به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز از صندوق توسعه ملی، سیدمصطفی سیدهاشمی در نشست هم اندیشی با مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی و رئیس و اعضای باشگاه تولید، اظهار داشت: دو گروه متقاضی دریافت منابع از صندوق هستند؛ یکی نهادهای دولتی و دیگری بخش خصوصی. اگر بخش خصوصی بخواهد از منابع صندوق استفاده کند، باید از طریق بانک‌های عامل وارد شود. ما با بانک‌های عامل قرارداد داریم. مثلاً اگر متقاضی بخواهد ۲۰۰ میلیون دلار تسهیلات بگیرد، بانک عامل ابتدا طرح را بررسی و اعتبارسنجی می‌کند، سپس تضامین لازم را اخذ و در نهایت شناسنامه مالی برای پروژه صادر می‌کند.
وی گفت: بانک تجارت در یک نمونه موفق، ظرف دو هفته پرونده متقاضی را بررسی و پاسخ صادر کرد. اگر بررسی بیش از دو هفته طول بکشد، پروژه از مدار خارج می‌شود. برخی بانک‌ها متأسفانه این فرآیند را تا چند ماه به تأخیر می‌اندازند. ما موظف هستیم پس از صدور شناسنامه و اعلام بانک عامل، تسهیلات را تخصیص دهیم و پیگیر عملکرد بانک باشیم.
وی افزود: ما منابع ارزی در اختیار داریم و باید اطمینان حاصل کنیم که این منابع بازگردانده می‌شوند. مثلاً اگر کسی بخواهد نیروگاه احداث کند، باید برنامه‌ای داشته باشد که درآمد ارزی تولید کند. اگر بازگشت ارز برای ما محقق نشود، نمی‌توانیم منابع صندوق را در اختیار پروژه قرار دهیم. بنابراین ارزیابی دقیق سودآوری پروژه بسیار حیاتی است.
این مقام مسئول، با بیان این که هر تولیدی نیازمند سرمایه، زمین، فناوری، نیروی انسانی و آموزش است اظهار داشت: باید با همکاری و تعامل مسیر توسعه متوازن کشور به ویژه در صنعت پتروشیمی را تسهیل کنیم و دراین راستا تصمیم های خوبی اتخاد شده است.
جانشین رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به برنامه‌های آتی در حوزه پتروشیمی گفت: براساس آنچه در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، باید تولید سالانه پتروشیمی از ۹۶ میلیون تن به بیش از۱۳۰ میلیون تن افزایش یابد؛ یعنی حدود ۴۰ درصد رشد نسبت به وضعیت فعلی. این جهش نیازمند دو مؤلفه اصلی است؛ نخست تأمین خوراک، و دوم تأمین مالی که در این مسیر صندوق آماده همکاری است.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، امکان تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی بسیار محدود است. بنابراین نمی‌توان منتظر ماند و باید سرمایه‌های داخلی را تجمیع کرده و از طریق تشکیل کنسرسیوم، پروژه‌های بزرگ را به نتیجه رساند.
سیدهاشمی تصریح کرد: سرمایه‌های کوچک، زمانی که تجمیع شوند، می‌توانند پروژه‌های بزرگ را شکل دهند.
وی با اشاره به محدودیت منابع بانکی افزود: برخی بانک‌ها با توجه به سرمایه پایه خود، قادر به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ چندصد میلیون دلاری نیستند. بنابراین لازم است از مدل کنسرسیومی استفاده شود تا ریسک و منابع بین چند سرمایه‌گذار و بانک تقسیم شود. بانک‌ها نیز درآمدها و محدودیت‌های خاص خود را دارند.
صندوق توسعه ملی، تنها مسیر برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ
سیدهاشمی تأکید کرد: در حال حاضر، تنها نهادی که می‌تواند در تأمین منابع پروژه‌های بزرگ به کشور کمک کند، صندوق توسعه ملی است. این صندوق که بر اساس دستور مقام معظم رهبری از صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تبدیل شد، موظف است سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را دریافت کرده و در مسیر توسعه به‌کار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: از زمان تأسیس تا امروز، صندوق توسعه ملی حدود ۱۷۸ میلیارد دلار دریافت کرده است که از این میان، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت برای اجرای پروژه‌ها، ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار به شرکت ملی نفت و بقیه به بخش خصوصی، از جمله نیروگاه‌ها، طرح‌های آبرسانی و صنایع پتروشیمی اختصاص یافته است.
وی گفت: در چند ماه اخیر، دولت حدود ۴.۵ میلیارد دلار از صندوق برای تأمین ذخایر استراتژیک و حل مسائل مالی برداشت کرده است. اگر این منابع در بخش خصوصی جذب نشوند، صرفاً در اختیار دولت باقی خواهند ماند. باید تلاش کنیم تا سرمایه‌گذاران داخلی از این منابع برای اجرای پروژه‌های تولیدی بهره ببرند تا این منابع به ارزش افزوده، اشتغال و رونق اقتصادی منجر شوند.
جانشین رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: اگر قرار است صندوق توسعه به افزایش تولید کشور کمک کند، باید تصمیماتی گرفته شود که نتیجه آن رشد ملموس باشد.
وی خاطر نشان کرد: ما باید بتوانیم از سرمایه‌گذاری‌ها سود بگیریم، اما این سود زمانی ارزشمند است که بتواند چرخه تولید را نیز فعال کند؛ نه اینکه پولی داده شود اما بازگشتی نداشته باشد. همان‌طور که صد میلیارد دلار برای دولت در نظر گرفته شده است تا بازگردد.
اوراق مرابحه؛ ابزار جدید تامین مالی پروژه ها
جانشین رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: یکی از راهکارهای جدید ما استفاده از اوراق مرابحه ارزی است. برخی پروژه‌ها با وجود پیشرفت ۶۰ درصدی، به دلیل کمبود ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع باقی‌مانده، و متوقف شده‌اند. ما به‌صورت سالانه اوراقی منتشر می‌کنیم که در صورت استقبال، می‌توان آنها را تمدید کرد.
وی ادامه داد: صندوق در این مدل، اوراق را با سود سالانه ۶ درصد منتشر می‌کند. منابع به حساب پروژه واریز می‌شود و در صورتی که خریداری صورت نگیرد، صندوق خودش ۹۰ درصد اوراق را خریداری می‌کند. نمونه عملیاتی این روش در فولاد مبارکه اجرا شد؛ از ۱۲۰ میلیون دلار منتشرشده، ۱۱۰ میلیون دلار به فروش رفت که موفقیت قابل توجهی بود.
سیدهاشمی افزود: مدل دیگری نیز در گذشته اجرا می‌شد که در آن، ۱۰۰ میلیون دلار به‌صورت سپرده ارزی در بانک توسعه یا اقتصاد سپرده‌گذاری می‌شد و شرکت‌ها از محل این منابع بهره‌برداری می‌کردند. این روش به دلیل برخی محدودیت‌ها کنار گذاشته شد.
وی اظهار داشت: اکنون پیشنهاد ما استفاده از تسهیلات کوتاه‌مدت ارزی است. مثلاً اگر پروژه‌ای به ۵۰۰ میلیون دلار نیاز دارد، صندوق منابع را در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک با بررسی طرح، تسهیلات کوتاه‌مدت برای آن ارائه می‌کند.
وی با اشاره به ضرورت اجرای مرحله‌ای برخی پروژه‌ها گفت: پروژه‌هایی داریم که در دو فاز تعریف شده‌اند. فاز اول اقتصادی است، اما اجرای فاز دوم نیازمند اطمینان از بازار فروش است. برای مثال در حوزه پتروشیمی، تولید بیش از نیاز فعلی بازار ممکن است به مازاد منجر شود. بنابراین باید در مرحله دوم با دقت ورود کرد.
بازار اشباع شده، قیمت‌ها افت کرده است
سیدهاشمی گفت: در حال حاضر بازار جهانی به ویژه چین، اشباع شده و قیمت محصولات پتروشیمی کاهش یافته است؛ مثلاً قیمت برخی کالاها به ۲۳۰ دلار رسیده است. بنابراین ما نباید بدون مطالعه و بررسی بازار، توسعه بی‌رویه انجام دهیم.
وی در جمع‌بندی اظهارات خود خطاب به مسئولان گفت: باید ببینیم نقش وزارت صمت در توسعه صنعت و معدن کشور چیست ؟ اگر سیاست‌گذاری کلان وجود داشته باشد، ما بر اساس آن تصمیم می‌گیریم. اما اگر نقشه راهی نباشد، سرمایه‌گذاری بی‌برنامه تنها به اتلاف منابع منجر می‌شود.
وی به ظرفیت قانونی ماده ۵۵ اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، به ما اجازه داده شده که منابع ریالی را در قالب طرح‌هایی در چهار حوزه گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن، و حمل‌ونقل (لجستیک) ارائه کنیم. مبلغ تعیین‌شده در این طرح، کمتر از ۱۲ همت است که بین بانک‌ها توزیع شده است. متقاضیان می‌توانند از این منابع برای اجرای پروژه‌هایی با نیاز مالی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان استفاده کنند.
سیدهاشمی با بیان این که بانک‌ها حق ندارند نرخ سود این تسهیلات را از ۲۳ درصد بیشتر اعلام کنند، گفت : نه ۲۱ درصد و نه کمتر از آن؛ دقیقاً ۲۳ درصد. این منابع در اختیار بانک‌ها قرار گرفته تا برای صنایع کوچک، کشاورزی و گردشگری استفاده شود. برخی از بنگاه‌هایی که اکنون تعطیل شده‌اند، می‌توانند با همین منابع دوباره به چرخه تولید بازگردند.
نظر شما