به گزارش اگزیم نیوز، میثم فدایی روز سه شنبه در گفت‌وگویی با اشاره به معرفی سیدعلی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس اظهار داشت: مدنی زاده در دانشگاه های مطرح داخلی و خارجی تحصیل کرده است و در حوزه اقتصاد صاحب نظر است.

وی افزود: وزیر پیشنهادی اقتصاد یکی از نخبگان اقتصادی محسوب می‌شود که در کنار تحصیل و آموزش علم اقتصاد در دانشگاه‌های داخلی و خارجی، در حیطه‌های اجرایی در بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و اصلاح ساختار بودجه نیز نقش داشته است.

لزوم انضباط مالی در بودجه‌های سنواتی

وی در خصوص نگاه دکتر مدنی‌زاده به اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی‌ برای وزارت اقتصاد گفت: مدنی‌زاده در برنامه‌های خود ۳ شاخصه اصلی دارد نخستین آنها ایجاد انضباط مالی در بودجه‌های سنواتی است؛ یکی از آسیب‌هایی که در کشور داریم این است که بودجه‌های سالانه کشور با کسری‌های پیدا و پنهان و ناترازی‌های بزرگی روبه‌روست؛ دکتر مدنی‌زاده یکی از برنامه‌های اصلی خود را بازگرداندن انضباط مالی به بودجه در قالب بودجه‌های شفاف و مشخص عنوان کرده است.

مدیرعامل سابق فرابورس ادامه داد: یکی از جراحی‌های اقتصادی مدنی‌زاده در صورت تصدی پست وزارت اقتصاد، موضوع بودجه‌ریزی است هرچند که وزارت اقتصاد مستقیماً در موضوع بودجه‌ریزی سالانه مسئولیت یا حضور ندارد اما یکی از دستگاه‌هایی است که به طور غیرمستقیم در این خصوص نقش‌آفرینی می‌کند.

فعال بازار سرمایه موضوع دیگری که در میان برنامه‌های اقتصادی دکتر مدنی‌زاده، شاخص است را مبارزه با هر گونه شوراها و کمیته‌های ضد اقتصاد آزاد دانست و یادآور شد: مدنی‌زاده نگاه ویژه‌ای به اقتصاد آزاد همراه با عدالت در کشور دارد؛ او در شرایط فعلی کشور با هر گونه جراحی اقتصادی کشور بدون توجه به اقشار آسیب‌پذیر مخالف است؛ اصلاحات اقتصادی با شیب ملایم و به دور از شوک‌درمانی یکی از برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد است.

نگاه عدالت محور به اصلاحات اقتصادی

وی نگاه عدالت‌محور مدنی‌زاده به اصلاحات اقتصادی را در سودآوری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بازار سرمایه بسیار مؤثر دانست و بیان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های شاخص او، شفاف‌سازی بدهی‌های دولت در قالب اوراق بدهی است که در بازار سرمایه منتشر می‌شود؛ شفاف شدن بدهی‌ها سبب می‌شود تا انضباط مالی وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که از دولت بودجه دریافت می‌کنند، ارتقا یابد و هر گونه استقراض‌های خارج از قاعده از بانک مرکزی و بانک‌ها کاهش یابد. این اتفاق نقشه راه اقتصادی کشور خصوصا نرخ بهره بانکی را شفاف‌تر می‌کند.

فدایی تأکید کرد: این ۳ برنامه شاخص اقتصادی دکتر مدنی‌زاده در شرایط فعلی اقتصادی علاوه بر کمک به رفع مشکلات کشور، به بازگشت ریل‌گذاری اقتصادی کشور به سمت اقتصاد شفاف و رقابتی در کنار توجه به عدالت و اقشار آسیب‌پذیر کشور می‌انجامد. امیدواریم نمایندگان مجلس با دقت بیشتری برنامه‌های اقتصادی دکتر مدنی‌زاده را مد نظر قرار دهند تا با رأی بالایی وارد وزارت اقتصاد شود.