به گزارش اگزیم نیوز، ولی اله سیف روز سه شنبه در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی درباره استانداردسازی نظام بانکی کشور گفت: نظام بانکی ایران دارای ناترازی است و بخش‌های مختلف، استدلال‌های متنوعی برای این موضوع ارائه می‌کنند اگرچه سیاست‌های اقتصادی و رفتارهای نادرست دولت‌های گذشته در ابعاد مختلف از جمله عواملی است که باعث بروز نارسایی و عدم تعادل در نظام بانکی شده است.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی در ساختار سهامداری است یعنی تمرکز سهامداری در دست یک یا دو نفر باعث ایجاد انحراف شده است و مشکل بعدی مدیریت غیرحرفه‌ای است که از سهامداری غیر اصولی ایجاد می‌شود. ساختار سهامداری خصوصی، خصولتی و غیردولتی هر کدام مسیر خود را دارند و بانک مرکزی با مشکلات آن‌ها آشناست.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: به علت فقدان نظام حرفه‌ای و حسابرسی با مشکلاتی مواجه هستیم و ریشه اصلی انحرافات و عدم تعادل و وجود ناترازی‌ها به حسابرسی و گزارش‌های صورت‌های مالی مربوط می‌شود. به عنوان مثال به راحتی در نظام بانکی سود موهومی ایجاد می‌شود که دولت و سهامدار ذی نفع هستند. همچنین باید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها با جدیت دنبال شود؛ بنابراین بخش نظارتی باید بیش از پیش تقویت شود.
سیف معتقد است: از جمله اقداماتی که باید برای اصلاح شرایط انجام شود، تصحیح سیاست گذاری‌های پولی و مالی دولت شامل تغییر رفتار دولت با بانک‌ها، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، اصلاح نظام حسابرسی شامل استقلال، کیفیت و نظارت بر عملکرد، اصلاح ساختار نظام سهامداری بانک‌ها شامل استقرار مدیریت حرفه‌ای و مستقل، متعادل سازی کسب و کار بانک‌ها شامل پاکسازی ترازنامه و تعادل دارایی و بدهی، تعادل درآمد و هزینه و جریان نقد ورودی و خروجی است.

وی تصریح کرد: قانون جدید بانک مرکزی در ماده‌های ۲۷ تا ۳۴ به اختیارات بانک مرکزی برای ساماندهی، اصلاح و گزیر پرداخته است. این قانون نقاط قوت بسیاری دارد، اما کاستی‌هایی نیز دارد که شامل فرایند طولانی تصمیم گیری، ضرورت تصویب هیات عالی با وجود تعارض منافع و اهداف، طولانی تر شدن دوره تخلف و ایجاد هزینه های بیشتر می‌شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پایان اظهار داشت: وقتی بانک مرکزی به نتیجه ای می رسد که باید جلوی فعالیت یک بانک گرفته شود، اگر فرایند این کار طولانی شود، مشکلات و ناترازی ها بیشتر می‌شود. مهمترین عدم تعادل‌ها و ناترازی‌ها، عدم اختیارات کافی و فرایندهای پیچیده در مرحله اقدام است.