به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، اقتصاد کشورها اغلب چالش‌هایی را با بازارهای ارز دارند و وجود تکانه‌ها در این بخش، سایر بخش‌ها را نیز متاثر می‌کند. مسئله نرخ ارز و نوسانات آن به اندازه‌ای مهم است که امروزه برخی کشورها مانند آمریکا به صورت علنی از آن به عنوان یک سلاح برای تخریب سایر اقتصادها استفاده می‌کنند. کشور ترکیه به عنوان همسایه غربی ایران نیز کم و بیش اقتصادی با شرایط ایران دارد. نرخ تورم بالا و حساسیت اقتصاد به نرخ ارز، دو مشخصه این اقتصاد است که شباهت بسیاری با اقتصاد ایران دارد. در زمینه اثر تحولات سیاسی بر مدیریت بانک‌های مرکزی، هزینه‌ها و دشواری‌های مهار نرخ ارز در این فضا و همچنین راهکارهای مدیریت موثر در این بخش با پروفسور "اوموت چاکماک" اقتصاددان و استاد دانشگاه غازی آنکارا، گفت‌وگویی کردیم که در ادامه می‌خوانید:
منطقه خاورمیانه به دلیل ویژگی‌های خاص خود، اغلب دچار چالش‌های سیاسی، جنگ و تنش‌های منطقه‌ای است. وجود ریسک‌های سیاسی تا چه میزان به آسیب اقتصادی برای کشورها منجر خواهد شد؟
نخستین تأثیر ریسک‌های سیاسی بر کشورها، ایجاد عدم اطمینان درباره آینده اقتصادی است. اینکه این ابهامات تا چه میزان بر اقتصاد اثر خواهند گذاشت به شدت، به ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی کشورها همچون تورم، تراز بودجه و ذخایر ارزی بستگی دارد. با این حال، برای کشورهایی که در جغرافیای خاورمیانه درگیر جنگ‌های فعال هستند، پیش‌بینی میزان آسیب احتمالی این ریسک‌ها بر اقتصاد چندان کار آسانی نیست. بدیهی است که تداوم این ابهامات، منجر به افزایش تصاعدی آسیب‌های اقتصادی خواهد شد.
یکی از بازارهایی که به سرعت با افزایش میزان تنش‌ها و ریسک‌های سیاسی در کشورها واکنش نشان می‌دهد، بازار ارز است. به نظر می‌رسد ترکیه و ایران از این بابت شرایط شبیه به هم داشته باشند. چگونه باید از انتقال آثار منفی تنش‌های سیاسی به بازار ارز جلوگیری کرد؟
نخستین تأثیر تنش‌های سیاسی بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه، در بازار ارز مشاهده می‌شود. علت اصلی این امر همانند اقتصاد ترکیه، کمبود ذخایر ارزی است. در این چارچوب، اساسی‌ترین راه برای به حداقل رساندن تأثیرات احتمالی ریسک‌های سیاسی و یا اقتصادی بر بازار ارز، وجود ذخایر ارزی قوی است. در کشورهایی که ذخایر ارزی قوی‌ای ندارند، این ریسک‌ها و عدم قطعیت‌ها در نهایت می‌توانند منجر به نوسانات شدید در بازار ارز شوند. تدابیر کوتاه‌مدتی که بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از این نوسانات در بازار ارز به صورت روزانه اتخاذ می‌کنند، صرفاً موقتی بوده و قادر به ایجاد نتایج پایدار نخواهند بود. به همین دلیل همانند ترکیه، نوسانات شدید نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه به یک مسئله مزمن تبدیل شده است.
اساسی‌ترین راه برای جلوگیری از کمبود ذخایر ارزی و تقویت ذخایر ارز خارجی، تمرکز بر صادرات مبتنی بر فناوری پیشرفته، همانند کشورهای آسیایی است. صادرات فناوری پیشرفته به معنای صادرات با ارزش افزوده بالا است. به عبارت دیگر، به معنای تولید و صادرات کالاهایی است که از نظر وزن سبک، اما از لحاظ قیمت بسیار ارزشمند هستند. به عنوان نمونه، در هنگ‌کنگ و سنگاپور سهم کالاهای حاوی فناوری پیشرفته در صادرات کل حدود ۵۰ درصد است، در حالی که این سهم در ترکیه تنها حدود ۳ درصد است. بنابراین، در کشورهایی مانند ترکیه که در حال توسعه هستند، بدون سرمایه‌گذاری گسترده در هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) و بدون افزایش سهم محصولات با فناوری پیشرفته در صادرات، مدیریت ذخایر ارزی و جلوگیری از تأثیر ریسک‌های سیاسی-اقتصادی بر بازار ارز، به طور قابل توجهی دشوار خواهد بود. در این چارچوب کلی، جلوگیری از تأثیرات منفی تنش‌های سیاسی بر بازار ارز، تنها از طریق راه‌حل‌های ساختاری امکان‌پذیر است.
تیم اقتصادی دولت ترکیه در سال‌های اخیر با بروز تنش‌های سیاسی و تحولات یکباره و در نتیجه بروز تکانه در ارزش لیر، چگونه توانست فضا را مدیریت کند؟ آیا سیاست‌های بانک مرکزی ترکیه در مواقع بحران در مدیریت بازار ارز، کم اثر و یا خنثی می‌شود؟
نوسانات اقتصادی که در سال‌های اخیر در اقتصاد ترکیه رخ داده است، از دوره سپتامبر ۲۰۲۱ تا دسامبر ۲۰۲۱ آغاز شد. در سپتامبر ۲۰۲۱، نرخ تورم سالانه و نرخ بهره سیاستی در ترکیه حدود ۱۹ درصد و نرخ ارز دلار در حدود ۸.۵ لیر ترکیه بود. کاهش نرخ بهره برای مهار تورم در کشوری مانند ترکیه که بدهی خارجی بالا، کسری تجارت خارجی و ذخایر خالص ارزی منفی دارد، معادل افزودن بنزین به آتش است. در نتیجه، اتخاذ چنین سیاستی از سوی مدیران اقتصادی، نرخ دلار را در مدت کوتاهی (حدود دو ماه و نیم)، به ۱۸ لیر رساند.
برای کاهش این تنش اقتصادی، دولت در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱ به اجرای سیاستی تحت عنوان "حساب سپرده ارزی محافظت‌شده" روی آورد. براساس این سیاست، در صورتی که بازده بهره سپرده مدت‌دار از نرخ افزایش نرخ ارز کمتر باشد، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به صاحب سپرده پرداخت خواهد شد. به عبارت دیگر، این سیاست به معنای حساب سپرده مدت‌دار لیر ترکیه با پشتوانه ارز خارجی است. این سیاست منجر به کاهش تقاضای ارز و کنترل نوسانات نرخ ارز شد و نرخ دلار را به ۱۱ لیر کاهش داد. با این حال، جبران تفاوت نرخ بهره و نرخ ارز از سوی دولت به صاحبان سپرده‌ها، فشار سنگینی بر خزانه‌داری ترکیه وارد کرده است که این فشار همچنان توسط تمامی مردم ترکیه تحمل می‌شود.
سیاست‌های اشتباهی که در بازه زمانی سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۱ اجرا شد، باعث افزایش سریع نرخ ارز شدند و در نتیجه در سال ۲۰۲۲ نرخ تورم در ترکیه به حدود ۸۵ درصد افزایش یافت. این مسئله علاوه بر بالا بردن هزینه‌های زندگی، موجب نابرابری توزیع درآمد شد. از آنجا که در اقتصاد ترکیه به دلیل سطح بالای واردات، اثرپذیری قیمت‌ها از نرخ ارز بسیار زیاد است، افزایش نرخ ارز به سرعت بر نرخ تورم اثر گذاشت.
اگر بانک‌های مرکزی تحت مدیریت افرادی که شایستگی لازم را دارند قرار نگیرند، این بانک‌ها که به ظاهر مستقل به نظر می‌رسند، در واقع سیاست‌هایی را که در راستای دستورات دولت است را اجرا خواهند کرد. علاوه بر این، در مواقع بروز نوسانات اقتصادی، اگر بانک‌های مرکزی به سیاست‌های پولی انقباضی گرایش یابند، ولی دولت سیاست‌های مالی انقباضی را اتخاذ نکند، توانایی بانک‌های مرکزی برای مدیریت بازار ارز و یا بازار پول در زمان بحران به شدت محدود خواهد شد. بنابراین، سیاست‌های بانک‌های مرکزی به تنهایی برای مدیریت بحران‌ها کافی نیستند. شرط اصلی موفقیت بانک‌های مرکزی، استقلال و شفافیت آنها و دوری از نظارت سیاسی دولت‌ها است. با این وجود، باید گفت اگر کشوری مانند ترکیه، طی ۷۸ سال گذشته به طور مستمر دچار کسری در تراز تجاری بوده باشد، ذخایر خالص ارزی بانک مرکزی آن در وضعیت منفی باشد و به بیان دیگر، با کمبود مداوم ذخایر ارزی مواجه باشد، حتی در صورت وجود بانک مرکزی مستقل و مدیرانی شایسته، مقابله با بحران‌های ارزی در آن کشور تقریباً غیرممکن خواهد بود. خلاصه‌تر بگویم، تا زمانی که مشکلات ساختاری مانند کمبود ذخایر ارزی حل نشود، کارایی بانک مرکزی همیشه محکوم به ناکارآمدی خواهد بود.
آیا افزایش اختیارات و ارائه ماموریت‌های ویژه به بانک‌های مرکزی، می‌تواند زمینه جلوگیری از ریزش ارزش ارز ملی را فراهم کند؟ در آمارها عنوان می‌شود که روسیه توانسته است با ارائه اختیارات ویژه به رییس بانک مرکزی، در طول ۸ ماه ارزش روبل را بازگرداند.
من بر این باور نیستم که اعطای اختیارات ویژه به بانک‌های مرکزی می‌تواند راه‌حلی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی باشد. عامل اصلی که کاهش ارزش پول ملی را تعیین می‌کند، نرخ تورم است. بدون کاهش نرخ تورم و رفع کسری ذخایر ارزی، تمامی اقداماتی که اجرایی شوند، تنها موقتی خواهند بود و کاهش ارزش پول ملی در بلندمدت ادامه خواهد یافت. افزون بر این، افزایش ارزش پول ملی نیز، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، همیشه مطلوب نیست، چرا که در چنین حالتی افزایش صادرات نیز می‌تواند تحت تأثیر منفی قرار گیرد. به اختصار می‌توان گفت که معتقد نیستم کاهش یا افزایش ارزش پول ملی رابطه مستقیمی با اختیارات اعطا شده به بانک‌های مرکزی داشته باشد.
افزایش وابستگی به برخی ارزها مانند دلار برای کشورها به ویژه در مواقع بحران و تنش‌ها، هزینه‌زا می‌شود و مدیریت بازار ارز و حفظ ارزش پولی را دشوارتر می‌کند. در این زمینه چه توصیه‌ای دارید؟ نظر شما درباره حذف تدریجی دلار از مبادلات که توسط برخی کشورها دنبال می‌شود چیست؟
من فکر می‌کنم که استفاده از ارزهای ملی در تجارت خارجی میان کشورها می‌تواند تأثیرات مثبتی بر روند تجارت خارجی داشته باشد. همچنین، چنین تغییری در سیاست خارجی می‌تواند وابستگی به دلار را کاهش دهد. با این وجود، در کشورهایی که میزان بدهی خارجی آنها به دلار و یورو بسیار بالاست، برای آغاز این فرآیند لازم است سطح بدهی‌ها به این ارزها تا سطح معینی کاهش یابد. زیرا پرداخت بدهی‌هایی که به طور عمده به دلار و یورو هستند، از طریق صادرات بالا با همین ارزها آسان‌تر خواهد بود (چراکه عدم تطابق ارزی به حداقل خواهد رسید). شاخص‌های کلان اقتصادی کشورها، میزان ریسک، ذخایر ارزی کشور، وضعیت سیاسی و عواملی از این دست، تأثیر قابل توجهی بر سیاست‌های اجرایی و نتایج آن خواهند داشت.
تا چه میزان به جنگ روانی بر علیه اقتصاد کشورها معتقدید. اینکه برخی قدرت‌ها برای تضعیف اقتصاد کشورهای هدف، از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها حس نااطمینانی و ترس را به جامعه القا کنند و در نتیجه نرخ ارز افزایش یابد.
به طور کلی، من در این خصوص دیدگاه عمیق‌تری دارم. قدرت‌های بزرگ جهانی به جای ایجاد احساس ترس و بی‌اعتمادی در جامعه از طریق رسانه‌های اجتماعی، به صورت مستقیم در اقتصاد کشورها مداخله می‌کنند. برای نمونه، ترکیه از سال ۱۹۸۴ درگیر مبارزه با سازمان تروریستی پ‌ک‌ک (PKK) بوده است. این روند که تاکنون به از دست رفتن جان بیش از ۵۰ هزار شهروند منجر شده است، همچنان ادامه دارد و ایالات متحده آمریکا همچنان به حمایت از این سازمان تروریستی مشغول است و یا به طور مشابه، در کودتای نافرجام فتو (FETÖ) در سال ۲۰۱۶ در ترکیه، حمایت‌ها نیز از سوی ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. رهبر این سازمان نیز برای سال‌ها در آن کشور اقامت داشته و اقدامات این گروه تروریستی را هدایت کرده است. تمام این تحولات منفی، اقتصاد کشور را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده، ابهامات اقتصادی را افزایش داده و به طور غیرمستقیم موجب افزایش نرخ ارز شده است.
نظر شما