بانک مرکزی، به‌عنوان نهاد انحصاری و مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری و نظارت بر حوزه رمزپول‌ها، اخیراً اقدامات مهمی را برای ساماندهی صرافی‌های رمزارزی آغاز کرده، این اقدامات در راستای دستور رئیس‌جمهور و به‌منظور افزایش شفافیت، مقابله با پول‌شویی و کنترل تأثیرات این بازار بر نقدینگی و تورم صورت می‌گیرد.

رئیس‌جمهور تأکید کرده که تمامی عملیات پرداخت و نقل‌وانتقالات مرتبط با رمزپول باید تحت چارچوب‌های مشخص و مطابق با سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی انجام شود و بر این اساس، بانک مرکزی به تمامی داده‌ها، آمار، اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزارزها دسترسی مستقیم خواهد داشت.

یکی از دلایل اصلی این نظارت‌ها، اثرگذاری معاملات رمزارزها بر تقاضای ارز و تأثیر آن بر نرخ رشد نقدینگی و تورم است. به‌ویژه در مورد رمزارزهایی مانند تتر که به‌طور مستقیم بر تقاضای ارز تأثیر می‌گذارند.

حجم معاملات ماهانه صرافی‌های رمزارزی در ایران به بیش از ۱۰۰ همت رسیده؛ اما برخی از این صرافی‌ها نیز درگیر تخلفاتی مانند خالی‌فروشی بودند برای همین شخص رئیس‌جمهور بانک مرکزی را ملزم به ساماندهی دقیق این بخش کرده است؛ در نهایت، نظارت بانک مرکزی بر حوزه رمزپول‌ها و مبادلات آنها، نه‌تنها یک الزام قانونی است، بلکه برای حفظ ثبات اقتصادی و مالی کشور نیز حیاتی محسوب می‌شود.

در همین باره کارشناس حوزه رمزارز، درباره مشکلاتی که کاربران ایرانی در استفاده از صرافی‌های رمزارز با آن مواجه هستند، گفت: بسیاری از مشکلات کاربران در این حوزه ناشی از مسائل فنی قابل‌حل است. برخی از این مشکلات شامل عدم نمایش یک تراکنش و تأخیر در واریز و برداشت وجه می‌شود، این تأخیرها اغلب ناشی از ضوابط صرافی‌ها است.

سعید خوشبخت تاکید کرد: یکی از مشکلات رایج در صرافی‌های رمزارز، تأخیر در تأیید تراکنش‌ها است. این موضوع در مورد صرافی‌هایی که از سرویس‌های تأیید تراکنش استفاده می‌کنند، بیشتر دیده می‌شود.

چالش‌های کاربران ایرانی در دنیای رمزارزها
وی تصریح کرد: گاهی کاربران حداقل مقدار تعیین‌شده برای واریز توکن را رعایت نمی‌کنند و زمانی که کاربر مقدار کمتری از مقدار مشخص توکن واریز کند، صرافی ممکن است به دلیل هزینه‌های بازیابی، امکان بازگرداندن این دارایی را نداشته باشد.
وی در مورد مسدود شدن حساب‌ها در صرافی‌های ایرانی گفت: ریسک بسته شدن ناگهانی یک صرافی ایرانی بدون اطلاع قبلی کاملاً وجود دارد، مانند صرافی کریپتولند که بیش از ۲۰۰ هزار شاکی داشت و بسیاری از آنها هنوز به دارایی‌های خود دسترسی پیدا نکردند.
این کارشناس حوزه رمزارز با اشاره به این امر که نبود نظارت کافی در صرافی‌های رمزارزی، ریسک بسیار بالایی را برای کاربران ایجاد می‌کند، افزود: در سطح بین‌المللی مواردی از فرار مدیران صرافی‌ها با دارایی کاربران وجود داشته مانند اتفاقی که در ترکیه رخ داد و یک صرافی با بیش از دو میلیارد دلار از دارایی کاربران ناپدید شد.
وی در مورد تأثیر تحریم‌ها بر کاربران ایرانی اظهار داشت: تحریم‌ها باعث شده که بسیاری از صرافی‌های بین‌المللی دسترسی کاربران ایرانی را محدود کنند. این موضوع کاربران را مجبور می‌کند که به صرافی‌های داخلی روی بیاورند؛ اما از سوی دیگر، صرافی‌های داخلی نیز خود برای تأمین نقدینگی و تعامل با بازارهای بین‌المللی، نیازمند ارتباط با همین صرافی‌های خارجی هستند. این وابستگی یک ریسک جدی برای کاربران ایجاد می‌کند.
خوشبخت در خصوص ریسک مسدود شدن دارایی‌ها در صرافی‌های بین‌المللی بیان کرد: کاربرانی که از صرافی‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند، باید آگاه باشند که این کار تخلف محسوب می‌شود. سیستم‌های تحلیل بلاکچین به‌راحتی می‌توانند مسیر تراکنش‌ها را شناسایی و حساب کاربران ایرانی را مسدود کنند.
وی در خصوص ریسک مسدود شدن دارایی‌ها در صرافی‌های بین‌المللی بیان کرد: کاربرانی که از صرافی‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند، باید آگاه باشند که این کار تخلف محسوب می‌شود. سیستم‌های تحلیل بلاکچین به‌راحتی می‌توانند مسیر تراکنش‌ها را شناسایی کنند و اگر مشخص شود که دارایی از یک کاربر ایرانی آمده، احتمال مسدود شدن آن بالاست.
راهکارهایی برای کاهش ریسک در معاملات رمزارز
خوشبخت در مورد راهکارهای کاهش ریسک‌ معاملات رمزارز عنوان کرد: یکی از روش‌های کاهش ریسک این است که کاربران دارایی‌های خود را مستقیماً از یک صرافی ایرانی به یک صرافی بین‌المللی منتقل نکنند، بلکه از چندین آدرس واسط استفاده کنند. البته در این روش نیز تضمینی وجود ندارد.

وی همچنین درباره مشکلات قانونی و نبود راهکارهای حقوقی برای پیگیری موارد کلاهبرداری یا هک صرافی‌ها گفت: اگر دارایی کاربران در یک صرافی از بین برود، احتمال بازیابی آن بسیار کم است. حتی اگر کاربران شکایت کنند، معمولاً فرآیند پیگیری طولانی و پیچیده است و در نهایت، به دلیل نبود دارایی کافی یا خروج سرمایه از کشور، امکان جبران خسارت برای همه وجود ندارد.
این کارشناس حوزه رمزارز در حوزه مقررات گذاری رمزارزها اظهار کرد: تاخیرهای غیرمنتظره در واریز و برداشت وجه با توجه به نوسانات نرخ ارز، می‌تواند تأثیر جدی بر سود و زیان کاربران داشته باشد. یکی از چالش‌های فعلی، محدودیت ۷۲ ساعته برای برداشت دارایی‌ها است
وی در پایان تاکید کرد: برای بهبود امنیت و شفافیت صرافی‌های رمزارز در ایران، ضروری است که مقررات مشخصی برای تضامین مالی صرافی‌ها تدوین شود و اگر صرافی‌ها دارایی کاربران را نگهداری می‌کنند، باید پشتوانه‌های مالی کافی مانند بیمه‌نامه یا ضمانت‌نامه بانکی داشته باشند تا در صورت بروز مشکلاتی مانند هک، تحریم یا تخلفات داخلی، امکان بازگشت دارایی‌ها وجود داشته باشد.