به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور، نقش حیاتی در حفظ ثبات اقتصادی و تأمین مالی فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری دارد. بانک‌ها با جمع‌آوری سپرده‌ها و تخصیص منابع مالی به پروژه‌های مختلف، به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کنند. اما این نظام، به دلیل ماهیت خود، همواره در معرض ناترازی‌ها و چالش‌های مالی قرار دارد. ناترازی‌های بانکی، که به عدم توازن بین دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها اشاره دارد، می‌تواند به سرعت به بحران‌های جدی اقتصادی منجر شود و اثرات منفی گسترده‌ای بر روی بازارهای مالی و اقتصاد کلان داشته باشد. در این میان، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌کننده بازار پولی، مسئولیت‌های سنگینی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارد. این نهاد با ایجاد و اجرای سیاست‌های پولی و نظارتی، تلاش می‌کند تا ثبات مالی را حفظ کرده و از بروز بحران‌های احتمالی جلوگیری کند. اهمیت این نظارت به ویژه زمانی نمایان می‌شود که به بررسی اثرات ناترازی‌های بانکی و چگونگی مدیریت آنها پرداخته می‌شود.

مدیریت ناترازی‌های بانکی نیازمند رویکردی جامع و چندجانبه است که شامل شناسایی دقیق مشکلات، ارزیابی ریسک‌ها، و ایجاد راهکارهای مؤثر برای بازسازی و تقویت نظام بانکی است. در این راستا، تحلیل‌های دقیق و مستمر از وضعیت مالی بانک‌ها، شفاف‌سازی اطلاعات مالی، و ارتقاء فرهنگ نظارتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود عملکرد بانک‌ها و کاهش ناترازی‌ها کمک کند.

در گفت‌وگو با عبدالمهدی ارجمندنژاد، کارشناس مسائل بانکی به بررسی چالش‌های کنونی نظام بانکی و نقش بانک مرکزی در مدیریت ناترازی‌های بانکی خواهیم پرداخت. همچنین، تأثیرات این ناترازی‌ها بر اقتصاد کلان و راهکارهای ممکن برای بهبود وضعیت مالی بانک‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بخش بانکی، رفع ناترازی بانک‌ها و لزوم جلوگیری از بروز ناترازی است. در این زمینه بانک مرکزی اقدامات اساسی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها را دنبال کرد. تا چه میزان کنترل‌های ترازنامه‌ای را در بهبود عملکرد بانک‌ها موثر می‌دانید؟

ابتدا باید تعریف مختصری از اصطلاح ناترازی بانک‌ها و بانک ناتراز ارائه کنم، چرا که در ورود و پرداخت به هر موضوعی، ابتدا باید به تعریف و تبیین مفاهیم و موضوعاتی پرداخته شود که قرار است در مورد آنها، بحث و گفت‌وگو شود تا بدین‌طریق مشخص شود که اساساً راجع به چه مفهوم و یا موضوعی بحث می‌کنیم. همانگونه که می‌دانید یکی از اصلی‌ترین صورت‌های مالی هر شرکت و بلکه اصلی‌ترین آن، ترازنامه است. ترازنامه، وضعیت دارائی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه یک شرکت را در یک تاریخ مشخص نشان می‌دهد. ترازنامه شرکت‌ها مبتنی بر فرمول اصلی حسابداری است که بر اساس آن، مجموع دارائی‌های یک شرکت (سمت راست ترازنامه) برابر است با مجموع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام (سمت چپ ترازنامه). برابر آنچه که متداول است، به بخش بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها، منابع و به بخش دارایی‌های آن، مصارف گفته می‌شود. بدیهی است که وجود تراز و توازن بین دو طرف ترازنامه یک شرکت و به طور مشخص، یک شرکت بانکی امری ضروری است و چنانچه به هر دلیل، توازن بین دو طرف یک ترازنامه به هم بخورد، آن شرکت دچار ناترازی می‌شود. به عبارت دیگر، چنانچه انبساط بدهی‌ها در سمت چپ ترازنامه یک بانک با انبساط متناسب دارائی‌های سالم و با کیفیت در سمت راست ترازنامه آن پشتیبانی نشود، آن بانک گرفتار وضعیتی به نام ناترازی یا اعسار می‌شود. بنابراین، ناترازی یا اعسار به معنای وجود شکاف بین دارایی‌ها و بدهی‌های یک بانک است و وجود توازن ظاهری بین دو طرف ترازنامه در این مواقع، به معنای به کارگیری حسابداری بد است. اگر ترازنامه یک بانک، مشتمل بر دارایی‌های سمی باشد (دارایی‌هایی که در ارزیابی مجدد، ارزش دفتری آنها به شکل معناداری بیش از ارزش بازار آنها است)، کیفیت نقدینگی آن بانک به مرور کاهش می‌یابد و به اصطلاح، نقدینگی آن بی‌کیفیت یا بی‌پشتوانه می‌شود. حال اگر دارایی یک بانک، از کیفیت لازم برخوردار نباشد (به عنوان مثال،‌ آن دارایی را نتوان به سرعت و با قیمت مناسبی نقد کرد)، مشکل ناترازی آن بانک نمایان می‌شود و بانک با ریسک نقدینگی مواجه خواهد شد. بنابراین، وجود دارایی‌های سمی (منجمد و یا موهوم) در پرتفوی بانک‌ها، ممکن است تامین نقدینگی کوتاه‌مدت و بلندمدت بانک‌ها را به درجات مختلفی به مخاطره بیندازد که این امر، ناترازی بانک‌ها را به نمایش می‌گذارد.

بانک‌ها به دلیل ساختار سرمایه و ماهیت خاص کسب و کاری که انجام می‌دهند، از قدرت فزاینده‌ای برای ایجاد خلق نقدینگی در جامعه برخوردارند. از اینرو، اگر بانک‌ها به خوبی نظارت و مدیریت نشوند، می‌توانند تاثیراتی منفی بر شاخص‌های کلان اقتصادی همچون نرخ تورم بر جای بگذارند. حال اگر سمت راست ترازنامه بانک‌ها، انباشته از دارایی‌های سمی شود، شاهد ایجاد و جاری شدن سیل نقدینگی بی‌پشتوانه و بی‌کیفیتی خواهیم بود که در صورت استمرار و عدم مدیریت صحیح آن، ممکن است بنیان نظام بانکی را از جای برکند. نظر به اهمیت و حساسیت این خطر، از چند سال پیش بانک مرکزی تصمیم گرفت تا با تعیین ضوابطی، ترازنامه بانک‌ها را تحت کنترل درآورد و بدیهی بود که در این راستا، ضوابط تعیین شده برای بانک‌های ناتراز، از الزامات و محدودیت‌های بیشتری برخوردار باشد، درست همانگونه یک پزشک متخصص برای شخصی که بیماری‌اش در مراحل پیچیده و پیشرفته‌تری قرار دارد، الزامات سخت‌تری را تجویز می‌کند. البته باید به این موضوع هم توجه داشت که اقدام بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها، تنها یکی از اقدامات اساسی این بانک در کنترل زمام خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها بوده است و نه تمامی آن. بانک مرکزی در کنار کنترل ترازنامه بانک‌ها، از دیگر ابزارهای نظارتی خود نیز استفاده کرده است، ضمن آنکه باید توجه داشت که کارکرد نظارت بانکی، به تنهایی معجزه نمی‌کند بلکه باید در کنار آن، بسترهای مختلف و متعددی نیز فراهم باشد. بسترهایی که در سند بسیار مهم کمیته نظارت بانکی بال با عنوان "اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر" از آنها با عنوان "پیش‌شرط‌های لازم برای نظارت بانکی موثر" یاد شده است و شامل مواردی همچون "سیاست‌های موثر و مناسب در زمینه اقتصاد کلان"، "وجود چارچوبی استوار و تثبیت شده برای تنظیم سیاست‌های ثبات مالی"، "انضباط موثر بازار" و … می‌شود.

بنابراین مجموعه اقدامات نظارتی بانک مرکزی در چند سال اخیر، موجب شده است تا از شدت ناترازی برخی بانک‌های مشکل‌دار، کاسته شود و حتی با انحلال برخی از آنها، موتور تولید نقدینگی بی‌کیفیت آنها از کار بیفتد و شبکه بانکی به سمت یک فضای با ثبات‌تر حرکت کند. ضمن آنکه یکی از آثار اصلی کنترل ترازنامه بانک‌ها، کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال‌های اخیر است که بالتبع و به مرور، شاهد تاثیر آن بر بهبود شاخص‌های اقتصادی بوده و خواهیم بود. بنابراین، کنترل ترازنامه بانک‌ها را می‌توان یکی از موثرترین اقدامات نظارتی بانک مرکزی طی سال‌های اخیر دانست که واجد آثار و تبعات مثبت فراوانی برای نظام بانکی کشور خواهد بود. اگرچه، با توجه به متغیرهای فراوانی که به طرق مختلف بر روی عملکرد نظام بانکی تاثیر می‌گذارند، تعیین دقیق و کمی میزان تاثیرگذاری این اقدام (کنترل ترازنامه بانک‌ها)، کاری سخت و تقریباً غیرممکن است. ولی به هر حال، کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از اقداماتی بود که انجام آن برای مهار سرعت خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور، امری ضروری بود و اگر چنین اقدامی صورت نمی‌پذیرفت، احتمالاً الان شاهد وضعیت نامساعدتری در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی بودیم.

اساساً بانک مرکزی به عنوان اقدامات پیشگیرانه در بروز ناترازی چه استانداردهایی را باید برای بانک‌ها قرار دهد؟

مجموعه تدابیر و اقدامات نظارتی بانک مرکزی به عنوان مرجع ناظر با بازار پولی کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در آن از جمله بانک‌ها و موسسات اعتباری، همه و همه با هدف حفظ ایمنی و سلامت نظام بانکی کشور صورت می‌پذیرد. این تدابیر و اقدامات، از گذشته که نظارت بر بانک‌ها عمدتاً مبتنی بر رویکرد گذشته نگر(Ex-post) بوده است تا هم اکنون که در کنار آن، رویکرد آینده نگر (Ex-Ante) نیز رشد کرده و رواج بیشتری یافته، همواره جریان داشته و موجب شده است تا در دهه‌های اخیر، مفاهیم جدیدی همچون مقررات احتیاطی، نظارت احتیاطی، نظارت مبتنی بر ریسک و ...، رشد و توسعه یافته و کارکرد نظارت بر بانک‌ها، به سمت اقدامات پیشگیرانه جهت‌گیری شود. انتشار استانداردهای احتیاطی و پیشگیرانه از سوی مراجع حرفه‌ای همچون کمیته نظارت بانکی بال (بازل) را باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. استانداردهایی که رعایت دقیق آنها، واجد آثار و تبعات فراوانی است و می‌تواند مانع از بروز ناترازی در بانک‌ها شود. این استانداردها، گستره وسیعی از مفاهیم و موضوعات بانکی و نظارتی را در بر می‌گیرند. ضمن آنکه طی دو دهه اخیر و همگام با توسعه مباحث نظارتی در سراسر جهان، بسیاری از استانداردهای نظارتی، به‌ خصوص استانداردهای احتیاطی که رویکرد آنها ناظر بر آینده است، در قالب مقررات و یا حتی قانون، به تصویب مراجع ذیصلاح کشور رسیده و به بانک‌ها ابلاغ شده است. مقرراتی نظیر آئین‌نامه سرمایه پایه و کفایت سرمایه، آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، آئین‌نامه سرمایه‌گذاری، الزامات مربوط به کنترل ترازنامه، مقررات مربوط به مدیریت انواع ریسک‌ها و …، همگی با هدف حفظ ایمنی و سلامت بانک‌ها و پیشگیری از سقوط آنها در ورطه ناترازی صورت گرفته است. همانطور که پیش‌تر و در پاسخ به سوال نخست اشاره شد، ناترازی یک بانک در زمانی به وجود می‌آید که بدهی‌های آن بانک به شکل معناداری از دارایی‌های آن بیشتر باشد، ولو آنکه با به‌کارگیری حسابداری بد، این ناترازی پوشانیده شود. به عبارت دیگر، ناترازی زمانی پدید می‌آید که دارایی‌های یک بانک از کیفیت لازم برای پشتیبانی از بدهی‌های آن برخوردار نیستند. بدیهی است که در این میان، انباشت دارایی‌های سمی و با کیفیت پایین در پرتفوی یک بانک، روند ناترازی آن بانک را تشدید می‌کند. از اینرو، یکی از مهم‌ترین مقرراتی که در بانک مرکزی تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌ها است که رعایت دقیق مفاد آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم و در کنار دیگر تدابیر اعتباری لازم از سوی بانک‌ها، می‌تواند تا حدود زیادی به پیشگیری از ناترازی بانک‌ها منجر شود. رعایت سایر استانداردهای ملی و بین‌المللی که هم‌اکنون، بسیاری از آنها در قالب مقررات مختلف به تصویب رسیده و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده‌اند، از این قابلیت برخوردارند که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، وضعیت ناترازی بانک‌ها را اصلاح کرده و بهبود بخشند. البته میزان اثربخشی این مقررات بر روی هر یک از بانک‌ها، به وضعیت و مختصات بانک هم بستگی دارد. بدیهی است که در خصوص بانک‌هایی که از ناترازی بیشتری برخوردارند، باید تدابیر و مقررات سخت‌تری را به کار گرفت.

نظارت‌ها در زمینه جلوگیری از بروز ناترازی در کجاها باید اتفاق بیفتد و بانک مرکزی تمرکز نظارتی خود را در چه حوزه‌هایی باید بگذارد؟

بدیهی است که نظارت‌ها باید بیشتر بر روی نقاط حساس و بااهمیت باشد و از آنجا که منابع نظارتی نیز محدود است، با توجه به مفهوم نظارت مبتنی بر ریسک، باید این منابع محدود نظارتی را بر روی نقاطی متمرکز کرد که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردارند تا بدین طریق، از هدررفت منابع محدود نظارتی جلوگیری کرد. وضعیت ریسک هر بانک، عامل تعیین‌کننده دیگری است که نشان می‌دهد منابع و تلاش‌های نظارتی باید در چه نقاطی متمرکز شود. برای جلوگیری از بروز ناترازی، باید به طور مشخص بر روی عواملی متمرکز شد که این ناترازی‌ها را پدید می‌آورند. بنا بر آنچه که پیش از این توضیح داده شد، شاید مهم‌ترین عامل در بروز این ناترازی‌ها، باز شدن پای دارایی‌های بی‌کیفیت به ترازنامه یک بانک است، یعنی دارایی‌هایی که از توان کافی برای پشتیبانی از بدهی‌های بانک برخوردار نیستند. از اینرو، باید توجه ویژه‌ای به فرآیند اعتبارسنجی و مدیریت موثر ریسک اعتباری و همچنین پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های یک بانک داشت، چرا که این دو مقوله یعنی امور اعتباری و سرمایه‌گذاری، مدخل ورودی ناترازی به بانک‌ها است و چنانچه فاقد ضوابط کارآمد بوده و یا این ضوابط به خوبی به اجرا در نیایند، این دو فرآیند می‌توانند در نهایت یک بانک را به زمین بزنند. انجام این مراقبت و پایش، در وهله نخست بر عهده خود بانک است و در مراتب بعدی، این بانک مرکزی است که به عنوان مرجع نظارت بر بانک‌ها باید اطمینان یابد که هر یک از بانک‌ها، ریسک‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری خود را به خوبی شناسایی، ارزیابی، پایش و مدیریت میکنند. بنابراین، یکی از نقاط بسیار مهمی که بانک مرکزی باید بر روی آن متمرکز شود، فرآیندهای اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها است تا از قدرت و استحکام آنها اطمینان یابد. افزون بر نظارت بر این دو فرآیند که جنبه پیشگیرانه دارد، بررسی عملکرد بانک‌ها در این دو زمینه نیز می‌تواند به تشخیص انحرافات عملکردی و حتی تشخیص وجود نواقص در سیستم‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری بی‌انجامد.

در صورتی که بانکی به هر دلیلی در شرایط ناترازی قرار بگیرد، آنگاه کدام دسته اقدامات برای بازگشت بانک به شرایط تراز باید انجام شود؟

اقدامات و تدابیری که ممکن است برای بازگشت بانک‌ها به شرایط ترازمندی مورد استفاده قرار گیرند، بستگی به وضعیت و شدت ناترازی بانک دارد. با اتخاذ یک رویکرد مفهومی، می‌توان بانک‌ها را از منظر ناترازی به سه گروه تقسیم نمود: بانک‌های سالم (تراز)، بانک‌های دارای مشکل (دارای ناترازی کم، کم‌تراز) و بانک‌های بسیار ناسالم (دارای ناترازی زیاد، ناتراز).

به طور معمول، بانک‌های گروه نخست به فعالیت خود، بدون هیچ‌گونه مشکلی ادامه می‌دهند. بانک‌های گروه دوم نیز از ناترازی کمی برخوردارند و فرض بر این است که با اتخاذ تدابیر لازم، می‌توان مشکل آنها را مرتفع کرد. اما در مورد گروه سوم، مشکل ناترازی آنها به حدی بزرگ است که امکان حل آن به راحتی ممکن نیست و در مورد آنها چه بسا باید فرآیند انحلال و تصفیه را در پیش گرفت. بنابراین، اقدام بانک مرکزی به عنوان مرجع ناظر بر بانک‌ها و در مواجهه با یک بانک ناتراز، تابعی از وضعیت ناترازی آن بانک است، اگر وضعیت ناترازی یک بانک شدید باشد، بدیهی است که بانک مرکزی تدابیر سخت‌گیرانه‌تری را اتخاذ خواهد کرد و چنانچه بانک از ناترازی کمی برخوردار باشد، بر حسب میزان ناترازی، اقدامات نظارتی لازم اتخاذ خواهد شد. این مشابهت با نسخه‌نویسی یک پزشک متخصص است که بر حسب وضعیت یک بیمار، نسخه لازم را برای او تجویز می‌کند. در نهایت نیز چنانچه مرجع نظارتی به این تشخیص برسد که دیگر امکان ادامه حیات و فعالیت یک بانک وجود ندارد، ممکن است تصمیم بگیرد که آن بانک را در مسیر انحلال و تصفیه قرار دهد.

در ایران نیز به همین شکل عمل می‌شود. به عنوان مثال، چنانچه بانکی در شرایط ناترازی قرار گیرد، ممکن است محدودیت‌های اعتباری خاصی برای آن بانک وضع شود و یا از طریق اقلام مختلف، ترازنامه آن تحت کنترل قرار گیرد. همانطور که پیش‌تر اشاره کردم، نسخه تجویزی بانک مرکزی علی‌القاعده تابعی از وضعیت و شدت ناترازی بانک مربوطه است.

بانک مرکزی در مدت اخیر به مسئله رفع ناترازی بانک‌ها ورود جدی داشته و در سال گذشته ۳ موسسه نور، توسعه و کاسپین منحل شد. چقدر این دست اقدامات بانک مرکزی در رفع ناترازی کل نظام بانکی موثر است و تا چه میزان به تقویت اعتماد سپرده‌گذاران به بانک‌ها منجر میشود؟

همانگونه که پیشتر اشاره شد، انباشت دارائی‌های سمی و بی‌کیفیت، در نهایت ماشین خلق درآمدهای عملیاتی و با کیفیت یک بانک را از کار می‌اندازد به گونه‌ای که مشکلات یک بانک، آنقدر زیاد و متراکم می‌شود که دیگر قادر به ادامه حیات نخواهد بود و باید، مسیر انحلال و تصفیه را در پیش بگیرد. آثار و تبعات انباشت این دارائی‌های بی‌کیفیت، محدود و منحصر به ترازنامه بانک‌های مشکل‌دار نمی‌شود، بلکه ممکن است از طریق ریسک سرایت، به دیگر بانک‌های کشور تسری یابد که البته این امر، به اهمیت سیستمی آن بانک یا موسسه اعتباری هم بستگی دارد، یعنی موضوعی که در اسناد سال‌های اخیر کمیته نظارت بانکی بال، تاکید زیادی بر اهمیت آن شده است. از سوی دیگر، اگر ترازنامه کل شبکه بانکی را به صورت یکجا و یکپارچه در نظر بگیریم، وجود ناترازی در ترازنامه یک بانک می‌تواند به عنوان بخشی از ترازنامه کل شبکه بانکی، به این ترازنامه تجمیعی وارد شده و آن را ناتراز کند و در نهایت نیز، کارکرد نظام بانکی را مختل کند. بنابراین، وجود ناترازی در یک بانک، دارای تاثیراتی منفی نه تنها در سطح فردی و نهادی است، بلکه در سطح جمعی نیز ممکن است کل شبکه بانکی را هم متاثر سازد.

معضل دیگر در این زمینه، سوء‌رفتارها و ریسک‌های نامعقولی است که معمولاً بانک‌های ناتراز به غلط برای رفع ناترازی خود در پیش می‌گیرند. به عنوان مثال، برخی از آنها ممکن است اقدام به تامین مالی خود با هزینه‌های گران و نامعقول نمایند و بدین طریق و بر خلاف آنچه که قصد داشته‌اند، بانک خود را در گردابی از مشکلات پی در پی بعدی قرار داده و بر شدت ناترازی خود بیفزایند. مشکل دیگری که این بانک‌های ناتراز ایجاد می‌کنند، ایجاد اخلال در سیاست‌های پولی و اعتباری کشور است بدینگونه که با اتخاذ راه‌های غلط، موقت و کوتاه‌مدت برای برون‌رفت از مشکلات ناترازی خود، انگیزه لازم در بانک‌های سالم را برای پیروی از سیاست‌های پولی و اعتباری کشور از بین می‌برند. به عنوان مثال، بانک ناترازی که با جذب گران‌قیمت سپرده‌ها، علاوه بر مبادرت به ریسک‌پذیری زیاد و تامین مالی گران‌قیمت بانک خود، سیاست‌های مرجع نظارتی را به چالش می‌کشد، در بازار پولی کشور نیز اختلال ایجاد کرده و موجب اعتراض، رواج رقابت ناسالم در میان بانک‌ها، آشوب و بی‌نظمی در شبکه بانکی می‌شود. امری که ممکن است در نهایت، سیاست‌های پولی و اعتباری مراجع سیاست‌گذاری را نیز از کارآمدی خود بیندازد. وقوع هر یک از معضلات فوق به تنهایی کافی است تا اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی کشور سلب شود و این در حالی است که اعتماد عمومی، اساس کار بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. بنابراین، هم بانک مرکزی و هم هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری وظیفه دارند تلاش کنند تا اولاً مانع از ناترازی هر یک از بانک‌ها و موسسات مزبور شوند و دوماً و در صورت بروز ناترازی، وظیفه دارند تا آن را به خوبی مدیریت کنند تا مبادا اعتماد عمومی از نظام بانکی کشور سلب شود. مجموعه اقدامات و تدابیر نظارتی بانک مرکزی در مواجهه با ناترازی بانک‌ها و مدیریت موثر آن، علاوه بر زدودن ناترازی‌ها از دامن بانک‌ها و جلوگیری از سرایت آن به دیگر بانک‌ها، با دمیدن روح ثبات، سلامت و ایمنی به پیکر بانک‌ها، زمینه‌ساز اقبال عمومی مردم به شبکه بانکی کشور خواهد بود. بدیهی است که برنامه‌ریزی مناسب و کارآمد و مدیریت و تسلط بانک مرکزی بر تمامی مراحل بازسازی، اصلاح و تصفیه بانک‌های ناتراز، در حفظ ثبات و آرامش بازار نمایان می‌شود و اعتماد فعالان مختلف بازار را به نظام بانکی کشور در پی دارد.

برای سال جاری نیز ۸ بانک در مسیر رفع ناترازی قرار گرفته است و بانک مرکزی این موضوع را به عنوان یک رویکرد اساسی دنبال می‌کند. پاکسازی محیط بانکی کشور از ناترازی، چه آثاری برای کل اقتصاد خواهد داشت؟

بانک مرکزی به عنوان مرجع ناظر بر بازار پولی کشور و نهادهای فعال در آن، باید نظارت مؤثر و فعالانه‌ای را بر این بازار و به طور مشخص بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی داشته باشد. بدیهی است که در صورتی که نظارت بانک مرکزی بر بازار پولی کشور از اثربخشی کافی برخوردار نباشد، رشد ناترازی‌ها به گونه‌ای خواهد بود که در نهایت ممکن است این بازار از هم بپاشد. بنابراین بانک مرکزی وظیفه دارد تا با حساسیت فراوان، تحولات این بازار را به دقت زیر نظر داشته و سعی نماید تا این محیط را کاملاً پاکیزه نگه دارد تا مبادا مشکلات بانک‌ها، از یکی به دیگری تسری یابد. پاکسازی محیط بانکی کشور از این ناترازی‌ها، لازمه کارکرد صحیح نظام بانکی کشور است، چه در غیر اینصورت، ناترازی‌ها آثار و تبعات منفی خود را بر روی نظام بانکی و در نهایت، محیط اقتصادی کشور بر جای می‌گذارند و در صورتی که میزان اهمیت سیستمی بانک‌های ناتراز و یا حجم ناترازی آنها زیاد باشد، این احتمال وجود دارد که نظام بانکی و اقتصادی کشور گرفتار مشکلات عدیده و پیچیده‌ای شود.

پاکسازی محیط بانکی از ناترازی‌های بانکی، به معنای حذف نقاط و نهادهایی است که با تزریق دارایی‌های بی‌کیفیت و نقدینگی‌های بی‌پشتوانه به ترازنامه یک بانک و مجموعه نظام بانکی، از کارآیی دارایی‌ها می‌کاهند، قیمت تمام‌شده منابع را افزایش می‌دهند، گرانی و تورم را به جامعه تزریق می‌کنند، ریسک‌های بانکی به‌خصوص ریسک‌های اعتباری و نقدینگی را افزایش می‌دهند و ده‌ها اثر پیدا و پنهان دیگری را نیز بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند. بنابراین حذف این ناترازی‌ها از عرصه بانکی کشور، علاوه بر آثار مثبتی که برای بانک‌های ناتراز دارد، در مقیاس کلی نیز می‌تواند به افزایش کارآیی منابع مالی و اعتباری بانک‌ها و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور همچون کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها منجر شود.

رفع ناترازی بانک‌ها چقدر به جلوگیری از اضافه برداشت‌ها، مهار رشد پایه پولی و در نهایت کنترل تورم منجر می‌شود؟

بانک‌ها به هنگام مواجهه با ناترازی ممکن است دست به اقدامات مختلفی بزنند تا ناترازی خود را به نحوی جبران نمایند. از آنجا که همزمان با بزرگ‌تر شدن حجم دارایی‌های بی‌کیفیت یک بانک ناتراز، موتور تولید درآمد و نقدینگی آن بانک کوچک و کوچک‌تر می‌شود، بانک ناتراز ممکن است برای تأمین کسری‌های خود به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی بیاورد. همچنین این امکان وجود دارد که برای جبران این کسری، ابتدا متوسل به اقدامات اشتباه دیگری همچون جذب سپرده‌های گران‌قیمت بشود و پس از مدتی، مجدداً مجبور به تأمین مالی خود از طریق اضافه برداشت شود. به هر حال، توسل بانک‌ها به روش‌های تأمین نقدینگی موقتی نظیر اضافه برداشت، حکایت از وجود مشکلاتی در فرآیند تأمین نقدینگی آنها است و می‌تواند بیانگر وجود ضعف در مدیریت ریسک نقدینگی آنها باشد. حال اگر یک بانک از این داروی مسکن به طور مکرر استفاده کند و وابسته به آن شود، می‌توان نتیجه گرفت که ناترازی آن بانک همچون بیماری سرطان، در پیکره آن ریشه دوانده است و علاج آن شاید دیگر به راحتی ممکن نباشد.

برعکس، توفیق تدابیر و اقدامات نظارتی در رفع ناترازی از بانک‌ها به معنای آن است که نقاط از بین برنده کارآیی و تزریق ناکارآمدی و افزایش‌دهنده قیمت‌ها، از بین رفته است و بیزینس بانک‌ها در مسیر صحیح خود افتاده است. بدیهی است که حذف این ناترازی‌ها از دامن نظام بانکی، چه به صورت انفرادی و چه در جمع، به معنای حذف اضافه برداشت‌های نادرست و گاه بلندمدت بانک‌های ناتراز کشور و فراهم آوردن یک بستر مناسب برای فعالیت صحیح بانک‌های کشور است. حذف این اضافه برداشت‌های نادرست و مزمن از عرصه نظام بانکی به معنای جلوگیری از تزریق منابع پرقدرت بانک مرکزی به عرصه اقتصادی کشور، مهار رشد پایه پولی و در نتیجه کنترل نرخ تورم در جامعه است.

اقدام به رفع ناترازی در نظام بانکی به عنوان یک پروژه بزرگ بانکی از طریق بانک مرکزی، تا چه میزان می‌تواند به شفاف‌سازی عملکرد نظام بانکی منجر شود؟

همانگونه که پیشتر اشاره شد، بانک‌های ناتراز با بهره‌گیری از "حسابداری بد"، ناترازی‌های خود را کتمان می‌کنند. بنابراین رفع این ناترازی‌ها هم در عرصه فردی بانک‌ها و هم در کلیت نظام بانکی، به معنای حذف اقلام نادرست، غلط و موهومی از ترازنامه بانک‌ها است و موجب شفافیت بیشتر ترازنامه بانک‌ها می‌شود. هدف دستورالعمل‌های شفافیت در نظام بانکی کشور نیز همین است که صورت‌های مالی بانک‌ها، عاری از اعداد و ارقامی باشند که نسبتی با حقیقت ندارند.