بخش خصوصی امروز بیش از آن‌که نیازمند وعده‌های بزرگ باشد، به تصمیماتی کوچک اما پایدار نیاز دارد؛ تصمیماتی که ریشه در واقعیت میدانی اقتصاد داشته و با هدف بازگشت ثبات، شفافیت و اعتماد، اتخاذ شوند.

وزارت اقتصاد یکی از مهم‌ترین نهادهای حاکمیتی برای تنظیم‌گری محیط کسب‌وکار، سیاست‌گذاری در حوزه سرمایه‌گذاری و هدایت منابع پولی و مالی کشور است.

این وزارتخانه اگر با نگاهی توسعه‌محور، واقع‌گرا و مشارکت‌جویانه اداره شود، می‌تواند موتور محرکه اقتصاد کشور باشد. اما اگر صرفاً به صدور بخشنامه و اعمال سیاست‌های مقطعی بسنده کند، خود به یکی از موانع جدی بر سر راه تولید و تجارت بدل خواهد شد.

استان خوزستان، به‌عنوان یکی از قطب‌های بزرگ انرژی، کشاورزی و صنعت کشور، سال‌هاست با چالش‌های مزمنی چون بروکراسی پیچیده، مقررات بازدارنده، فرسایش سرمایه اجتماعی و ضعف زیرساخت‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

انتظار بخش خصوصی از وزیر جدید اقتصاد آن است که با نگاهی فرابخشی و همه‌جانبه، ظرفیت‌های واقعی این استان را در معادلات کلان اقتصادی لحاظ کند و در عین حال، برنامه‌ای روشن برای بازکردن گره‌های زمین‌مانده مناطق مرزی و محروم ارائه دهد.

مشکلات فعالان اقتصادی خوزستان، تنها در نرخ ارز یا تأمین مالی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، نبود استراتژی مشخص برای صادرات، ناپایداری سیاست‌های گمرکی و مالیاتی و ضعف در اجرای قوانین حمایت‌گر، زیست‌بوم کسب‌وکار را شکننده کرده است.

وزیر آینده اقتصاد باید با درک عمیق از این مسائل، رویکردی فعالانه در گفت‌وگوی واقعی با بخش خصوصی داشته باشد، نه فقط در قالب جلسات تشریفاتی، بلکه با حضور میدانی و شنیدن صدای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در صف اول اقتصاد.

همچنین، خوزستان به‌دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود در همسایگی عراق و خلیج‌فارس، می‌تواند به یکی از کانون‌های تجارت منطقه‌ای کشور تبدیل شود. مشروط به آن‌که سیاست‌های تجاری کشور به‌گونه‌ای تنظیم شود که مزیت‌های مرزی تقویت و موانع صادراتی برداشته شود.

تسهیل تجارت مرزی، هوشمندسازی گمرکات، حمایت از صادرات غیرنفتی و اصلاح نظام بانکی، از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی خوزستان از وزیر آینده اقتصاد است.

بخش خصوصی کشور، دیگر تاب آزمون و خطا را ندارد. امروز زمان آن فرا رسیده است که فردی در رأس وزارت اقتصاد قرار گیرد که نه‌تنها قدرت تصمیم‌سازی برای دولت داشته باشد، بلکه به تجربه‌های انباشته بخش خصوصی اعتماد کند و به ظرفیت اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان بازوان مشورتی و راهبردی دولت بنگرد.

وزیر اقتصاد آینده، اگر به‌دنبال اثربخشی و تحول در عملکرد خود است، باید از تمرکزگرایی بپرهیزد، به مناطق کمتر برخوردار توجه مضاعف داشته باشد و صدای فعالان اقتصادی سراسر کشور را به‌صورت برابر بشنود.

این صدای واحدی است که از اهواز تا تهران، از بوشهر تا مشهد و از زاهدان تا ارومیه، یک خواسته مشترک دارد: بازگشت اعتماد به اقتصاد ایران.

شهلا عموری*رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز