به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، غلام‌حسن تقی‌نتاج با تبیین سیاست‌های صندوق توسعه ملی، بر اهمیت ترکیب انواع سرمایه‌های موجود کشور – اعم از سرمایه مالی، فرهنگی و اجتماعی – برای تحقق تولید پایدار تأکید کرد.

وی با اشاره به سهم ۴۸ درصدی صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: «برای نخستین‌بار، طبق مجوز رهبری و مصوبه مجلس، ۲۸/۴۸ از این سهم به دولت برای جبران شرایط خاص اقتصادی تخصیص یافته و ۲۰/۴۸ آن در اختیار صندوق قرار خواهد گرفت تا در قالب انواع تسهیلات ارزی مطابق مصارف اساسنامه صندوق به بخش خصوصی اختصاص یابد.»

تقی‌نتاج با تأکید بر اینکه تسهیلات صندوق صرفاً به پروژه‌های ارزآور تعلق می‌گیرد، افزود: «هدف ما حمایت از طرح‌هایی است که با ایجاد ارزش افزوده بالا و بازگشت ارزی، ریسک نوسانات نرخ ارز را برای پروژه، مشتری، صندوق و اقتصاد ملی کاهش دهند. این تسهیلات در تکنولوژی حوزه‌های متنوع همچون بالادست و پایین دست نفت و انرژی و معادن، دارو، مواد غذایی و ماشین‌آلات از جمله اولویت‌های اصلی ما هستند.»

وی همچنین به مدیریت بازگشت منابع و به‌روزرسانی در راهبردهای ارزی صندوق اشاره کرد و گفت: «در سال ۱۴۰۴، یکی از اولویت‌های اصلی صندوق تمرکز بر بهینه‌سازی چرخه بازگشت منابع ارزی است. به همین منظور، نظام ارزیابی و نظارت بر طرح‌های تسهیلات‌گیرنده بازطراحی شده تا با دقت بیشتری بر تحقق تعهدات ارزی و میزان اثربخشی پروژه‌ها در زنجیره صادرات تمرکز داشته باشیم. بدین منظور از مدل‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر شاخص‌های نرخ بازگشت سرمایه ارزی (ERR) و نسبت درآمد ارزی به تسهیلات پرداختی استفاده خواهد شد.»

نتاج ادامه داد: «در این چارچوب، اولویت با آن دسته از پروژه‌هایی خواهد بود که علاوه بر تضمین بازپرداخت ارزی، بتوانند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های ارزی و تحریمی کمک کنند. همچنین صندوق توسعه ملی در حال طراحی یک سامانه جدید برای پایش مستمر عملکرد ارزی طرح‌هاست که با بهره‌گیری از داده‌کاوی و تحلیل‌های هوشمند، به تصمیم‌سازی دقیق‌تر کمک خواهد کرد.»

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری برای تولید، بدون همراهی سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی میسر نیست، خاطرنشان کرد: «صندوق توسعه ملی با تکیه بر اصول قانونی اساسنامه و مأموریت قانونی خود، از بخش خصوصی حمایت می‌کند و منابع امسال همراه با وصولی‌های تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های قبلی نیز مشخصاً به همین بخش تخصیص خواهد یافت.»

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو، از پیگیری طرح‌هایی برای تأمین مالی غیرمداخله‌ای در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این رویکرد به بازیافت مطالبات صندوق، تقویت دولت و توسعه کشور کمک شایانی کند.

در پایان این گفت‌وگو، وی ضمن تبریک سال نو و آرزوی آرامش و پیشرفت برای مردم ایران، با تأکید بر این که صندوق توسعه ملی به فرد خاصی تعلق ندارد بلکه برای همه‌ی ایرانیان فعلی و آتی است از کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی دعوت کرد تا با اقبال به تسهیلات صندوق، از ظرفیت‌های موجود برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بهره‌مند شوند.