به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در نشست برنامه ملی تقویت کسب و کار و معیشت مرزنشینان اظهار داشت: بانک های توسعه تعاون و رفاه کارگران به عنوان بانک‌های محوری تعیین شده‌اند تا دستگاه‌ها تنها با این دو بانک تعامل داشته باشند.
وی با اشاره به نقش نهادهای حمایتی در این مسیر، افزود: پرداخت‌ها قرار است از طریق نهادهای حمایتگر مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، بسیج و سازمان بهزیستی کشور انجام شود.
میدری اذعان داشت: دستورالعمل اجرایی این طرح در مراحل نهایی است و به زودی ابلاغ خواهد شد تا تسهیلات با حداقل مزاحمت برای مردم و بانک‌ها پرداخت شود.
توسعه پایدار مناطق مرزی با مشارکت نهادهای محلی متمرکز می شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌مانده مناطق مرزی و برنامه‌ریزی برای اشتغال پایدار در این مناطق تاکید کرد و با تبریک سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، این شهر را نمونه‌ای تاریخی از توسعه در مناطق مرزی دانست و افزود: خرمشهر زمانی یکی از توسعه‌یافته‌ترین شهرهای کشور بود و این نشان می‌دهد که مرزی بودن، مانعی برای توسعه یافتگی نیست.
وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، اعلام کرد: اگرچه در یکصد سال گذشته این ظرفیت‌ها به دلایل مختلف مغفول مانده‌اند، اما اکنون باید با اراده‌ای جدی‌تر مسیر تغییر را آغاز کنیم. برای این کار، نیازمند مشارکت فعال نهادهای محلی و مردم بومی هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران مرتبط با اشتغال در شهرهای مرزنشین که به صورت وبیناری در نشست شرکت داشتند، تاکید کرد: همکاری شما در معرفی دقیق فرصت‌های محلی، انتقال خواسته‌ها و پیگیری مطالبات می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط برای شهرهای مرزی کشور باشد.
وی یادآورشد: ما این نشست را نقطه آغاز ارتباط مستقیم با شهرهای مرزی می‌دانیم و از همه فعالان محلی می‌خواهیم پیشنهادهای خود را در قالب‌هایی که تعیین شده، ارائه کنند.
تمرکز دولت بر تمرکززدایی و واگذاری اختیار به استان‌ها
میدری با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور در تمرکززدایی و سپردن اختیارات به مدیران محلی، اظهار داشت: رئیس جمهور پزشکیان شعار تمرکززدایی، رفع تبعیض و واگذاری اختیار به استان‌ها را سرلوحه برنامه های خود قرار داده‌است. این رویکرد می‌تواند مقدمه‌ای برای تحولات جدی در وضعیت مناطق مرزی کشور باشد.
وی با اشاره به حضور مجازی معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور در نشست، ادامه داد: ما پیگیر پیشنهادهای ارائه شده خواهیم بود تا با همراهی یکدیگر، بتوانیم تغییراتی ملموس در راستای سیاست‌های کلان نظام و دولت ایجاد کنیم.
تدوین برنامه ملی توسعه کسب وکارهای مرزی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه ملی توسعه کسب‌وکار در مناطق مرزی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۲۰ شهر از سراسر کشو مرتبط با این برنامه هستند و در دو حوزه اصلاح فرآیندها از جمله گسترش تجارت و رفع موانع کسب وکار و همچنین درخواست تسهیلات مشاغل خانگی در سال گذشته از آنها نظرخواهی خواهد شد.
وی اظهار داشت: هدف این است که مناطق مرزی، حداقل به اندازه سهم جمعیتی خود که حدود ۱۹ درصد کل کشور است، از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
در ادامه نشست تعدادی از اعضای نشست به بیان برخی مشکلات و مسائل خود پرداختند. کمبود منابع، مشکلات مالیاتی، قوانین دست و پاگیر برای تجارت مرزی، مفغول ماندن ظرفیت های مناطق مرزی در گردشگری و توسعه تجارت مرزی و مسائل و مشکلات مربوط به فعالیت تعاونی های مرزنشینان از جمله این موارد بود.
نظر شما