به گزارش اگزیم نیوز، محسن علیزاده روز یکشنبه در گفت‌وگویی با اشاره به معرفی «سیدعلی مدنی زاده» به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی رویکرد برنامه های وی را ایجاد تحول در نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: مجلس باید بین اصلاح اقتصادی و ادامه روند کنونی سیاست‌گذاری اقتصادی انتخاب کند.
وی اظهار داشت: از نگاه یک سیاستمدار پایبند به مبانی انقلاب اسلامی، اقتصاد نه تنها حوزه‌ای فنی و تخصصی، بلکه میدان تحقق عدالت، استقلال، عزت ملی و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی افزود: وضعیت اقتصادی امروز کشور محصول انباشت تصمیمات ناپایدار، نهادهای ناکارآمد و بی‌اعتمادی فزاینده به سیاست‌گذاری است. در چنین شرایطی معرفی دکتر سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از سوی دولت، به‌روشنی حاوی یک پیام مهم است یعنی «بازگشت به عقلانیت در سیاست‌گذاری اقتصادی، اصلاح ساختارهای بنیادین و مقابله با رانت و بی‌انضباطی مالی».
عضو سابق شورای عالی بورس ادامه داد: مدنی‌زاده برخلاف بسیاری از چهره‌های آشنا برای اهل رسانه، چهره‌ای بی‌حاشیه اما تاثیرگذار در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. او نه محصول بده‌بستان‌های سیاسی است، نه وام‌دار جریان‌های خاص و نه اسیر فضای ژورنالیستی اقتصاد؛ بلکه اقتصاددانی است که با سابقه روشن در حوزه اندیشه اقتصادی، تدریس دانشگاهی و نقش‌آفرینی در مهم‌ترین نهادهای سیاست‌گذار، چهره‌ای برخاسته از متن نظام جمهوری اسلامی برای حل مسائل واقعی کشور است.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، مدنی‌زاده در تدوین و هدایت طرح‌هایی مانند اصلاح ساختار بودجه، اصلاح قانون بانک مرکزی، طراحی مدل نهاد بودجه‌ریزی و مشارکت مؤثر در برنامه هفتم توسعه نقشی محوری داشته است. این‌ها پروژه‌هایی نیستند که بتوان با آن‌ها نمایش رسانه‌ای یا رزومه‌سازی کرد؛ بلکه سنگین‌ترین، فنی‌ترین و مهم‌ترین بسترهای اصلاح اقتصاد ایران در دهه پیش‌رو هستند.
چهار رویکرد مدنی زاده برای اصلاح نظام اقتصادی کشور
مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن یادآور شد: برنامه پیشنهادی مدنی‌زاده برخلاف گذشته، نه انباشته از شعار است و نه اسیر کلی‌گویی؛ بلکه با شناخت دقیق از واقعیت اقتصاد کشور، بر چهار رکن اصلی متمرکز شده است که شامل «اصلاح ساختار بودجه عمومی دولت»، «عدالت و کارایی در نظام مالیاتی کشور و حذف رانت‌های مالیاتی پنهان»، «تقویت بازار سرمایه و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد از مداخله‌گری به تنظیم‌گری» و «شفاف‌سازی مالی، حکمرانی مبتنی بر داده، و مقابله با فساد سیستمی است.
این فعال بازار سرمایه تصریح کرد: این رویکردها به‌روشنی با سیاست‌های کلان نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار هم‌راستاست. مهم‌تر آن‌که وزیر پیشنهادی اقتصاد با صراحت از اقدامات سخت، تدریجی و بعضاً غیرمحبوب دفاع می‌کند، بی‌آنکه بخواهد رضایت زودگذر رسانه‌ها یا جناح‌ها را جایگزین مسئولیت سنگین خود کند.
علیزاده تاکید کرد: بدون شک چنین رویکردی با مخالفت‌هایی نیز همراه خواهد شد؛ چرا که اقتصاد شفاف، دشمنانی دارد که شامل کسانی است که به رانت، عدم شفافیت و فرار مالیاتی عادت کرده‌اند؛ بنابراین طبیعی است که در برابر حضور یک چهره مستقل، علمی و ساختارگرا مقاومت کنند. اما همین مقاومت‌ها نشانه درستی مسیر است.
مدنی زاده در متن سیاست گذاری کشور حضور داشته است
این فعال بازار سرمایه بیان کرد: از سوی دیگر برخی نقدهای مطرح‌شده درباره «عدم تجربه اجرایی» یا «تعلق فکری» مدنی‌زاده به برخی محافل خاص، بیشتر برخاسته از قضاوت‌های شتاب‌زده یا ناآگاهی از واقعیت‌های پشت‌صحنه تصمیم‌سازی در اقتصاد ایران است. مدنی‌زاده نه در حاشیه که در متن سیاست‌گذاری کشور حضور داشته است.
علیزاده ادامه داد: مشاوره به سه دولت در حوزه‌های کلان، حضور در کمیته‌های تخصصی بانک مرکزی، طراحی مدل‌های بودجه‌ریزی و ایفای نقش در تدوین احکام برنامه توسعه شواهدی روشن از تجربه‌ای کم‌نظیر در سطوح راهبردی است.
اقتصاد ایران در نقطه تصمیم است
مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با بیان اینکه اقتصاد ایران در نقطه تصمیم است گفت: یا باید همچنان در دام آزمون‌وخطاهای کوتاه‌مدت، سیاست‌زدگی، و روزمرگی باقی بمانیم یا با تکیه بر عقلانیت، برنامه و اصلاح ساختار به مسیر بلندمدت ثبات بازگردیم.
این نماینده ادوار مجلس، خاطر نشان کرد: رأی به دکتر مدنی‌زاده، بیش از آن‌که رأی به یک فرد باشد، رأی به بازسازی اعتماد، بازگشت به نظم و استقرار سیاست‌گذاری متعهد و درون‌زاست.
به گفته علیزاده، نمایندگان مجلس در حال حاضر یک فرصت تاریخی پیش رو دارند: تثبیت مسیر اصلاح با حمایت از وزیر پیشنهادی اقتصاد که نه از جنس شعار، بلکه از جنس اصلاح و اقدام است.
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ۱۱ خردادماه «سیدعلی مدنی زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که این نامه در جلسه علنی روز یکشنبه - ۱۸ خرداد - مجلس اعلام وصول شد و قرار است جلسه رای اعتماد وی ۲۵ خرداد ماه برگزار شود.
نظر شما