به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، رضا محمدی در گفت‌وگویی ضمن تشریح برنامه‌های این صندوق برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق و چالش‌های موجود این صنعت، اظهار داشت: اصلاح قیمت‌های دستوری در بخش نیروگاه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. صندوق توسعه ملی تاکنون تامین مالی ۴۶نیروگاه به ارزش ۴.۶میلیارد دلار را انجام داده اما به‌دلیل ساختار نامناسب اقتصادی، ۱.۵ میلیارد دلار از منابع معوق مانده است.

وی افزود که از سال۱۴۰۰، صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای ادامه تامین مالی نیروگاه‌ها با قواعد جدید اعلام کرده است و برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تسهیلات با نرخ حداقلی ۵.۵درصد را حفظ خواهد کرد. همچنین صندوق توسعه ملی اولویت خاصی برای تامین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر قائل است و این آمادگی را دارد که با بانک‌ها قراردادهای جداگانه‌ای برای تامین مالی این نیروگاه‌ها منعقد کند تا مشکلی در سقف قراردادها وجود نداشته باشد. وی با اشاره به انعقاد دو تفاهم‌نامه به ارزش ۱۲میلیارد دلار با وزارت نیرو که یکی از آنها به تامین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص دارد، تاکید کرد که صندوق آمادگی دارد بیش از ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را تامین مالی کند و در این راستا، هیچ محدودیت زمانی برای تامین مالی وجود ندارد.

رویکرد جدید برای تامین مالی نیروگاه‌ها

محمدی درباره دیدگاه صندوق توسعه ملی نسبت به حل مشکل ناترازی برق، تصریح کرد: صندوق توسعه ملی در گذشته با استفاده از روش تسهیلات‌دهی خود، تامین مالی ۴۶ نیروگاه را به مبلغ ۴.۶ میلیارد دلار انجام داده است. بیش از ۷۲۰۰ مگاوات از برق فعلی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، از منابع صندوق توسعه ملی برای ساخت آنها تامین مالی شده است. به‌دلیل ساختار نامناسب اقتصادی در صنعت برق و نبود همکاری کافی از سوی نهادهای مربوطه، بیش از ۱.۵میلیارد دلار از منابع تسهیلاتی معوق شده و تنها حدود ۲۰۰ میلیون دلار در این صنعت وصول شده است.

وی افزود: این مساله نشان می‌دهد که صندوق توسعه ملی باید با رویکرد جدیدی به تامین مالی نیروگاه‌ها بپردازد. از سال۱۴۰۰، صندوق توسعه به وزارت نیرو اعلام کرد که آمادگی دارد که فرآیند تامین مالی نیروگاه‌ها را ادامه دهد؛ اما با قواعد جدید. تجربه نشان داده که روش‌های قبلی تامین مالی کارآمد نبوده و شکست خورده‌اند. صندوق توسعه ملی نیز به این نتیجه رسیده‌ است که ساختار اقتصادی صنعت برق با مشکل مواجه است. با قیمت‌های فعلی، صندوق نمی‌تواند اطمینان حاصل کند که اقساط به‌موقع بازپرداخت خواهند شد. در همین راستا روش‌های تامین مالی متعددی را به وزارت نیرو اعلام شد.

حمایت از بخش خصوصی

محمدی تاکید کرد که باید از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌طور جدی حمایت شود تا آنها بتوانند در ساخت نیروگاه‌ها مشارکت کنند؛ زیرا غیر از بخش خصوصی، کسی پیش‌قدم نخواهد شد و دولت نیز توانایی انجام این کار را ندارد. از سوی دیگر، منابعی جز صندوق توسعه ملی برای ساخت نیروگاه در دسترس نیست. بنابراین، ضروری است که همکاری کرده و اصلاحات لازم را نسبت به گذشته اعمال کنیم.

وی تاکید کرد: در ابتدا ضروری است که وزارت نیرو قیمت‌گذاری دستوری را تا حدودی کاهش دهد و به سرمایه‌گذاران امکان فروش برق و صادرات آن را دهد. این اقدام‌ها می‌تواند ساخت نیروگاه را برای بخش خصوصی جذاب‌تر کند و صندوق توسعه ملی نیز از بازگشت منابع خود اطمینان حاصل کند.

محمدی افزود: هفته گذشته، برای نخستین‌بار تامین مالی نیروگاه ۵۴۰ مگاواتی با همکاری یکی از صنایع بزرگ کشور و بر اساس مدلی جدید که توسط صندوق توسعه ملی ارائه شده است، انجام شد. با این روش، اطمینان داریم که اقساط صندوق به‌طور کامل بازخواهد گشت.

وی ادامه داد: در سال گذشته، صندوق توسعه ملی با وزارت نیرو دو تفاهم‌نامه به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد دلار منعقد کرده است. یکی از این تفاهم‌نامه‌ها به مبلغ ۵ میلیارد دلار برای تامین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، اختصاص یافته است. دیگری به ارزش ۷.۵ میلیارد دلار برای تامین مالی ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی است. در این راستا نیروگاه‌هایی که واحدهای گازی آنها در گذشته ساخته‌شده و اکنون در حال آماده‌سازی برای ورود به مرحله بخار هستند اولویت دارند تا سرعت رفع ناترازی برق افزایش یابد. او اعلام کرد: صندوق توسعه ملی آمادگی کامل دارد تا این ۱۲.۵میلیارد دلار را به مرحله اجرا درآورد. با این حال، وزارت نیرو باید برخی مجوزها را دریافت کند که متاسفانه تاکنون محقق نشده است.

نرخ سود ۵.۵درصدی برای تسهیلات به نیروگاه‌ها

محمدی در پاسخ به اینکه تغییرات نرخ سود تسهیلات چگونه بوده است، بیان کرد: نرخ سود صندوق توسعه ملی به‌عنوان یک نرخ حداقلی تعیین شده است. در پروژه‌های دیگر، به‌ویژه در حوزه نفت، نرخ سود صندوق به مراتب بالاتر از نرخ تسهیلاتی است که برای تامین مالی نیروگاه‌ها اعمال می‌شود. برای ایجاد همکاری موثر با نیروگاه‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اعلام شده است که همان نرخ‌های حداقلی صندوق مبنای پرداخت تسهیلات و تامین مالی خواهد بود. او افزود: مدل پیشنهادی صندوق توسعه ملی برای همه طرح‌ها، مدل I-HOPE است که به صندوق این امکان را می‌دهد تا نظارت بیشتری روی پروژه‌ها داشته باشد. در حال حاضر، صندوق توسعه ملی تغییری در نرخ تسهیلات نیروگاه‌ها ایجاد نکرده است و بر این نکته تاکید داریم که نرخ حداقلی ۵.۵درصد صندوق همچنان برقرار بماند.

نگاه ویژه به نیروگاه‌های تجدیدپذیر

محمدی در پاسخ به تفاوت تسهیلات‌دهی برای بخش‌های انرژی تجدیدپذیر و سایر بخش‌ها گفت: در زمینه نرخ تسهیلات‌دهی، هیچ تفاوتی وجود ندارد، اما صندوق توسعه ملی نگاهی ویژه به این بخش دارد. به بانک‌ها اعلام شده است که این صندوق آمادگی دارد برای تامین مالی نیروگاه‌ها، به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، قراردادی مجزا منعقد کند تا مشکل پر شدن سقف قراردادها برطرف شود. در همین راستا، اگر بانکی بخواهد نیروگاه‌های تجدیدپذیر را تامین مالی کند، صندوق توسعه ملی آمادگی دارد با بانک‌ها فراتر از سقف قراردادهای قبلی، قرارداد جدیدی منعقد کند. این اقدام، راهی برای تسریع در تامین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر خواهد بود.

وی افزود: با توجه به مدل قراردادی آنها که نرخ خرید تضمینی به صورت ارزی است، می‌توان گفت که بازپرداخت اقساط صندوق تضمین شده است و این امر می‌تواند تامین مالی این نیروگاه‌ها را تسریع ببخشد. صندوق توسعه ملی به بانک‌ها اعلام کرده است که آمادگی دارد هم‌اکنون بیش از ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را تامین مالی کند. منابع لازم برای این کار پیش‌بینی شده و صندوق نیز آماده همکاری است. ریاست صندوق نیز تاکید کرده‌اند که هیچ محدودیت زمانی برای تامین مالی وجود ندارد. به محض ارسال پرونده‌ها از سوی بانک‌ها، بررسی آنها در صندوق آغاز شده و تسهیلات در کمتر از یک هفته مصوب خواهد شد.

همچنین محمدی بیان کرد: صندوق توسعه ملی بر این نکته تاکید دارد که در بخش نیروگاه‌ها، نیازمند اصلاح قیمت‌های دستوری هستیم. اگرچه این نیاز در سایر بخش‌های اقتصادی نیز وجود دارد، اما در حال حاضر با ناترازی برق مواجهیم. در سایر صنایع شاید این ناترازی چندان ملموس نباشد، اما درباره نیروگاه‌ها، این وضعیت به‌طور جدی باعث ایجاد مشکلات می‌شود. اصلاح قیمت‌های دستوری ضروری است تا توانایی بازپرداخت تسهیلات توسط بخش خصوصی افزایش یابد و از طرفی این بخش احساس دلگرمی و اطمینان کند که سرمایه‌گذاری‌اش سودآور خواهد بود. اقتصاد برق کشور باید اصلاح شود تا هم سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وارد میدان شوند و هم صندوق توسعه ملی بتواند به فعالیت خودش ادامه دهد.