در سال‌های اخیر مجموعه اقدامات متعددی در مسیر سیاست‌های پولی و ارزی کشور دنبال شد، بسته سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان محور اصلی اقدامات بانک مرکزی به همراه سیاست‌هایی نظیر کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، انحلال موسسات ناتراز، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از جمله ابزارهای کلیدی مقام پولی بوده است که آنها را در طی حدود دو سال گذشته دنبال کرده است. در صورت توقف این سیاست‌ها یا عدم پشتیبانی و اعطای اختیار کافی به بانک مرکزی، می‌تواند هدف‌گذاری‌های مقام پولی با اخلال روبه‌رو شود. همچنین عدم اجرای این مجموعه سیاست‌ها به منظور مهار رشد نقدینگی و ثبات بازار ارز، امکان تداوم تورم‌های بالای ۴۰ درصد را برای اقتصاد میسر می‌ساخت.

به نظر می‌رسد با توجه به روی کار آمدن دولت چهاردهم و توفیق سیاست‌گذار پولی در تحقق اهداف مدنظر خود در طی مدت حدود دو سال گذشته، باید سیاست‌های پولی و ارزی طراحی شده تداوم یابد تا در بازه بلندمدت شاهد مهار پایدار تورم بود. در ادامه برخی سیاست‌های اجرا شده و آثار احتمالی عدم اجرای آن را مرور خواهیم کرد.

کنترل ترازنامه بانک‌ها و مقابله با ناترازی شبکه بانکی

در طی دهه ۹۰، ناترازی در شبکه بانکی به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی تبدیل شده بود. بانک مرکزی در دو سال گذشته با اجرای سیاست‌های نظارتی، احتیاطی، اصلاحات جدی و انحلال موسسات ناتراز، سعی در بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها، کاهش ناترازی شبکه بانکی و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها داشته‌ است. ادامه این سیاست‌ها به منظور حفظ سلامت مالی بانک‌ها و جلوگیری از سرریز ناترازی شبکه بانکی به سایر بخش‌های اقتصاد ضروری است.

مدیریت بازار ارز

سیاست‌های ارزی با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و ثبات قیمتی در دو سال اخیر از سوی بانک مرکزی دنبال شده است. تداوم مهار نوسانات بازار ارز به حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از جهش‌های قیمتی بازار کالاها و خدمات کمک می‌کند. همچنین، این سیاست به افزایش قدرت پیش‌بینی پذیری عاملان اقتصادی کمک می‌کند و در بلندمدت منجر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حفظ قدرت خرید مردم می‌شود. در صورت عدم اجرای سیاست‎‌های ارزی بانک مرکزی و توقف سیاست تثبیت اقتصادی، احتمال بروز شرایط متفاوت نسبت به وضعیت کنونی خواهد بود. توقف اجرای بسته سیاست تثبیت اقتصادی می‌تواند منجر به نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی در نرخ ارز شود، همچنین التهابات ارزی می‌تواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات و در نتیجه افزایش تورم منجر شود.

سیاست تثبیت اقصادی

یکی از ابتکارات بانک مرکزی در دوره جدید، طراحی و اجرای بسته سیاست تثبیت اقتصادی بوده است. سیاست‌ تثبیت اقتصادی به منظور کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور اجرا شد. ادامه این بسته سیاستی می‌تواند به ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری و تداوم رشد اقتصادی کمک ‌کند. عدم ادامه سیاست‌ تثبیت اقتصادی می‌تواند به افزایش ناپایداری متعدد در بخش پولی و ارزی و التهابات قیمتی منجر شود. عملیات طوفان‌الاقصی، حمله تروریستی در کرمان، حمله یمن به انگلستان و آمریکا، پاسخ ایران به گروهک تروریستی جیش‌الظلم در خاک پاکستان، حمله به کنسولگری ایران در سوریه توسط رژیم صهیونیستی، عملیات وعده صادق توسط ایران، شهادت آیت‌الله رئیسی و هیات همراه ایشان، تشدید تنش‌ها بین رژیم صهیونیستی و محور مقاومت و ترور اسماعیل هنیه، بخشی از اتفاقاتی است که در طی یکسال گذشته، اقتصاد ایران متاثر کرده است، اما اثرپذیری بازار ارز غیررسمی از چنین رخدادهایی به حداقل رسیده است. نتایج و ثمرات سیاست تثبیت در این موضع که نرخ ارز که در اقتصاد ایران به عنوان لنگر انتظارات شناخته می‌شود نسبت به تنش‌های برون‌زا، کم کشش شده است و حساسیت کمتری نسبت به متغیرهای غیربنیادی پیدا کرده است، قابل مشاهده است.

کنترل رشد نقدینگی

بانک مرکزی در کنترل نرخ رشد نقدینگی به توفیقات چشمگیری در طی حدود دو سال گذشته رسیده است. این بانک در سال گذشته موفق شد به اهداف سیاستی خود در روند کل‌های پولی دست یابد، سیاست‌گذار پولی کشور در ابتدای سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد را به عنوان هدفگذاری خود اعلام کرد و با تحقق نرخ رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصدی در پایان اسفند ماه سال گذشته آثار سیاست‌های پولی فعال بانک مرکزی نمایان شد. همچنین نرخ رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲به ۲۱.۱ درصد در اردیبهشت ماه کاهش یافت. روند نزولی نرخ رشد نقدینگی به همراه همگرایی روند کاهشی بلندمدت نرخ رشد پایه پولی بیانگر ثبات نسبی در بازار پول است که نتیجه سیاست‌های تثبیت اقتصادی است. بسته سیاست‌های تثبیت اقتصادی با محوریت مهار رشد نقدینگی و کاهش نوسانات نرخ ارز از یک سو انتظارات تورمی جامعه را در سال ۱۴۰۲ تعدیل کرد و از سوی دیگر زمینه مهار پایدار تورم را فراهم کرد.

اگر بانک مرکزی رویکرد مهار رشد نقدینگی را به صورت جدی در پیش نمی‌گرفت، تحقق تورم‌های سه رقمی حتی دور از دسترس نبود. بانک مرکزی با مهار رشد نقدینگی، نه تنها اجازه نداد تورم به کانال‌های بالاتر رود بلکه، زمینه تداوم شیب نزولی تورم را در طی یکسال گذشته فراهم کرده است. به همین منظور باید بانک مرکزی بتواند این رویکرد را ادامه دهد و زمینه کنترل پایدار تورم را فراهم کند.

عدم کنترل رشد نقدینگی می‌تواند به افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. همچنین رشد فزاینده نقدینگی می‌تواند به ایجاد حباب‌های اقتصادی، التهاب در بازارهای مختلف و در نهایت به بحران‌های مالی منجر شود.

در نهایت می‌توان گفت در صورت توقف سیاست‌های پولی و ارزی اتخاذ شده، همچون کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، سیاست تثبیت اقتصادی و مهار رشد نقدینگی در خسارت‌های جدی را می‌توان متصور بود. بنابراین، ادامه این سیاست‌ها به منظور حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از التهابات ارزی ضروری است.

امیرحسین موسوی-پژوهشگر اقتصادی