به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز، حجت اله فرزانی در گفت‌وگویی به عوامل اثرگذار بر نرخ ارز در خارج از بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: وظیفه مدیریت و تعیین نرخ ارز آن هم به شکل شناور را قانونگذار بر عهده بانک مرکزی گذاشته است، اما نمی‌توان این موضوع بسیار مهم را نادیده گرفت که سایر نهادها و وزارتخانه‌ها یا تیم اقتصادی دولت هم به صورت بنیادین نقش قابل توجهی در کاهش یا افزایش، ثبات یا بی ثباتی نرخ ارز ایفا می‌کنند.

وی در این باره خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از ثبات در بازار ارز ناشی از عملکرد هماهنگ تیم اقتصادی دولت است. در این صورت می‌توان انتظار ثبات یا رقم خوردن شاخص‌های درستی در بازار ارز را داشت.

فرزانی معتقد است: تغییرنرخ ارز از چند عامل تبعیت می‌کند؛ ازآن جمله می‌توان به انتظارات تورمی که بازار ارز را دچار هیجان می‌کند اشاره کرد. افزایش رشد نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی نیز موارد تاثیر گذار دیگری در افزایش تورم و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها هستند، مسائلی که کنترل همه آنها برعهده بانک مرکزی نیست و خارج از بانک مرکزی در این باره تصمیم گیری و سیاستگذاری می‌شود.

کارشناس پولی و بانکی تاکید کرد: با توجه به وجود تحریم‌ها و اینکه رشد اقتصادی کشور در حد قابل قبول نیست این عوامل خود به خود روی بی ثباتی نرخ ارز در بازار اثر گذارند، زیرا در اثر این روند کاهش ارزش پول ملی اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی خواه ناخواه بانک مرکزی حتی اگر از ابزارهای خود در راستای اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز استفاده کند به دلیل فشارهای ناشی از عوامل بنیادین اقتصادی آثار این فشارها روی بازار ارز سرریز می‌شود لذا مانع از تحقق کامل اهداف آن در بازار ارز خواهد شد.

فرزانی در این باره تصریح کرد: کنترل و ثبات بخشی به بازار ارز براساس اهداف بانک مرکزی نیازمند ورود تیم اقتصادی دولت است. دراین صورت با کنترل تورم می‌توان مانع بی ثباتی نرخ ارز و کاهش نوسانات شد. نرخ ارز و نرخ تورم از ۴ سیاست تجاری، بودجه‌ای، مالی و سیاست‌های پولی تبعیت می‌کنند. در صورتی که این سیاست‌ها هماهنگی لازم را داشته باشند قطع به یقین بانک مرکزی در تحقق اهداف ثبات بخشی به نرخ ارز گام‌های بلندی برمی دارد.

این کارشناس پولی و بانکی با تاکید بر اینکه سایر وزارتخانه‌ها باید در کنار بانک مرکزی هدف کاهش نرخ تورم را دنبال کنند، گفت: برای اجرایی شدن سیاست‌های کنترل و ثبات بخشی به نرخ ارز متولیان امر باید این سیاست‌ها را در حوزه‌های کاری خود اجرا کنند. وزارت اقتصاد در سیاست‌های مالی، وزارت صمت در سیاست‌های تجاری و سازمان برنامه و بودجه در سیاست‌های بودجه‌ای باید در کنار بانک مرکزی که مجری سیاست‌های پولی است، باشند. در این صورت است که با اقدامات و تصمیم گیری‌های هماهنگ در کریدور هدایت شده امکان کنترل نقدینگی و به تبع آن کنترل تورم و ثبات در نرخ ارز ایجاد می‌شود.