به گزارش اگزیم نیوز، محمد ربیع زاده روز سه شنبه در گفت‌وگویی افزود: بانک‌های ایران با ۱۳ هزار همت منابع و هدف تأمین مالی کوتاه‌مدت برای افراد، بنگاه‌ها و خانوارها، نقش حیاتی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. به‌ویژه در کشوری مانند ایران که دارای اقتصادی بانک‌محور است، نظام بانکی باید بر اساس شاخص‌های بین‌المللی فعالیت کند و یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها، کفایت سرمایه است که به ارزیابی بانک‌ها می‌پردازد.
وی بیان کرد: کفایت سرمایه به معنای درصدی از دارایی‌های بانک است که توسط سرمایه مالکان تشکیل شده و به این ترتیب ریسک‌ها را کاهش می‌دهد. به تازگی نسبت کفایت سرمایه در قانونی که مجلس تصویب کرده، مشخص شده است. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها موظف شده‌اند که نسبت کفایت سرمایه خود را حداقل به ۸ درصد برسانند. در غیر این صورت، جزو بانک‌های قابل احیا قرار می‌گیرند و در صورت عدم موفقیت، مشمول مرحله گزیر خواهند شد.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: نسبت کفایت سرمایه برای پوشش ریسک‌های بانک‌ها تعریف شده است. این موضوع به ارتقای سایر شاخص‌های مهم بانکی نیز کمک خواهد کرد و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تقویت می‌کند.
ربیع زاده تأکید کرد: بهترین روش برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش سرمایه نقدی است که در سرمایه نوع اول محقق می‌شود. این امر به عنوان سپر عمل می‌کند و ریسک‌های بانک را پوشش می‌دهد. بنابراین، زمانی که بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه نقدی یا سودهای انباشته سرمایه خود را افزایش دهند، نسبت کفایت سرمایه بالا خواهد رفت و قدرت تسهیلات‌دهی بانک بیشتر خواهد شد.
وی گفت: مهم‌ترین دارایی‌های بانک‌ها «تسهیلات» هستند که به مطالبات جاری معروف است. اگر مطالبات، غیر جاری و مشکوک‌الوصول شوند، جزو دارایی‌های پرریسک شناخته می‌شوند که نسبت کفایت سرمایه را کاهش می‌دهند. چنانچه نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد باشد، بانک می‌تواند ۱۲.۵ برابر سپرده‌ها تسهیلات پرداخت کند. در نتیجه با افزایش کفایت سرمایه، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بیشتر خواهد شد.
این کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: طبق قانون سال ۱۴۰۲ که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده و در قانون برنامه هفتم توسعه نیز تأکید شده است، بانک‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند که بهترین آنها، بانک سالم است. بانک سالم دارای حداقل کفایت سرمایه ۸ درصدی و برداشت از بانک مرکزی در حد صفر است.
به گفته ربیع زاده، بانک‌ها زمانی می‌توانند تسهیلات بدهند که از کفایت سرمایه لازم برخوردار باشند. بنابراین، بانک‌ها باید به تکالیف خود در برنامه هفتم توسعه عمل کنند. بانک‌های دولتی تحت مدیریت وزارت اقتصاد و بانک‌های خصوصی تحت مدیریت بانک مرکزی باید هرچه زودتر مجامع خود را برگزار کنند و از محل آورده نقدی سهامداران یا سود انباشته اقدام به افزایش سرمایه کنند. همچنین، فروش دارایی‌ها نیز می‌تواند به سرمایه بانک تبدیل شود.
وی افزود: باید حدود ۸۰ درصد سپرده‌ها به بخش‌هایی تزریق شود که در رشد اقتصادی مؤثر واقع شوند. بانک‌ها تنها زمانی می‌توانند به رشد اقتصادی کمک کنند که از کفایت سرمایه لازم برخوردار باشند و از طریق کفایت سرمایه، سپرده‌های بیشتری از مردم دریافت کنند.
تمرکز ۵۰ درصد سپرده‌ها در تهران
این کارشناس پولی و بانکی یادآور شد: در حال حاضر، ۱۳ هزار همت سپرده در بانک‌ها وجود دارد که ۵۰ درصد آن در تهران است. در برنامه هفتم توسعه، به موضوع عدالت در پرداخت تسهیلات به استان‌ها پرداخته شده که به عدالت منطقه‌ای معروف است. طبق این قانون، هر استانی باید سپرده‌هایی که دریافت می‌کند را در همان استان به تسهیلات تبدیل کند و ۸۰ درصد سپرده‌ها به بخش تولیدی اعطا شود. این موضوع ریسک تمرکز را نیز کاهش می‌دهد.
ربیع زاده تصریح کرد: عدالت در توزیع تسهیلات، دغدغه‌ای است که بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت با آن مواجه هستند و در قانون نیز تکلیف شده است. این موضوع پیچیدگی‌هایی دارد، زیرا دفتر شرکت‌ها در تهران است، اما کارخانه‌ها در استان‌ها قرار دارند و مدیران ارشد که در تهران ساکن هستند، سعی می‌کنند از تهران تسهیلات دریافت کنند.
وی گفت: برخی معتقدند که این مشکل می‌تواند با ایجاد بانک‌های محلی مرتفع شود، اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که بانک‌های محلی دو بار اجرایی شده و هر دو بار با شکست مواجه شده‌اند.
شفافیت در منابع ورودی به بانک‌های تخصصی
این کارشناس افزود: در حال حاضر، بانک‌ها به چند بخش تقسیم می‌شوند: بانک‌های دولتی (شامل بانک‌های جامع و تخصصی)، بانک‌های خصوصی شده و بانک‌های خصوصی. در برنامه هفتم توسعه، قانون جدیدی از نظام بانکداری ارائه شده که بانک مرکزی را مکلف به طبقه‌بندی بانک‌ها به شش بخش می‌کند: بانک‌های جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه. در این قانون، بانک مرکزی موظف است در پایان سال اول برنامه هفتم توسعه، طبقه‌بندی بانک‌ها را اجرایی کند.
ربیع زاده در پایان تاکید کرد: با توجه به تأکید بر بانکداری تخصصی، منابع ورودی بانک‌های تخصصی باید به‌طور دقیق مشخص شود. به عنوان مثال، باید تعیین شود که منابع ساخت مسکن چگونه تأمین خواهد شد. به دلیل عدم توانایی بانک‌های تخصصی در تأمین منابع از بخش دولتی یا منابع عمومی، این بانک‌ها به آرامی به بانک‌های تجاری تبدیل شده و تمام نوع فعالیت‌های بانکی را انجام می‌دهند. بنابراین، نیاز است که منابع ورودی بانک‌های تخصصی به‌طور شفاف تعریف شود.
نظر شما