به گزارش اگزیم نیوز، محمدرضا فرزین روز سه شنبه در تشریح اقدامات این نهاد در راستای اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در صحن علنی مجلس، با اشاره به نقش کلیدی شورای‌عالی تأمین مالی، تأکید کرد: قانون تأمین مالی تولید با حضور سه نهاد اصلی شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در شورای‌عالی، نقشه راه مناسبی برای هماهنگی منسجم مسائل تامین مالی در سطح دولت است.

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در چارچوب این قانون و متناسب با شعار سال مبنی بر تقویت سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: نخستین محور، تمرکز بر تقویت تأمین مالی ریالی است؛ به گونه‌ای که این تأمین مالی منجر به افزایش تورم نشود. در واقع، رشد غیرتورمی اقتصاد هدف اصلی ماست و به همین دلیل، بانک مرکزی تلاش می‌کند تا ضمن تأمین مالی تولید، کنترل نقدینگی را نیز در دستور کار قرار دهد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در سال جاری تمرکز ویژه‌ای بر توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و تأمین مالی زیرخطی داشته‌ایم که اثر مستقیم بر پایه پولی و نقدینگی ندارد. در همین راستا، ۴۸۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گرفته است که شامل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام، ۱۱۵ هزار میلیارد تومان کارت رفاهی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی و ۵۰ هزار میلیارد تومان فکتورینگ است.

فرزین با اشاره به بهبود روند تأمین مالی زنجیره‌ای در مقایسه با سال گذشته، تصریح کرد: سال گذشته به دلیل برخی مشکلات، عملکرد این حوزه چندان مطلوب نبود، اما امسال وضعیت متفاوت است و پیش‌بینی می‌شود پیشرفت قابل‌توجهی در این بخش حاصل شود.

وی همچنین از راه‌اندازی آزمایشی کارت رفاهی در بانک رفاه خبر داد و افزود: این ابزار جدید، امکان تأمین مالی ارزان‌قیمت برای خرید کالا توسط مردم را فراهم می‌کند. امسال قصد داریم تا ۱۱۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی ارزان قیمت برای خرید کالاها برای مردم ایجاد شود. نرخ سود این کارت بسیار پایین است و در نظر داریم در کنار تسهیلات ازدواج، از ظرفیت کارت رفاهی نیز بهره بگیریم.

انتشار اوراق برای تامین مالی کارخانه‌های جدید

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت رعایت ترکیب بهینه سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری ایجادی، گفت: حدود ۶۷ درصد از تسهیلات بانکی به تأمین سرمایه در گردش اختصاص دارد که نقش مهمی در رشد تولید دارد، چرا که بسیاری از کارخانه‌های موجود در صورت عدم تأمین سرمایه در گردش، قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.

در بخش توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری ایجادی نیز فرزین اعلام کرد: برای ایجاد کارخانه‌ها و طرح‌های جدید، ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده است که از این میزان، ۳۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار گواهی سپرده خاص تأمین خواهد شد. پروژه‌های اولویت‌دار توسط دستگاه‌های اجرایی معرفی و پس از بررسی، برنامه داریم تا ۳۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مربوط به آنها منتشر شود. بر اساس برنامه، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های اولویت‌دار و ۸۰ هزار میلیارد تومان به سایر طرح‌ها اختصاص خواهد یافت.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: برنامه ما برای امسال تأمین مالی ارزی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد یورو است؛ به این معنا که بتوانیم از منابع ارزی، تأمین مالی پروژه‌ها را انجام دهیم. در همین راستا، تاکنون بخشی از تامین مالی ارزی ۱۴ طرح در چین به ارزش حدود ۵.۵ میلیارد یورو انجام می‌شود را معرفی کردیم که عمدتاً در چارچوب توافقاتی است که سال گذشته با طرف‌های خارجی، از جمله چین، صورت گرفته است.

فرزین با اشاره به امضای توافقاتی که در مهرماه سال گذشته با ارزش ۹۹ میلیارد یوآن امضا شده، ادامه داد: در قالب این توافق، تاکنون ۶ طرح با ارزش ۴.۸ میلیارد یورو معرفی شده‌اند که مابقی طرح‌ها در مراحل تکمیل نهایی قرار دارند. همچنین در ماه آینده، هیأتی برای پیگیری این موضوع و نهایی‌سازی فرآیندها به چین اعزام خواهد شد.

سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در بانک‌ها

وی افزود: اقدام مهم دیگری که در دستور کار قرار گرفته، سپرده‌گذاری دو میلیارد دلاری بانک مرکزی در بانک‌های داخلی است تا این بانک‌ها بتوانند از محل این منابع، تأمین مالی ارزی پروژه‌ها را انجام دهند. در این زمینه، ۲۰ طرح پیشران و ارزآور با درصد پیشرفت بالا شناسایی و برای استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند. این طرح‌ها در حال بررسی نهایی هستند.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: اقدام بسیار جدیدی که انجام دادیم، و البته سال گذشته یک کار اولیه در این زمینه صورت گرفت، راه‌اندازی انتشار گواهی ارزی در مرکز مبادله بود. پیش از این، هیچ‌گاه در کشور تجربه انتشار گواهی ارزی را نداشتیم، اما موفق شدیم این سازوکار را راه‌اندازی کنیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته، مبلغی معادل ۱۵۰ میلیون یورو گواهی ارزی برای طرح‌های بیدبلند به فروش رساندیم. امسال نیز در ابتدای سال، ۵۰ میلیون یورو دیگر برای همین طرح فروخته شد. این اوراق به صورت ارزی و یورویی با نرخ سود ۶ درصد عرضه شد و فروش آنها نیز بسیار سریع انجام گرفت.

فرزین افزود:امروز نیز مراسمی برگزار خواهیم کرد که طی آن اوراق شرکت فولاد مبارکه به ارزش تا ۲۰۰ میلیون یورو که ارزیابی آن انجام شده، عرضه خواهد شد و فروش آن از امروز آغاز می‌شود.

مذاکره با بورس‌های بین‌المللی برای انتشار اوراق

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تا کنون، طرح‌هایی به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون طرح به ما معرفی شده‌اند تا برای آنها اوراق ارزی منتشر کنیم که این درخواست‌ها در حال بررسی هستند و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال به نتیجه برسند. برنامه ما این است که اگر مشکلی پیش نیاید، تا سقف دو میلیارد یورو اوراق ارزی را به فروش رسانده و تأمین مالی ارزی انجام دهیم. این روش، رویکردی نوین در کشور به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: قصد داریم امکان انتشار اوراق در خارج از کشور را نیز فراهم کنیم و در حال مذاکره با برخی بورس‌های بین‌المللی هستیم تا بتوانیم این اوراق را در خارج از کشور نیز به فروش برسانیم. البته در حال حاضر، اوراق ارزی ما بلافاصله پس از انتشار، در حداقل زمان ممکن به فروش می‌رسد و تاکنون در زمینه فروش اوراق ارزی با مشکلی مواجه نشده‌ایم. با این حال، اگر بتوانیم این فرآیند را در خارج از کشور نیز انجام دهیم، منابع مالی جدیدی را به داخل کشور جذب خواهیم کرد.

فرزین یادآور شد: در مرکز مبادله، یک دفتر ویژه راه‌اندازی کرده‌ایم. اکنون یکی از چالش‌های ما، انتقال پول سرمایه‌گذاران خارجی به داخل کشور است، چرا که به دلیل محدودیت‌های تحریمی و نظام بانکی، این انتقال با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. در این راستا، بانک مرکزی نیز همکاری داشته و دفتری ویژه برای بررسی و تسهیل هر مورد انتقال ارز راه‌اندازی کرده‌ایم تا بتوانیم به صورت فعالانه در این فرآیند ورود کنیم و انتقال ارز به داخل کشور را تسهیل نماییم.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: نکته دیگر مربوط به حوزه رمزارزها یا همان رمزپول‌ها و کریپتوکارنسی‌هاست که می‌تواند ابزاری برای انتقال پول باشد. در دولت، مقررات لازم برای این حوزه تدوین شده است. همان‌طور که می‌دانید، تعدادی صرافی در این زمینه فعالیت می‌کنند و ما در حال سازماندهی و نظم‌بخشی به این صرافی‌ها هستیم تا بتوانیم نظارت کافی داشته باشیم و این ابزار منجر به خروج سرمایه نشود، بلکه بیشتر به عنوان ابزاری برای ورود سرمایه به کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از آنجا که این حوزه جدید است، ورود به آن کمی زمان‌بر بوده و برخی ناهماهنگی‌ها نیز ایجاد شده، اما در یکی دو ماه اخیر، سامانه‌های جدیدی راه‌اندازی خواهیم کرد و در این زمینه نیز ورود جدی خواهیم داشت تا بتوانیم تأمین مالی را تقویت کنیم.