحت تأثیر قرار می دهد. این سیاست ها از تغییرات دستی بهای ارز گرفته تا فروش محصولات خود به قیمت های پایین تر از قیمت های ملی همگی بازارهای کالایی را تحت تأثیر قرار می دهند. به گفته کارشناسان بازارهای جهانی چین یک کشور صادرکننده بزرگ محسوب می شود و تولید با قیمت های ارزانتر شرط موفقیت این کشور در این حوزه است به همین دلیل شاهد کاهش صوری بهای یوآن در برابر دلار آمریکا بودیم که این موضوع با رهبریت چین به جنگ ارزی مهمی تبدیل شده بود. در این بین سیاست دامپینگ مشکل دیگری است که باعث شده بسیاری از کشورهای معتبر برای مقابله با دامپینگ چین سیاست های تعرفه ای محکمی را در پیش بگیرند. در این بین اما ایران یکی از مهمترین کشورهایی است که به شدت در معرض ریسک های ناشی از سیاست های چین است. ایران یکی از مهمترین کشورهای طرف تجاری چین محسوب می شود حال آنکه به اذعان مصرف کننده داخلی و برخی مسوولان محلی چین، علاقه ایران بیشتر به سمت خرید کالاهای بی کیفیت چینی است که از امکانات  و رانت های قیمتی بهره  بجویند.

این موضوع به اتحادیه اروپا نیز کشیده شده به طوریکه به نظر می رسد کشورهای عضو این اتحادیه نیز چین را به عنوان مقصر اصلی افت و رکود تولید در کشورهای خود می دانند. این در حالی است که چین در تلاش است تا اتهامات ناشی از سیاست های خود در کشورهای اروپایی را بی اساس بخواند.  در این راستا وزارت امور خارجه چین با انتشار بیانیه ای خاطرنشان كرده است كه مشكلات صنعت فولاد از جمله مازاد تولید ربطی به چین ندارند و این كشور محدودیت هایی را بر روی این صنعت و صادرات فولاد در نظر گرفته است.
این بیانیه از اتهامات اروپا ابراز ناخرسندی كرده و می افزاید: اتحادیه اروپا به جای بیان چنین تهمت هایی به چین، باید با همكاری یكدیگر برای بهبود و ارتقای این صنعت و حل مشكلات موجود تلاش كند.
اتحادیه اروپا یك بار دیگر اعلام كرده است كه بروز مشكل و دلیل ركود در صنعت فولاد این اتحادیه به علت صادرات بالای فولاد چین است. در همین حال بیانیه وزارت خارجه چین تاكید می كند كه این كشور در پنج سال گذشته میلادی 90 میلیون تن از تولید فولاد خود را كم كرده است در صورتی كه هدف كاهش 48 میلیون تن بود.

اما از نظر چین آن چه باعث شده اتحادیه اروپا با چالش های تولید و صادرات روبرو شود رکود اقتصادی در این منطقه است. این بیانیه ادامه می دهد: مشكل صنعت فولاد، ركود اقتصادی جهان است كه باعث شده خریدهای فولادی در دنیا كاهش یابد و این معضلی برای همه كشورها به حساب می آید و قربانی آن تنها اروپایی ها نیستند.
«لو كانگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران در پكن اعلام كرد: برخی از مقام های اروپایی انگشت اتهامشان را به سوی چین نشانه رفته اند اما فراموش كرده اند كه همه ما در یك قایق هستیم.
وی گفت: اگر قرار است كاری صورت گیرد باید جمعی باشد. همه كشورهای جهان باید با همكاری یكدیگر به رشد اقتصادی جهانی و برون رفت از ركود مساعدت كنند تا مشكلات در صنعت فولاد نیز حل شود.
به گفته این سخنگو، اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی تنها 32 میلیون تن فولاد وارد كرده است كه یك پنجم آن از چین بوده است و درست نیست پكن به دلیل این حجم پایین وارداتی فولاد اروپا مورد سرزنش قرار گیرد.
چین پیشتر نیز با هشدار به اتحادیه اروپا مبنی بر اتخاذ سیاست یكجانبه گرایی در تجارت فولاد اعلام كرد كه این اتحادیه با در پیش گرفتن این روند، در حال بر هم زدن نظم تجارت جهانی است.
مدتی قبل نیز انگلیس اعلام كرد در بخش فولاد مشكلاتی پیدا كرده است كه بی ارتباط به واردات از چین نیست اما پكن فورا اعلام كرد كه مشكلات بوجود آمده برای كارخانه ها و تولیدكنندگان فولاد در انگلیس و نوسانات مالی آنها هیچ ارتباطی به او ندارد.

به استناد آمارهای بانك جهانی و انجمن جهانی فولاد، میزان تولید فولاد جهان در سال گذشته میلادی (2015) معادل یك میلیارد و 607 میلیون تن بود كه از این میزان كشور چین با تولید 779 میلیون تن فولاد خام رتبه نخست تولیدكنندگان فولاد جهان در این سال را به خود اختصاص داده بود.

در ماه های گذشته بیش از 40 کشور دنیا از جمله آمریکا، ترکیه، مکزیک و... سیاست های افزایش تعرفه برای مقابله با سیاست های کشور چین در خصوص فولاد وضع کرده اند. در ماه های گذشته اخباری از افزایش تعرفه فولاد در کشور منتشر شده است و برخی انتقادهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل این تصمیم وارد کرده اند اما در مقابل بهادر احرامیان مدیر عامل فولاد یزد و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران این تصمیم را درست و ضد فعالیت های دامپینگ کشور چین اعلام می کند و می گوید: با افزایش تعرفه به مبارزه با اقدامات حمایتی داخلی در چین پرداخته اند و ایران جزو آخرین کشورهایی است که اقداماتی در این زمینه انجام داده است.

او با اشاره به این که باید در هر صنعتی رقابت درست وجود داشته باشد و باتوجه به سیاست های دامپینگ چین رقابت در بازار جهانی فولاد سالم نیست، می گوید:« هدف افزایش تعرفه فولاد حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات محصولات چینی است. دولت چین به صنعت فولاد این کشور وام های با بهره بسیار پایین و بازگشت سرمایه بسیار طولانی می دهد و صنعت فولاد چین به هر صورت سوبسیدار سرمایه ثابتش است و دولت های محلی هم با سرمایه های ثابت حمایت های شدید از این صنعت می کنند تا قیمت تولید در این کشور پایین باشد.»