به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در همایش سراسری مدیران بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به 2 ویژگی اصلی بانک توسعه صادرات این بانک را مهم ترین بانک اثرگذار در توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: بانک توسعه صادرات دو ویژگی اصلی شامل مشتری های متمایز از سایر بانک ها و تخصصی بودن را داراست که بانک فوق را از سایر بانک های موجود در کشور متمایز کرده است. نقش این بانک در پسابرجام باید از بالقوه به بالفعل درآمده و در توسعه صادرات گسترده تر شود، انتظار داریم تا بانک بتواند انتظارات مشتریان را در حوزه عملیات بانکی خارجی با کمک ابزارهای نوین تامین مالی برآورده کند.

حسین قضاوی در ادمه سخنان خود در این همایش تصریح کرد: متوسط رشد اقتصادی کشور طی سال های 91 تا 93 منفی بوده است، این در حالی است که رشد اقتصادی سایر کشورها که شرایط متناسبی را نسبت به کشور ما داشتند قابل ملاحظه و مثبت بوده است.

وی دلیل رشد اقتصادی منفی را مسائل سیاسی و تحریم دانست و افزود: در این سال ها کشور با رشد جمعیت 2/1 درصدی مواجه بود، نرخ بیکاری کل 2/10 درصد و در شهرها 2/12 درصد، نرخ بیکاری بانوان 20 درصد و نرخ بیکاری جوانان 4/23 درصد بوده است که نشانگر اهمیت توجه به اشتغال جوانان و عقب ماندن کشور از رقابت بین المللی است. هر چند مقایسه وضعیت کشور با دوران گذشته نشان از بهبود وضعیت رفاهی دارد اما در حوزه بین الملل با مشکلات جدی روبه رو بوده ایم که برای جبران این عقب ماندگی نیازمند برنامه ریزی های جدی هستیم.

قضاوی اشاره کرد: برای برقراری رشد پایدار اقتصادی نیازمند تغییراتی در وضعیت کشورمان چه در محیط اقتصاد کلان و چه در محیط بین الملل هستیم، فضای کسب و کار و بالاخره وضعیت تامین مالی در کشور باید بهبود یابد.

وی در خصوص محیط اقتصادی کشور نیز توضیح داد: در این سال ها که کشور در تحریم قرار داشت با وجود پتانسیل رشد اقتصادی 3/4 درصدی در بلندمدت شاهد رشد منفی 6/3 درصدی بوده ایم، مطالعات نشان داده در این سال ها هزینه مبادلات روزانه 540 میلیون تومان و به صورت ماهانه 16 میلیارد تومان بوده است. اما خوشبختانه با تدبیرهای دولت این مانع بزرگ اقتصادی یعنی تحریم ها برداشته شد و با آزاد شدن منابع ارزی کشور موانع روبروی گسترش تعاملات سیاسی کشور نیز پایان یافت.

معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی عامل نامساعد در محیط بین الملل را همچون کاهش صادرات نفت و افت قیمت طلای سیاه مورد تأکید قرار داد و گفت: عامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشور در بازارهای بین المللی از جمله کاهش قیمت کالاهای اساسی به طور خاص بهای نفت و فراورده های نفتی بوده به طوریکه بهای نفت سال گذشته به طور متوسط به 38 دلار در هر بشکه رسید و درآمدهای نفتی نیز از رقم 120 میلیارد دلار در سال 90 به حدود 25 میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافت. به تبع  تحولات قیمتی و افت صادرات نفت میزان صادرات نفت کشور نیز از 2 میلیون بشکه در روز در سال 91 به 1.2 میلیون بشکه در 7 ماهه ابتدای سال گذشته رسید. قضاوی در بخش دیگری از صحبت های خود با تبیین شرایط بهبود یافته کشور بعد از برجام به مقایسه شاخص های اقتصادی در این دو دوره پرداخت و گفت: در وضعیت جدید حساب های کارگزاری بانک ها و حوالجات ارزی تسهیل شده است و با ثبات نسبی نرخ ارز روبرو هستیم. از طرفی رانت ها از اقتصاد کشور برچیده شده و رقابت پذیری افزایش یافته است و فضا برای جهت دهی دولت به اقتصاد فراهم شده است. در این فضا اما سوال آن است که چه کالایی تولید و چه کالایی صادر بشود؟

وی با اشاره به کاهش نرخ تورم در سال گذشته گفت: در سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه اقتصادی و خرده فروشی همواره کمتر از نرخ تورم سالانه بوده و انتظار می رود این نرخ تورم سالانه نیز در پایان خرداد ماه سال جاری تک رقمی شود. قضاوی انضباط بانک ها، کاهش بدهی های دولت به بانک مرکزی، تراز مثبت تجاری و بهبود رتبه بندی فضای کسب و کار در کشور را از دیگر دستاوردهای برجام دانست و ادامه داد: کشور از نظر ریسک های اقتصادی و اعتباری به طبقه سرمایه گذاری نزدیک شده و ما امیدواریم این دستاوردها نیز بیشتر شود.

قضاوی تامین مالی در کشور را شامل چند مجرای بانک ها، سرمایه، بورس و فرابورس دانست و گفت: در پسا برجام مشکلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس برطرف شد در حالیکه ما همچنان مشکل تسویه ارزی داریم و با وجود مراوده بانک های ایرانی با بانک های کوچک خارجی همچنان مشکل انتقال منابع ارزی داریم.

وی ادامه داد: پیشنهادی که برای حل این مشکل به نظر می رسد آن است که شرایطی فراهم شود تا موسسات مالی آمریکایی در خارج از قلمروی آمریکا بتوانند تسویه دلاری را به صورت انتقال دفتری برای بانک های ایرانی انجام دهند در این صورت بانک های غیر آمریکایی تمایل می یابند تا با بانک های ایرانی مبادلات و تسویه غیر یورویی انجام دهند.

قضاوی مشکل بانک های داخلی را کفایت سرمایه دانست و گفت: چند راهکار برای حل این مشکل وجود دارد، در ابتدا بانک ها باید رویکرد خود را در اتکا به سپرده های مردم به منابع غیرسپرده ای تغییر دهند. وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده است از محل ذخایر مربوط به نوسانات تسعیر دارایی های بانک مرکزی50 هزار میلیارد تومان به بانک ها به شرط تسویه بدهی های خود به بانک مرکزی تخصیص یابد. اما این تلاش علی رغم مذاکرات با مجلس ناکام ماند. وی راهکار سوم را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دانست و افزود: پیشنهاد شده است صندوق توسعه ملی در بانک های دولتی سهام دار شود.

قضاوی در پایان با اشاره به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: با وجود انتظارات تورمی کاهنده در کشور و نرخ تورم 11 درصد، نرخ سود تسهیلات معادل 21 درصد بسیار بالاست. این بدان معناست که نرخ بهره واقعی و هزینه واقعی در کشور به طور استثنایی بالاست. بر همین اساس شورای پول و اعتبار در نظر دارد در سال جاری نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد.