طیب‌نیا در هشتمین اجلاس بازارهای سرمایه اسلامی، گفت: دولت ایران بنا دارد از طریق انتشار انواع عرضه‌های مالی و بدهی علاوه بر کنترل تورم تأمین مالی ارزان‌ قیمت از طریق بازار سرمایه را راهبری کند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در آیین آغاز هشتمین اجلاس بازارهای سرمایه اسلامی در هتل پارسیان آزادی تهران، گفت: جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که تمامی بازارهای مالی مالی و پولی خود از جمله صنعت بیمه، بانک و بازار سرمایه را بر اساس عقود و ضوابط شرعی تعیین کرده و طی 4 دهه از عمر انقلاب اسلامی ایران توانسته مسیر استواری در این زمینه طی کند.

وی افزود: هم اکنون بانک‌های ایرانی در رأس بزرگترین بانک‌های جهان اسلام قرار دارند که تمامی عقود خود را بر اساس ضوابط اسلامی منعقد می‌کنند. صنعت بیمه ایران در زمره برترین صنایع مالی منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود.

وزیر اقتصاد با اشاره به دوران تاریک تحریم‌ها و عدم همکاری شرکت‌های بیمه اتکایی عنوان کرد: در حالی که در دوران تحریم‌ها شرکت‌های بیمه حاضر به همکاری با شرکت‌های بیمه ایرانی نبودند، تمامی مسیرهای پروازی و دریایی را تحت پوشش بیمه‌های ایرانی برخوردار از ضوابط اسلامی بود.

طیب‌نیا با بیان اینکه بازار سرمایه و بورس در ایران به عنوان یکی از شاخه‌های سرمایه‌گذاری کشور بر اساس دین شریعت و اصول اسلامی محسوب می‌شود، گفت: تمام ابزارهای اسلامی در بازار سرمایه ایران به گونه‌ای تعریف شده‌است که شرط اسلامی بودن آنها تعریف شده باشد. امروزه ابزارهای اسلامی در تمام بازارهای سرمایه‌ای دنیا از جمله آمریکا، سنگاپور، لوکزامبورگ و دیگر کشورها مورد اتکا قرار گرفته و حجم انتشار صکوک اسلامی با سرعت عجیبی در حال توسعه است.

به گفته وی، ارزش اوراق صکوک سررسید نشده همواره در حال افزایش بوده و به رقم 300 میلیارد دلار تا پایان سال 2014 میلادی رسیده است.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: تجربه بحران مالی 2008 غرب مهر تأییدی بر کارآمدی ابزارهای مالی اسلامی بود و پیش‌بینی می‌شود، این ابزارها در بازارهای اسلامی و غیراسلامی به زودی به عنوان ابزارهای عادی در این بازارها تبدیل و به کار گرفته شود و در عین حال سهم بالایی از حجم و ارزش این بازارها را به خود اختصاص دهند.

طیب‌نیا با بیان اینکه بازار سرمایه اسلامی محلی برای تقویت ارکان و نشر تفکر اسلامی است، عنوان کرد: افزایش سهم بازار سرمایه ایران در تأمین مالی و افزایش سهم سرمایه‌گذار خارجی هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: چشم‌انداز مثبت و رو به رشد اقتصاد ایران در دوران پساتحریم و اجرای سیاست‌های نهادی همواره مورد تأیید و اتفاق‌نظر صاحبنظران و سازمان‌های مالی بزرگ دنیا بوده و این در حالی است که ایران دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی را در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری کرده است. دستیابی به این هدف بدون شک بدون اتکا به بازار سرمایه مستحکم قابل اجرا نخواهد بود.

طیب‌نیا با بیان اینکه بانک‌ها پیش از این عمده‌ترین بازار تأمین مالی کشور برای استفاده از تسهیلات بلندمدت بوده‌اند، عنوان کرد: با توجه به رشد بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر دولت ایران تلاش می‌کند تا سهم تأمین مالی از این بازار افزایش یابد. در عین حال اصلاحات نهادی و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی هدف‌گذاری شده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تسریع در فرآیندهای بانکی از جمله افتتاح و انتقال وجوه برای سرمایه‌گذاران خارجی و در عین حال ایجاد نهادهای رتبه‌بندی، حسابداری و مدیریت حرفه‌ای ارکان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شده است، عنوان کرد: ابزارهای جدید مالی از جمله انواع اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای مالی و بدهی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شده و دسترسی به اطلاعات و شفافیت مالی نیز در بازار افزایش یافته است، همچنین با تقویت سامانه کدال و مدیریت فناوری و در عین بهبود قوانین بازار سرمایه، تشخیص تخلفات از جمله دستکاری قیمت و پولشویی و به روزرسانی سامانه‌های نظارتی تقویت شده است.

به گفته وی از زمان اجرای توافق هسته‌ای بازار سرمایه ایران شاهد شتاب سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار سرمایه بوده و اشخاص حقیقی و حقوقی به طور روزانه در این بازار به خرید و فروش می‌پردازند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ارزش کل بازار سرمایه ایران هم اکنون به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد 21 درصدی پس از اجرای برجام بوده است. در این حال نسبت قیمت بر درآمدی بازار سهام از اجرای برجام تاکنون به 7.8 مرتبه رسیده و این در حالی است که این نسبت در بازارهای نوظهور حدود 11 مرتبه است. میانگین روزانه معاملات در بازار سرمایه ایران نیز با رشد 183 درصدی به 123 میلیون دلار پس از اجرای برجام رسیده است.

طیب‌نیا با بیان اینکه دولت ایران پیشتاز اجرای طرح‌های اقتصادی و بسترسازی در بخش خصوصی است، عنوان کرد: به علت حجم اجرا و نیازهای مربوطه در مسیر اجرایی و زیربنایی هم اکنون با کمبود منابع مالی مواجه هستیم. یکی از این راه‌ها استقراض از بانک مرکزی است که افزایش حجم نقدینگی با آثار مخرب تورمی را دربردارد. از این رو دولت با رعایت انضباط دقیق مالی به دنبال راه‌های دیگری به منظور تأمین مالی است که برای اولین بار در سال قبل راهکار جدیدی را با انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی ارائه داد و توانست علاوه بر برطرف کردن نیازهای ضروری خود باعث عمق‌ بخشیدن به بازار سرمایه شود.

به گفته وی، در این فرآیند از نقدینگی درون سیستم اقتصادی و امکان هدایت نقدینگی بدون استفاده از حجم منابع موجود استفاده می‌شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به ارزش 8 میلیون دلاری کل بازار سرمایه ایران عنوان کرد: در نتیجه تدبیر دولت در عدم استفاده از منابع بانک مرکزی نرخ تورم که در ابتدای شروع کار دولت به بیش از 40 درصد افزایش یافته بود هم اکنون به کمترین حد خود رسیده و به زودی در محدوده تک رقمی خواهد بود، توسعه بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت آن برای رشد اقتصادی از راهبردهای اصلی جمهوری اسلامی ایران است و دولت ایران می‌خواهد از بازارهای مالی اسلامی حداکثر استفاده را برای تأمین مالی داشته باشد.

وی در انتهای سخنان خود با ارائه پیشنهادی که به گفته وی برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب و سودآور است، گفت: سرمایه‌گذاری در ایران طی سال جاری و سالهای بعد یک فرصت استثنایی در بازار سرمایه اسلامی و سطح جهانی است. با توجه به حجم اوراق منتشر شده از سوی دولت ایران در سال جاری که حجم بالایی را به خود اختصاص خواهد داد و از پشتوانه ضمانت دولت نیز برخوردار است، سرمایه‌گذاری در ایران می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار سودآور و جذاب باشد.

وزیر امور اقتصادی گفت: یکی از جاذبه‌های اصلی در این زمینه اوراق صکوک اسلامی ایران خواهد بود که از لحاظ ریسک پایین و بازده بالا از شرایط مطلوبی برخوردار است که سرمایه‌گذاران خارجی نباید این فرصت را از دست بدهند.