به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز از شادا، دولت چهاردهم در حالی راهبری اجرایی کشور را عهده‌دار شد که اقتصاد با چالش‌ها و ناترازی در بخش‌های کلیدی دست‌به‌گریبان بود و دولت در ماه‌های آغازین فعالیت خود تلاش کرد تا بر مبنای ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم برای رفع این بحران‌ها و ناترازی‌ها گام بردارد.

تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های تولید و افت سرمایه‌گذاری و … از چالش‌های جدی است که باید برای آنها چاره‌اندیشی می‌شد و از نگاه دولت افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار، نیازمند تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب است.

قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت برای غلبه بر این بحران‌ها وظایفی را بر عهده وزارت اقتصاد قرار داده است که یکی از این موارد مربوط به تامین مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی است.

برهمین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در حوزه مدیریت مالی دولت بر تامین مالی غیر تورمی و انضباط مالی متمرکز بوده است.

تامین مالی دولت؛ تحقق ۶۶ درصدی منابع در دولت چهاردهم

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ چالش‌هایی ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ چهاردهم ﻭ تأکید ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺗﻮﺭﻣﯽ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﻮﺭﻣﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﯿﻦ ناترازی‌های ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.

بررسی وضعیت تامین مالی اعتبارات عمومی دولت نشان می‌دهد که ۶۶ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ در ۵ماهه فعالیت دولت چهاردهم تامین مالی شده است.

در همین حال درحالی‌که در ۴ماهه عمر دولت قبل تنها ۱۷ درصد منابع مصوب سال از بودجه عمومی تامین شده بود. در ۵ماهه دولت چهاردهم ۴۸ درصد منابع تامین شده و بهبود ۳۱ درصدی داشته است.

تامین مالی غیر تورمی از مسیر انضباط مالی

تامین مالی غیرتورمی دولت به‌صورت تأمین نقدینگی موردنیاز دولت از طریق انتشار اوراق نقدی و همچنین تأمین مالی غیرمستقیم دولت ازطریق انتشار و واگذاری اوراق غیرنقدی به اشخاص طلبکار از دولت یکی از رویکردهای دولت بوده است. دراین‌خصوص می‌توان اشاره کرد که در سال ۱۴۰۳ تا پایان دی‌ماه مبلغ ۳۰۴ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی به‌منظور تأمین مالی غیرتورمی دولت انجام شده است.

ارتقای جایگاه اوراق مذکور به واسطه تسویه به‌موقع تعهدات دولت یعنی بازپرداخت اصل و سود اوراق بدون یک روز تأخیر نیز موردتوجه دولت بوده است.

در همین حال ارتقاء شفافیت، سلامت اداری و انضباط مالی دولت با مدیریت نقدینگی، اجرای حساب واحد خزانه و به دنبال آن عدم استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی از سوی خزانه‌داری کل کشور در دولت چهاردهم دنبال شد، جلوگیری از رسوب بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در حساب دستگاه‌های اجرایی یکی از آثار عملی حرکت در این مسیر بوده است.

باتوجه‌به پیاده‌سازی حساب واحد خزانه و استفاده از ظرفیت منابع نقدینگی دولت درسال جاری از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرد و عدم اتکای دولت به تنخواه‌گردان خزانه موجب کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی و آثار مثبت در روند کاهش تورم شده است.