به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، حسن حسن‌خانی در گفت‌وگویی با بیان اینکه دولت و حاکمیت برای ثبات بخشی به نرخ ارز باید در کنار بانک مرکزی و همراه با سیاست گذاری‌های این نهاد حرکت کنند، اظهار داشت: براساس بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال، لازم است در زمینه سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری همه دستگاه‌ها با هم و با بانک مرکزی هماهنگی داشته باشند، اما بنا به دلایلی این هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در حد بسیار نازلی کاهش یافت.

وی افزود: ۹ دی ماه سال ۱۴۰۱ زمانی که آقای فرزین نرخ جدید ارز را اعلام کرد به یاد دارم وزارت صمت، کشاورزی و وزارت بهداشت برای دریافت ارز دولتی از یکدیگر سبقت می‌گرفتند تا بیشترین ارز ترجیحی را از بانک مرکزی دریافت کنند.

حسن خانی گفت: وقتی وزارتخانه‌ها با همدیگر در دریافت ارز ترجیحی مسابقه می‌گذارند مشخض کننده وجود تعارض منافع و عدم هماهنگی است. قطع به یقین بانک مرکزی به نکته دقیقی اشاره دارد، زیرا وقتی اجزای دولت بد رفتاری می‌کنند و در بی‌ثباتی و تلاطم نرخ ارز بسیار موثر هستند؛ بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند در بازار ارز ثبات ایجاد کند.

کارشناس ارزی معتقد است: شرکت‌های وابسته به دولت وقتی ارز خود را برنگردانند ثبات به بازار ارز بازنمی گردد؛ حتی اگر بانک مرکزی سیاستگذاری درستی داشته باشد.

کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برخورد با شرکت‌های دولتی که ارز خود را عرضه نمی‌کنند مربوط به حالا نیست بلکه پیش از این هم دولت‌ها خواستار برخورد با مدیران و هیات مدیره این شرکت‌ها بودند؛ بنابراین آقای فرزین درست می‌گوید که دولت برای ثبات در بازار ارز و بازگشت نرخ‌ها به وضعیت تعادلی باید با بانک مرکزی همراهی کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: برای تحقق این امر نیازمند تشکیل ستاد فرماندهی با مدیریت واحد و ذیل معاون اول رئیس جمهورهستیم؛ مشابه این مورد را در دوران آقای رئیسی با تلاش آقای مخبر شاهد بودیم، اما به نتایج دلخواه نرسید.

حسن خانی بیان داشت: امیدوار هستیم در شرایط کنونی به خصوص با آغاز کار آقای ترامپ در کاخ سفید؛ در سایه وحدت و با اتکا به فرماندهی واحد در دولت که بخشی از آنها دست بانک مرکزی است، سیاست‌های کلی اشتغال که در برنامه هفتم به آن اشاره شده را محقق کنیم که البته باید با هماهنگی، همراهی و پایداری سیاست‌هایی که در دولت و بانک مرکزی در دستور کار قرار می‌گیرند، باشد تا به رفع هر گونه تعارض منافعی بیانجامد.

وی در خصوص مزایای همراهی دولت با بانک مرکزی و اثراتی که روی بازگشت تعادل به بازار ارز به جا می‌گذارد، گفت: همراهی دولت با بانک مرکزی به این معناست که سیاست‌های ارزی و اقتصادی نباید به سرعت تغییر کنند بلکه نیازمند ثبات در سیاستگذاری، رویه‌ها و تصمیم گیری‌ها برای جلب اعتماد مردم و بخش خصوصی هستیم.

حسن خانی در پایان تاکید کرد: در صورت همراهی دولت با بانک مرکزی می‌توانیم بخش خصوصی و مردم را برای توسعه اقتصاد با هم داشته باشیم به‌نحوی که اثرات آن در کارکردهای مختلف اقتصادی دیده شود و مانع آسیب‌های بزرگتر به اقتصاد کشور شویم.