به گزارش اگزیم نیوز، در ادامه جلسه امروز(یکشنبه)صحن علنی مجلس شورای اسلامی،نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در تذکر شفاهی با استناد به ماده ۱۶ آئین نامه داخلی مجلس خطاب به هیات رئیسه مجلس، گفت: ما بر اساس ماده ۲۲۱ طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را ارائه دادیم و این طرح در تاریخ ۱۶ دی ماه به هیات رئیسه ارجاع شده و بنابر این ماده، هیات رئیسه موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع کند.

حسینعلی حاجی دلیگانی تصریح کرد: برابر آئین نامه داخلی مجلس و سوگندی که هیات رئیسه مبنی بر رعایت اصل بی طرفی یاد کرده باید در این مورد اقدام شده و طرح استیضاح آقای همتی به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شود و در این زمینه هیچ قید و حاشیه اضافه ایجاد نشود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به وی، گفت: من این موضوع را پیگیری می کنم و حتما طبق قانون ارجاع داده می شود.

خضریان: برای مبارزه با فساد باید عزم جدی داشته باشیم

نماینده تهران در تذکر شفاهی گفت: باید تشکر ویژه‌ای از آقای اژه‌ای انجام دهیم، درحالی که مجلس فریاد می‌زند شبهه و فساد در واگذاری هتل‌های بنیاد مستضعفان وجود دارد ایشان با حضور خود در مجموعه بنیاد مستضعفان نشان داد که ما باید عزم جدی برای مبارزه با فساد داشته باشیم، زیرا آیت الله رئیسی نداریم که پشتیبان ما باشد تا مبارزه با فساد انجام شود و باید دستمان به کمر خودمان باشد.

علی خضریان ادامه داد: من در ابتدا جا دارد یک تشکر ویژه هم از آقای ظریف هم بکنم که نهان راهبردی دولت وفاق را عیان کرد؛ اگر قرار بود ما مدت‌ها تلاش می‌کردیم تا نفاق وفاق را علنی می‌کردیم، به اندازه آقای دکتر ظریف نمی‌توانستیم این کار را کنیم.

وی بیان کرد: حتماً از ظریف باید تشکر کرد که آن چیزی را که در کف میدان دارد برای نیروهای انقلاب رقم می‌خورد به نام وفاق و بچه‌های انقلاب در کشور و در مسئولیت‌ها به سر می‌برند، نشان داد. هرچقدر ما می‌خواستیم فریاد بزنیم، به این اندازه نمی‌توانستیم این موضوع را نشان دهیم. الحمدلله آقای ظریف این نهان نفاق‌آلود شعار وفاق را در مجامع جهانی نشان داد و فریاد زد.

علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکر شفاهی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: اگر سیاست‌های کلی را رعایت نکنیم هیات عالی مصوبه را برمی‌گرداند و این موجب وهن مجلس می‌شود، اینجاست که موضوع بند ۱۱ ماده ۲۰ آیین‌نامه داخلی پیش می‌آید، از رئیس مجلس درخواست دارم مدیریت کند که این رفت و برگشت صورت نگیرد.

وی خطاب به رئیس مجلس عنوان کرد: سابقا اینگونه بود که اگر احتمال داده می‌شد شورای نگهبان ماده‌ای را رد کند تن مجلس می‌لرزید، اما واقعیت این است که با توجه به بند ۱۸ سیاست‌های قانون‌گذاری احتمال بازگشت ماده مصوب از هیات نظارت زیاد است.

این نماینده گفت: مجلس حق قانون‌گذاری دارد نه جایی دیگر. در حال حاضر آیین‌نامه مواد مختلف برنامه هفتم توسعه در دولت متوقف مانده است، به صورت مثال آیین‌نامه ماده ۵۰ در رابطه با موضوع مسکن متوقف مانده در حالی که قانون صراحت دارد که طی حداکثر شش ماه آیین‌نامه آن ارائه شود.

سیاست های ارزی باعث بی ثباتی اقتصادی شده است

نماینده اسفراین در مجلس در تذکر شفاهی خود اظهار داشت: بنده بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، به جایگاه قانونی نمایندگان اشاره می‌کنم. قانون باید جامع باشد؛ آیا مجلس می‌تواند در برابر ۶ حوزه انتخابیه‌ای که در حال حاضر بدون نماینده هستند، سکوت کند؟ تکلیف نمایندگی این شهرها چه خواهد شد؟ برای برگزاری انتخابات شوراها، فرصت ۶ ماهه تعیین شده است که این مسئله مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند و می‌تواند راه‌حلی برای برون‌رفت از این وضعیت باشد.

هادی قوامی افزود: سیاست ارزی تعیین‌شده در ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم به‌صورت «شناور مدیریت‌شده» تعریف شده است، اما در عمل، تنها شناورسازی انجام شده و مدیریت آن رها شده است.

وی یادآور شد: این سیاست ارزی به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و ارز از مرزها در قالب کیف‌های الکترونیکی و رمزارزها خارج می‌شود. در حال حاضر، اگر فردی ۱۱ هزار دلار به خارج از کشور ببرد، به جرم قاچاق ارز مجازات می‌شود، اما در قالب رمزارزها نظارت و برخورد مناسبی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، اگر فردی ۶ میلیون دلار را از طریق بیت‌کوین و کیف پول‌های الکترونیکی از کشور خارج کند، چه نهادی قادر به کنترل آن خواهد بود؟ سیاست‌گذاری در این حوزه باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد. بانک مرکزی موظف است برنامه‌های خود را شفاف‌سازی کند و گزارش عملکرد ارائه دهد. این نوسانات ارزی، ثبات اقتصادی کشور را از بین می‌برد و موجب بی‌اعتمادی نسبت به ریال می‌شود. خروج سرمایه از طریق کیف پول‌های الکترونیکی مشکلات جدی در حوزه بیکاری و معیشت مردم ایجاد کرده است.

هزینه های درمانی به شدت افزایش یافته و بار سنگینی بر دوش مردم است

همچنیننماینده علی آباد کتول در تذکر شفاهی خود اظهار داشت: جلسه علنی برای بررسی مسائل ارزی برگزار کردیم. نوسانات و افزایش قیمت ارز مشکلات بسیاری را برای معیشت مردم ایجاد کرده است. اکنون نیز در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم و شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی تحت تأثیر قیمت ارز هستیم. با توجه به رویکردهای مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره)، باید به اقشار کم‌درآمد، معیشت مردم و طبقات محروم جامعه توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

رحمت الله نوروزی افزود: هزینه‌های درمان به شدت افزایش یافته و فشار سنگینی بر دوش مردم گذاشته است. ضرورت دارد جلسه‌ای برگزار شود و مسئولان، از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی، برای پاسخگویی به وضعیت کنونی ارز و اقتصاد دعوت شوند. باید تدابیری اتخاذ کنیم تا از کارگران، کشاورزان و اقشار کم‌درآمد حمایت شود، زیرا گرانی فشار زیادی بر زندگی این افراد وارد کرده و معیشت آنان را سخت‌تر کرده است.

ماموریت نایب رئیس مجلس به کمیسیون اقتصادی برای بررسی عملکرد دولت‌ها در قبال بخش خصوصی

نماینده قائنات در اخطاری با استناد به اصل ۴۳ قانون اساسی گفت: اخیرا مقام معظم رهبری از نمایشگاهی بازدید کردند و آنجا یک نفر از عدم صدور مجوزها که از سه سال به چهار سال تغییر پیدا می‌کند گلایه داشت و درخواست کرد که این پیگیری شود.

وی ادامه داد: این برای ما مایه ننگ است که رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این فرد بفرمایند که من شرمنده ام، ما مسئولان باید خجالت بکشیم که چرا عملکرد دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که رهبر عزیزمان ابراز شرمندگی کنند.

سلمان اسحاقی اظهار داشت: ما باید به این موضوع ورود کنیم، اگر استنکاف از قانون توسط دولت بوده، مهم است. ضمن اینکه ما قوانینی داریم که باید به روند اجرای آنها توجه شود و فقط معطوف به انتصابات در دولت نباشد، کما اینکه ما قانونی را در رابطه با مسکن ملی در مجلس یازدهم تصویب کردیم که متاسفانه نبود زیرساخت‌ها در این زمینه باعث بروز نارضایتی شدید بین مردم شد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرده است که چهار میلیارد یورو برای واردات موبایل، هشت میلیارد یورو برای واردات قطعات منفصله خودرو و چهار میلیارد یورو برای واردات طلا تخصیص داده است و جای تعجب دارد که چطور برای تخصیص سه میلیارد یورو به واردات خودرو اعتبارات کافی ندارد.

وی افزود: استدعا دارم سران قوا به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند، ضمن اینکه توجه به این موضوع حائز اهمیت است که عدم تخصیص ارز دولتی به واردات تجهیزات پزشکی، هزینه‌های درمان را ۱۰ برابر خواهد کرد و در این شرایط مردم توانایی تامین دارو را ندارند و در درمان خود مستأصل می‌شوند.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: ما در این زمینه نباید تنها به عملکرد دولت چهاردهم بپردازیم بلکه لازم است عملکرد دولت‌ها را در قبال حمایت از بخش خصوصی مورد بررسی قرار دهیم.

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند من شرمنده ام، در این شرایط آدم بمیرد بهتر از این است که این جمله را بشنود، بنابراین کمیسیون اقتصادی مجلس که صاحب نظرانی با تجربه در آن عضویت دارند به این موضوع ورود کنند و برای رسیدگی به آن وقت بگذارند.