به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز، جزئیات گفت‌وگوی با وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی را در ادامه می‌خوانید:
نظر شما درباره سیاست ارزی جدید دولت چیست؟
در دولت گذشته ما یک نظام چندنرخی ارز را به شکل دست‌وپاشکسته اجرا کردیم؛ یعنی یک نرخ ارز ترجیحی داشتیم و یک سامانه به نام نیما وجود داشت که در دل آن سامانه نرخ نیما مشخص می‌شد و در کنار آن نیز یک بازار آزاد وجود داشت، البته دولت قبل هرگز بازار آزاد را به رسمیت نشناخت و ما هم این را می‌دانستیم که این نرخ آزاد تلگرامی و یا تصنعی و یا غیرواقعی است و به طور خلاصه بازار آزاد را رها کرده بودند و به حوزه مدیریت بازار آزاد ورود نکردند.
این رهاکردن بازار آزاد موجب شد که یک فاصله بین بازار آزاد و نیما به وجود آمد و این فاصله حتی در یک برهه‌ای به بیش از ۲۰ هزار تومان هم رسید (فاصله بین نرخ نیما و نرخ بازار آزاد) و چون آن نظام چندنرخی نیز دست و پا شکسته اجرا شده بود؛ ماحصل آن این شد که عطش شدید واردات ایجاد شد و شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های بانک‌ها رفتند در صف واردات قرار گرفتند و از یک رانت کلان ارزی بهره‌مند شدند، همین موضوع از یک‌سو باعث افزایش کسری تجاری بدون نفت در اقتصاد کشور و از طرفی هم منجر به خروج سرمایه از کشور شد.
در ادامه این وضع وقتی دولت دخالت خود را تشدید کرد به انحای مختلف شاهد خروج سرمایه از کشور بودیم؛ از طرف دیگر نظارتی بر مصرف منابع ارزی کشور اعمال نشد و ماحصل آن ظهور پدیده‌ای مثل چای دبش بود و البته مثل چای دبش هم کم نداشتیم و پرونده‌های آن هنوز رونمایی نشده اما مثال چای دبش در کشور زیاد رخ‌داده است و جا دارد که قوه قضاییه به‌تدریج به این حوزه ورود پیدا کند و طبیعتاً تعداد شرکت‌های دیگری که مثل چای دبش از این رانت بهره‌مند شدند کم نیست.
نظر شما در خصوص عملکرد دولت جدید در این زمینه چیست؟
دولت جدید که روی کارآمد، تلاش کرد تا این رانت را کنترل کرده و کسری‌های تجاری را کاهش داده و کسری‌های حساب سرمایه را هم کنترل کند و در ادامه این مسیر تلاش شد با کنارگذاشتن نیما و فاجعه نرخ نیمایی یک بازار شفاف‌تر ارزی ایجاد شود و منجر به شکل‌گیری نرخ توافقی و رونمایی از آن با نرخ ۶۳ هزار تومان شد. تا اینجای کار محاسن اقدامات دولت جدید در حوزه ارز مشخص شده است ازاین‌جهت که کسری حساب سرمایه و کسری تراز تجاری کنترل خواهد شد و رانت کاهش پیدا خواهد کرد اما همچنان یک ایرادی در این زمینه وجود دارد و تا آن ایراد برطرف نشود این افزایش نرخ نیما به توافقی و شفافیتی که فعلاً ایجاد شده است کفایت نخواهد کرد.
چه اشکالی دراین‌خصوص می‌بیند یا چه اقدام دیگری را دولت باید انجام دهد تا سیاست ارزی جدید به طور کامل به ثمر بنشیند؟
در حال حاضر ما همچنان یک بازار آزاد داریم که بیش از سی درصد از نیاز و تقاضای ارزی کشور در این بازار رخ می‌دهد؛ خلاصه واردات غیررسمی و قاچاق در این بازار اتفاق می‌افتد و تقاضای اضافی حاصل از نااطمینانی‌های اقتصاد به سمت بازار آزاد می‌رود و هر گونه عدم شفافیتی که در اقتصاد وجود دارد به هر دلیلی تقاضای آن در بازار آزاد شکل می‌گیرد. ضمن اینکه بازار آزاد علامت‌دهنده به اقتصاد است و بحث این است که نرخ توافقی نیست که به بازار آزاد علامت می‌دهد بلکه برعکس این بازار آزاد است که به نرخ توافقی علامت می‌دهد. بنابراین شاهد این هستیم که در حال حاضر هم همین اتفاق در حال رخ‌دادن است و فاصله بین نرخ توافقی و بازار آزاد الان بیش از ۱۶ هزار تومان است و همان مشکل اختلاف بین نیما و بازار آزاد این بار با نرخ توافقی و بازار آزاد هنوز وجود دارد. یعنی این فاصله می‌تواند دوباره مشوق رانت و واردات شده و دوباره همان کسری‌های گذشته را تکرار کند مگر اینکه دولت فکری به حال بازار آزاد کند یعنی اول باید بپذیرد که بازار آزاد وجود دارد و بپذیرد که بازار آزاد نقش مهمی در علامت دهی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند و الزامات نظام دو نرخی و سه‌نرخی را نیز در اقتصاد کشور پیاده کند و تا زمانی که این الزامات اجرا نشود، مدیریت بازار آزاد در اختیار دولت نخواهد نبود.
از نظرشما چه اقدامات و الزاماتی باید درکنار سیاست ارزی اجرا شود تا تأثیرات مثبت این اقدام ماندگار باشد؟
یکی از مهم‌ترین اقدامات و الزامات موضوع مدیریت ریال در اقتصاد کشور است و تا زمانی که ریال مدیریت نمی‌شود، ردیابی نمی‌شود و رصد نمی‌شود و گردش ریال در اقتصاد شفاف نیست امکان مدیریت
دلار بازار آزاد نیز وجود نخواهد داشت و این اتفاق هم از کانال ارزهای مجازی و هم از کانال گردش ریال در شبکه بانکی کشور رخ می‌دهد و تا زمانی که بانک مرکزی احاطه‌ای بر این دو شبکه گردش پولی نداشته باشد نمی‌تواند ریال را مدیریت کند بنابراین مدیریت بر ریال اهمیت بسیار زیادی دارد.
موضوع دیگر بحث قاچاق و اقتصاد غیررسمی و زیر زمینی در کشور است و تا زمانی که نتوانیم قاچاق را کنترل کنیم امکان مدیریت و کنترل بازار ارز را نیز نخواهیم داشت. در اقتصادی که سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار فعالیت اقتصاد غیررسمی و قاچاق صورت می‌گیرد امکان مدیریت بازار آزاد نیز سلب خواهد شد و این موضوع هم فراتر از اختیارات بانک مرکزی است و حاکمیت باید در مبحث مبارزه با قاچاق با جدیت وارد شود.
مبحث سوم موضوع خروج سرمایه است و به هر دلیلی بابت نااطمینانی‌ها و نگرانی از آینده خروج سرمایه رخ می‌دهد که دولت باید با ورود جدی به موضوع مدیریت و کنترل حساب سرمایه مانع از خروج سرمایه از کشور شود. موضوع دیگر بحث نظارت بر منابع ارزی کشور است و نباید اجازه دهیم که منابع ارزی کشور به هر میزانی مصرف شود یا واردات صورت بگیرد و یک نظام و سیستمی لازم است که بر مصرف منابع ارزی کشور نظارت دقیق، جدی و هوشمند داشته باشد.
موضوع دیگری که دولت در کنار سیاست ارزی جدید به آن باید اهمیت دهد، نظارت بر توزیع کالا در اقتصاد ایران است. وقتی که کالا وارد کشور می‌شود اگر به هر دلیلی توزیع مناسب و بهینه و به هنگام در اقتصاد صورت نگیرد، می‌تواند منجر به احتکار بیشتر و پر تنش شدن بازارها داخلی کشور شود، لذا باید بر توزیع کالا در اقتصاد کشور نیز نظارت مویرگی و دقیق صورت بگیرد که این کالاها از واردکننده تا عمده‌فروش و خرده‌فروش چگونه در داخل کشور هدایت می‌شود .
می‌توان به این موارد محورهای دیگری نیز افزود اما اگر نتوانیم بازار آزاد را مدیریت کنیم و بازار آزاد از دسترس خارج شود نرخ توافقی نیز به همان سرنوشت نرخ نیما مبتلا خواهد شد و از این منظر باید گفت دولت گام اول را برداشته است اما اقدامات دیگر نیز بسیار مهم است و یک بخش از این اقدامات نیز فراتر از بانک مرکزی است و بسته‌ای از الزامات را می‌طلبد اما گام نخست این است که دولت بپذیرد که بازار آزاد مهم است و وجود دارد و در مرحله بعد به درمان این بازار آزاد بپردازد.
در دولت چهاردهم در حال حاضر سه نرخ ارز وجود دارد برای ارز ترجیحی یک تدبیراتی توسط دولت شده است و برای نرخ توافقی نیز تدبیر متفاوتی در پیش گرفته شده برای بازار آزاد نیز به همین نحو باید باشد و قرار بر این است که نرخ توافقی نزدیک به نرخ بازار آزاد تعیین شود تا رانت حاصل از این فاصله و شکاف حذف شود و بدون مدیریت بر بازار آزاد دستیابی به این هدف ممکن نیست و در این راستا یک مجموعه و بسته تدابیری نیاز است که حتماً باید دیده شود.
نظر شما