به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، در دنیای امروز، اقتصادهای ملی با چالش‌های پیچیده و متنوعی روبه‌رو هستند که نیازمند سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه و کارآمد است. یکی از نهادهای کلیدی در این زمینه، بانک مرکزی است که به ‌عنوان مرجع اصلی سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر نظام بانکی کشور، نقش حیاتی در ثبات اقتصادی ایفا می‌کند. در ایران، بانک مرکزی با چالش‌های خاصی نظیر تحریم‌ها، ناترازی‌های مالی و ناهماهنگی‌های سیاست‌های مالی و پولی مواجه است که این مسائل بر عملکرد آن تأثیر مستقیم دارد. دولت چهاردهم در شرایطی آغاز به کار کرده است که نیاز به حل مشکلات اقتصادی، به شدت حس می‌شود. این شرایط، نیاز به همکاری و هم‌افزایی بین دولت و بانک مرکزی را افزایش می‌دهد تا با اتخاذ تصمیمات مناسب، به ثبات اقتصادی منجر شود. از سوی دیگر، ایجاد اجماع و وفاق بین نهادهای مختلف کشور می‌تواند به تقویت این همکاری‌ها کمک کند و زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار شود.

در گفت‌وگو با داود سوری، اقتصاددان به بررسی سیاست‌های بانک مرکزی و اقدامات آن در راستای مدیریت چالش‌های اقتصادی و همچنین، به تحلیل نقش دولت و بانک مرکزی در بهبود شرایط اقتصادی و راهکارهای ممکن برای کاهش اثرات منفی تحریم‌ها و ناترازی‌ها خواهیم پرداخت. در این راستا، اهمیت نرخ بهره و تأثیر آن بر بازار پول و اقتصاد کلان کشور نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مشروح گفت‌وگوی داوود سوری را در ادامه بخوانید.

یکی از اقداماتی که بانک مرکزی در دوره اخیر به آن توجه داشته، فراهم کردن زمینه‌های ثبات بازارها بوده و تا حدی که اختیارات اجازه داده، کنترل نرخ تورم در دستور کار قرار گرفته است. به نظر شما، بانک مرکزی در مقابله با چالش‌های بزرگ تا چه اندازه موفق بوده است؟

یکی از اصلی‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در دنیا، کنترل تورم است. هنگامی که تورم به خوبی مدیریت شود، انتظار می‌رود مسائلی مانند نرخ ارز نیز به یک روند پیش‌بینی‌پذیر تبدیل شود. بنابراین، مهم‌ترین وظیفه‌ای که بانک مرکزی با آن مواجه است، کنترل تورم است و بانک‌های مرکزی ابزارهای لازم برای این کار را در اختیار دارند. اگر نرخ تورم یک کشور در یک بازه زمانی نسبتا طولانی در سطح ثابتی نوسان کند، می‌توان گفت آن بانک مرکزی موفق بوده و توانسته اعتماد مردم را جلب کند. با این حال، به دلایل مختلفی که ممکن است ریشه در ساختار اقتصادی کشور ما داشته باشد، و همچنین شرایط فعلی کشور در فضای بین‌المللی و سیاست خارجی، توان بانک مرکزی ما قابل مقایسه با بانک‌های مرکزی دیگر کشورها نیست. علاوه بر این، به عنوان کشوری که بانکداری اسلامی در آن مطرح است، بانک مرکزی ما از ابزار کنترل نرخ بهره که یکی از ابزارهای مهم بانک‌های مرکزی جهانی است، بی‌بهره است.

شرایط خاص کشور ما در سال‌های گذشته باعث شده است که نرخ‌های تورم بالایی را تجربه کنیم. این نرخ‌ها در طول سال‌ها دچار نوساناتی شده‌اند، اما در بیست سال گذشته روند صعودی داشته‌اند. درست است که در برخی سال‌ها نرخ تورم کاهش یافته و در برخی دیگر افزایش یافته، اما در مجموع، روند کلی صعودی بوده و در سال‌های اخیر تورم‌های بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم. خوشبختانه از فروردین سال گذشته، نرخ تورم نزولی است و تورم نقطه‌ای کاهش یافته است. امیدواریم این روند در سال‌جاری ادامه داشته باشد و با نرخ تورم کمتری مواجه شویم. اگر بانک مرکزی بتواند این روند را ادامه دهد و نرخ تورم را کاهش دهد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که سایر متغیرها، مانند نرخ ارز، به ثبات برسند و فرآیندهای تقویت‌کننده عرضه اقتصاد و رشد اقتصادی آغاز شوند. بنابراین، مهم‌ترین عاملی که بانک مرکزی باید به آن توجه کند، همچنان کنترل تورم است. در ۱۸ ماه گذشته روند مناسبی وجود داشته و امیدواریم این روند ادامه یابد.

نظرتان در خصوص اقداماتی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها، تلاش برای پولی نشدن کسری بودجه دولت، ایجاد آرامش در بازار ارز و کاهش نوسانات و راه‌اندازی مرکز مبادله چیست و چه نقشی در بهبود نسبی اقتصاد دارند؟

بدون شک، این اقدامات تأثیرگذار بوده‌اند و نمی‌توانیم بگوییم که هیچ‌کدام نقشی نداشته‌اند. در حال حاضر، شاهد کاهش نرخ تورم هستیم که نشان‌دهنده اجرای سیاست‌های مؤثر است. در مورد بازار مبادله ارزی، به نظر می‌رسد که صحبت‌هایی در خصوص بازار توافقی نرخ ارز مطرح شده است که اقدام مثبتی به شمار می‌آید. اگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با نرخ توافقی در این مرکز به واردکنندگان و کسانی که واقعاً به ارز نیاز دارند منتقل کنند، این یک پیشرفت مثبت برای کشور خواهد بود. اما در گذشته، معمولاً این طرح‌ها به خوبی اجرا نشده‌اند. امیدوارم این مرکز مبادله واقعی باشد و از دخالت‌های سیاست‌گذاران دور بماند تا نرخ واقعی و توافقی شکل بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد، قدم بسیار مثبتی خواهد بود.

در خصوص کنترل ترازنامه‌ها، شاید در شرایط خاصی اقدام مناسبی بوده باشد، اما ادامه آن به نظر من مناسب نیست. بانک‌های مرکزی در دنیا از حدود چهل سال پیش از محدودیت‌های مقداری برای بانک‌ها دوری کرده‌اند. این محدودیت‌ها می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی اجازه دهد هر بانکی به‌ طور متوسط دو درصد در ماه ترازنامه‌اش رشد کند، این سوال پیش می‌آید که چگونه این دو درصد تعیین شده است. این انتخاب ممکن است بر اساس نظر یک فرد یا گروه باشد که لزوماً صحیح نیست. علاوه بر این، برخی از بانک‌ها تمامی نسبت‌های مقرراتی را رعایت می‌کنند و دلیلی برای وضع محدودیت‌های اضافی بر آنها وجود ندارد. تجربه سایر کشورها نشان داده که محدودیت‌های نظارتی که بر بانک‌ها تصویب و اجرا می‌شود، به کارکردهای مشابهی منجر می‌شود. بنابراین، بانک مرکزی اگر بر وظیفه اصلی خود که نظارت بر مقررات بانکی است، تمرکز کند، به هدف خود خواهد رسید و نیازی به محدودیت‌های مقداری ندارد. امیدوارم بانک مرکزی به تدریج این محدودیت‌ها را متناسب با شرایط بانک‌ها تنظیم کند، زیرا هر بانک نباید به یک شکل رفتار شود. در این مقطع زمانی، این اقدامات موجب کاهش خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها شده است. نکته‌ای که بانک مرکزی و ما باید به آن توجه داشته باشیم این است که خلق نقدینگی لزوماً بد نیست و این وظیفه بانک‌هاست. ذات بانک، خلق نقدینگی است و این امر تا جایی که به تولید و رشد عرضه کمک کند، مطلوب است. برای رشد اقتصادی، نیاز به پول بیشتری داریم و بازار اعتبارات باید به‌ خوبی عمل کند تا بنگاه‌ها بتوانند منابع مالی خود را تأمین کنند و رشد و تولید بیشتری داشته باشند. بنابراین، باید سیاست‌ها به‌گونه‌ای اعمال شوند که مانع فعالیت بنگاه‌ها نشوند. بانک مرکزی درست است که متولی کنترل نرخ تورم است، اما اقتصاد کشور به رشد اقتصادی نیز نیاز دارد. بنابراین، برقراری تعادل بین این دو نرخ بسیار مهم است و امیدواریم در آینده این تعادل به بهترین شکل ممکن برقرار شود.

بانک مرکزی بعد از پنج سال و نیم، موفق شد تورم تولیدکننده را به کانال ۲۰ درصد بیاورد. به نظر شما این اتفاق تا چه میزان به بهبود وضعیت تولید کمک می‌کند؟

هرگونه ثباتی که به بازار برسد، به‌ طور مشخص به افرادی که در اقتصاد تصمیم‌گیری می‌کنند، کمک خواهد کرد. منظور من از ثبات، ثابت بودن نیست، بلکه به معنای وجود روند قابل پیش‌بینی است. این روند ممکن است صعودی یا نزولی باشد و نوساناتی داشته باشد، اما باید برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد تا آنها بتوانند خطای پیش‌بینی خود را بپذیرند. طبیعی است که اگر فضای اقتصادی باثباتی وجود داشته باشد، تولیدکنندگان از این فضا بهره‌مند خواهند شد و می‌توانند سرمایه‌گذاری و تولید بیشتری داشته باشند. تولیدکننده‌ای که به قصد تولید و ارائه خدمات یا کالا در کشور فعالیت می‌کند، مهم‌ترین دغدغه‌اش حفظ چرخه تولید است. حفظ چرخه تولید به این معناست که منابع اولیه و نهاده‌های خود را تأمین کند، محصولاتش را بفروشد و بازار تهیه کند تا چرخه تولید به خوبی ادامه یابد. اگر تولیدکننده بداند که قیمت نهاده‌ها و کالاهایی که خریداری می‌کند تغییرات زیادی نخواهد داشت، نیاز به سرمایه در گردش کمتری خواهد داشت. همچنین، اگر مطمئن باشد که می‌تواند تولید خود را با قیمت مناسب در بازار بفروشد، فشار کمتری بر بازار پول و بانک‌ها به ‌عنوان عمده‌ترین منابع تأمین مالی بنگاه‌ها وارد خواهد شد. این فرآیند مثبت خواهد بود، چرا که تولیدکننده دیگر حواسش پرت تورم نخواهد شد.

یکی از معایب تورم این است که حواس تولیدکننده را از کار اصلی‌اش پرت می‌کند. تولیدکننده‌ای که باید به فکر این باشد که چه کالایی را چه مقدار تولید کند، با فشارهای تورمی و نوسانات قیمتی دچار سردرگمی می‌شود. در حال حاضر، دلار در محدوده ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان نوسان دارد و خصوصاً در اواخر تحولات زیادی در کشور داشتیم که می‌توانستند شوک‌های زیادی به بازار وارد کنند. خوشبختانه، این اتفاقات در کشور ما نیفتاد و نشان‌دهنده مدیریت موفقی است که اجازه نداده تحولات سیاسی، حتی اگر زودگذر باشند، تأثیر عمیقی بر نرخ‌ها بگذارند. باید توجه داشته باشیم که انتظارات همچنان شکل می‌گیرند و این موضوع فارغ از کنترل بانک مرکزی است. ممکن است بانک مرکزی بتواند تغییراتی در انتظارات ایجاد کند و عملکرد مناسب داشته باشد، اما وقتی شوک‌ها زیاد باشند، این باور وجود دارد که توان بانک مرکزی نیز محدود است. به نظر من، در کلیت باید به سمتی حرکت کنیم که نوسانات و شوک‌ها را کاهش دهیم و انتظار نداشته باشیم مراجع اقتصادی بتوانند هر شوکی را به ‌طور کامل مدیریت کنند.

یکی از چالش‌های بانک مرکزی به‌ عنوان سیاست‌گذار پولی، دخالت‌هایی است که از سوی دولت و خارج از بانک مرکزی، مانند تسهیلات تکلیفی و مصوبات صورت می‌گیرد. این دخالت‌ها باعث می‌شود که بانک مرکزی و بانک‌های تابعه مجبور به تبعیت شوند و این موضوع منجر به ناترازی می‌شود. همچنین، ناهماهنگی سیاست مالی و پولی نیز یکی دیگر از مشکلات است. چه راهکاری می‌توان پیاده‌سازی کرد که تأثیرات منفی به حداقل برسد؟

به‌ نظر می‌رسد عمده‌ترین مشکل سازمان، همواره ناشی از سیاست‌های مالی و دولت بوده است. وقتی درباره تورم صحبت می‌کنیم و می‌گوییم که بانک مرکزی باید بار آن را به دوش بکشد، در واقع ریشه اصلی مشکلات ناشی از تسهیلات تکلیفی است. به‌ عنوان مثال، تسهیلات تکلیفی برای فرزندآوری، ازدواج و ودیعه مسکن تخصیص می‌یابد. این تخصیص منابع، به معنای کاهش منابعی است که می‌توان به بخش‌های اقتصادی مانند صنعت و تجارت اختصاص داد. باید بپذیریم که منابع بانکی محدود هستند و این محدودیت، مسئولیت بانک‌ها را در قبال سپرده‌گذاران و همچنین نیاز به تخصیص منابع به فعالیت‌هایی که به رشد و تولید کشور کمک می‌کنند، دوچندان می‌کند. تصمیم‌گیری در این زمینه بسیار مهم است. وقتی نماینده مجلس تصمیم می‌گیرد، معمولاً تابع اهداف اجتماعی و حوزه انتخابیه خود است و نه رشد و تولید اقتصاد کشور. اما بانک‌ها در نهایت مسئولیت این تصمیمات را بر عهده دارند و مشکلاتی که برای بسیاری از بانک‌ها پیش می‌آید و به‌ عنوان ناترازی بانکی شناخته می‌شود، از این ناحیه ایجاد می‌شود. تنها راه‌حل این است که دولت نباید به تسهیلات تکلیفی ادامه دهد و باید این باور در نمایندگان و دولت ایجاد شود که منابع بانکی محدود و متعلق به سپرده‌گذاران است. اگر دولت می‌خواهد این منابع را به سمت‌هایی که فکر می‌کند مناسب است سوق دهد، باید از سیاست‌های دستوری پرهیز کند. دولت می‌تواند از ابزارهای مختلفی مانند مالیات، ضمانت‌نامه و یارانه‌ها استفاده کند تا منابع را به سمتی که مناسب می‌داند هدایت کند، نه اینکه به‌ طور دستوری تعیین کند که منابع باید چگونه صرف شوند. انتظار می‌رود بانک مرکزی به ‌عنوان بانک بانک‌ها در مقابل خواسته‌های دولت بایستد و اجازه ندهد چنین درخواست‌هایی از سوی دولت صورت گیرد. بانک مرکزی بهتر از هر نهاد دیگری از وضعیت بانک‌ها و منابع آنها مطلع است و می‌داند که منابع چگونه تخصیص می‌یابند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند و اگر سودآور نباشند، از بین می‌روند. بانک‌ها نیاز دارند که سود داشته باشند تا بتوانند سود سپرده‌گذاران را پرداخت کنند و همچنین برای سرمایه‌گذاری در فناوری و تجهیزات خود. اگر بانک‌ها سودآور نباشند، سرمایه‌ای به سمت آن‌ها حرکت نخواهد کرد.

علاوه بر این، بانک‌ها بالاترین اهمیت را در سیستم مالی کشور دارند. آنها سیستم پرداخت کشور را به‌ صورت رایگان در اختیار حاکمیت قرار داده‌اند و این سیستم نباید مختل شود. اگر بانک‌ها سودآور نباشند و نتوانند در تجهیزات و فناوری خود سرمایه‌گذاری کنند، این سیستم مختل خواهد شد و مشکلاتی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند که دامنه‌اش وسیع است. به‌ طور خلاصه، بانک مرکزی باید همیشه به این نکته توجه داشته باشد که بانک‌های ما باید سودآور باشند و از این سودآوری نترسد. در نهایت، این سودآوری به یک سیستم بانکی مناسب‌تر، قوی‌تر و پیشرفته‌تر منتهی خواهد شد.

اگر استقلال و اقتدار بانک مرکزی افزایش یابد و قدرت و نفوذ آن در سیاست‌گذاری بیشتر شود، آیا می‌توانیم شاهد سلطه کمتر سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی باشیم؟

قطعاً اگر استقلال و اقتدار بانک مرکزی افزایش یابد، می‌توانیم شاهد کاهش سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی باشیم، اما این تغییر در کوتاه‌مدت اتفاق نخواهد افتاد. ما کشوری هستیم که سال‌هاست چنین فرهنگی بر آن حاکم بوده که فراتر از قوانین و دستورالعمل‌هاست و ذهنیت افراد به‌ گونه‌ای شکل گرفته که تغییر آن دشوار است. در جامعه کنونی ما، ایستادن رئیس کل بانک مرکزی در مقابل رئیس دولت حتی اگر قانون اجازه دهد، کار آسانی نیست. با این حال، باید به‌ تدریج به سمتی حرکت کنیم که نظام پولی کشور از نظام مالی مستقل شود. برقراری انضباط در نظام مالی کشور به ‌ویژه دشوار است و کسی که می‌تواند این انضباط را برقرار کند، سیستم پولی و بانک مرکزی است. بنابراین، بانک مرکزی باید این قدرت و توانایی را پیدا کند که این کار را انجام دهد، که واقعاً کار دشواری است. کشور مانند ساعت عمل می‌کند و نمی‌توان آن را متوقف کرد تا سیستم جدیدی را در آن پیاده کنیم. تغییرات باید به‌ صورت تدریجی و همزمان با عملکرد سیستم صورت گیرد. تغییرات تدریجی، به‌ طور طبیعی هم مشکل است و هم زمان‌بر. اما مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم.

رییس کل بانک مرکزی اخیراً به روسیه سفر و تفاهم‌نامه دوجانبه‌ای را منعقد کرده است. از آنجا که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ما تحریم‌هاست که تا حدود زیادی از حوزه اختیارات بانک مرکزی خارج است. به نظرتان اینگونه اقدامات و ایجاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه تا چه اندازه به رفع تحریم‌ها و کاهش آن کمک می‌کند؟

قطعاً این اقدامات مهم هستند. استفاده فراوان ایالات متحده از تحریم‌ها در بسیاری از نقاط جهان، به‌ ویژه در مورد ایران، باعث ایجاد احساس نااطمینانی و ناامنی در فضای اقتصادی و تجارت بین‌الملل شده است. خوشبختانه، این وضعیت به شکل‌گیری پیمان‌های پولی دو و چندجانبه منجر می‌شود. طبیعی است که افزایش این پیمان‌ها به تدریج از قدرت اعمال تحریم‌های آمریکا می‌کاهد، که این نکته مثبتی است هم برای ما که تحت شدیدترین تحریم‌ها هستیم و هم برای بسیاری از کشورها که ممکن است در حال حاضر تحریم نشده باشند، اما همواره این خطر برای آنها وجود دارد. اگر بتوانیم به چنین پیمان‌هایی بپیوندیم، به‌ ویژه با کشورهایی که صادرات و مبادلات پولی بیشتری داریم، به‌ طور حتم این امر کمک می‌کند تا از سلطه دلار در بازارهای بین‌المللی خارج شویم. این هدفی است که بسیاری از کشورها به دنبال آن هستند و ما نیز اگر به این پیمان‌نامه‌ها بپیوندیم، به ما کمک زیادی خواهد کرد. با این حال، باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر، نه تنها بانک مرکزی، بلکه اقتصاد ما باید تلاش کند تا محدودیت‌ها را تا حد ممکن کاهش دهد. متأسفانه، هرچقدر هم که از سلطه دلار بر تجارت خارجی دنیا دور شویم، واقعیت این است که درصد قابل توجهی از سهام شرکت‌های بزرگ دنیا متعلق به آمریکایی‌هاست و آنها در بسیاری از امور نفوذ دارند. بسیاری از مبادلات ما نه تنها بین کشورها، بلکه با شرکت‌ها انجام می‌شود و شرکت‌ها به‌ دلیل ترس از تحریم‌ها و روابط مالکیتی که دارند، ممکن است همکاری لازم را نداشته باشند.

بنابراین، باید این مشکلات را رفع کنیم، هر چند که این مسائل در کنترل بانک مرکزی نیست، اما بر عملکرد آن تأثیر می‌گذارد. ممکن است روابط دوجانبه پولی و مالی خوبی با کشوری داشته باشیم، اما آن کشور به ‌دلیل روابط سهامداری با شرکت‌های آمریکایی نتواند به ما همکاری کند. باید توجه داشته باشیم که روابط بین دولت‌ها همیشه تعیین‌کننده نیست و بسیاری از اوقات شرکت‌ها تأثیر بیشتری دارند. امیدوارم بخش‌های دیگر حاکمیت به مسائل و مشکلاتی که در روابط بین شرکت‌ها وجود دارد، ورود و برای حل آنها اقدام کنند.

برای دولت چهاردهم چه توصیه‌ای دارید و کدام دسته از اقدامات بانک مرکزی باید ادامه یابد و کدام موارد نیاز به اصلاح دارد؟

دولت چهاردهم در حال حاضر به نظر می‌رسد که اولین جلسات خود را تشکیل می‌دهد. خوشبختانه، اجماع خوبی بین مجلس و دولت شکل گرفته است و تمامی وزرا تأیید شده‌اند که نشان‌دهنده حمایت کافی از دولت است. به‌ طور کلی، نسبت به دولت قبل یک پله جلوتر هستیم و در موقعیت بهتری قرار داریم. وفاق و همگرایی در این شرایط می‌تواند تأثیرگذار باشد. با این حال، شرایط اقتصادی همچنان چالش‌برانگیز است. همانطور که برای دولت سیزدهم شرایط خوبی نبود، دولت چهارم نیز با چالش‌های جدی مواجه است. ناترازی‌ها و مشکلات اقتصادی همچنان وجود دارند، تحریم‌ها در حال شدت گرفتن هستند و وابستگی به فروش نفت و انتقال درآمدهای نفتی به داخل کشور همچنان ادامه دارد. همچنین، مسائل مختلفی مانند مشکلات انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و بی‌انضباطی‌های مالی دولت نیز در این دوره ادامه خواهند داشت. به‌ طور کلی، مسائل ما به قدری جدی هستند که نمی‌توان انتظار داشت یک دولت به ‌تنهایی آنها را حل کند یا حتی یک مسئله را به‌ طور کامل برطرف کند. امیدوارم بانک مرکزی به این سمت حرکت کند که اهمیت نرخ بهره را در مدیریت بازار پول به ‌طور جدی وارد اقتصاد کشور کند. این نرخ صرفاً یک ابزار برای بانک مرکزی نیست، بلکه متغیری است که به جامعه علامت می‌دهد که به چه سمتی حرکت کند. در حال حاضر، نرخ بهره در کشور ۲۳ درصد است، اما در بازار شاهد نرخ‌هایی تا ۶۰ درصد نیز هستیم. وجود چندگانگی در نرخ‌ها، به ‌ویژه در نرخ ارز، یک مشکل جدی است که بانک مرکزی باید به آن رسیدگی کند. بانک مرکزی باید مرجعیت خود را در نرخ ارز به دست آورد و در اتاق‌های مبادله‌ای نیز با انعطاف‌پذیری عمل کند. در این راستا، اصلاحات لازم در سیاست‌های پولی و مالی باید انجام شود تا به یک ثبات و انسجام در بازارها دست یابیم.