به گزارش اگزیم نیوز، سیدمصطفی موسوی روز شنبه در گفت‌وگویی بر اهمیت هماهنگی و انسجام میان تمامی وزارتخانه‌ها و نهادها در اجرای سیاست‌های ارزی و تجاری تأکید کرد و گفت: قطعا عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، مشکلاتی را در تخصیص منابع و حل مشکل ناترازی‌های اقتصاد ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه، در شرایطی که با کمبود و قطعی برق مواجه هستیم، وزارت نیرو علت را عدم تأمین سوخت نیروگاه‌ها اعلام می‌کند، درحالی‌که وزارت نفت به عنوان تامین کننده سوخت، توضیح متفاوتی ارائه می‌دهد. مطمئنا این ناهماهنگی‌ها نشان‌دهنده ضعف در تخصیص بهینه منابع است.

وی ضمن اشاره به ضرورت همکاری بخش خصوصی با دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی افزود: همان‌طور که نهادهای دولتی باید هماهنگ باشند، بخش خصوصی نیز باید در این روند همکاری و تعامل کند. از سوی دیگر، دولت نیز باید خود را موظف بداند که از ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌درستی بهره ببرد.

موسوی با اشاره به تصمیم ستاد تنظیم بازار برای ادامه تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ مصوب ۲۸۵۰۰ تومان در سال جاری، این اقدام را در روند تأمین کالاهای اساسی، دارو و به‌طور کلی معیشت مردم مؤثر دانست، اما درعین‌حال نسبت به تبعات اختلاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد هشدار داد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ویتنام در این زمینه تصریح کرد: اختلاف قیمت ارز، همچنان خطر ایجاد رانت و فساد را به همراه دارد که دولت نباید چنین اجازه‌ای برای سوء استفاده به دلالان و سوداگران بازار بدهد. بخش خصوصی هم در این راستا از سیاست‌های دولت حمایت می‌کند، اما باید کاری کرد که این تفاوت نرخ به نفع دلالان و واسطه‌گران تمام نشود.

وی تأکید کرد: فعالان اقتصادی همواره به دنبال ثبات نرخ ارز هستند، چراکه تفاوت زیاد بین نرخ ارز دولتی و آزاد می‌تواند تبعاتی همچون تورم و افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد. با این‌حال، اگر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بتواند روند تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای دیگر مثل نهاده‌های دامی را تسهیل کند، بدون شک در معیشت مردم نیز تأثیر مثبتی خواهد داشت.