به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، کاهش رشد نقدینگی قطعاً می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد و رشد نقدینگی به‌ صورتی که در ایران وجود دارد، باید محدود و رشد نقدینگی نیز باید به‌ صورت صلاحدیدی یا قاعده‌مند مدیریت شود. بانک مرکزی باید ابتدا مشخص کند که آیا می‌خواهد قانون هدف‌گذاری تورم را اجرا کند یا خیر؟ در هر صورت، اگر رشد نقدینگی به‌ طور مؤثری کنترل شود، می‌تواند اثرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد و تورمی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم را محدود کند. کاهش رشد نقدینگی می‌تواند ناشی از دو علت باشد، یکی کاهش رشد پایه پولی و دیگری کاهش ضریب فزاینده. آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده، کاهش ضریب فزاینده است که بانک مرکزی از طریق آن، کنترل خلق اعتبار را در دستور کار قرار داده است.

بین خلق اعتبار و پایه پولی از نظر اثرات، تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. پایه پولی همبستگی قوی با تورم دارد، در حالی که خلق اعتبار می‌تواند رابطه مثبتی با رشد اقتصادی داشته باشد. بنابراین، کاهش ضریب فزاینده‌ای که اکنون شاهد آن هستیم، ممکن است به‌ عنوان یک تهدید برای رشد اقتصادی تلقی شود.

آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده، کاهش خلق اعتبار است. ضریب فزاینده ما رشد محدودی داشته و کاهش قابل توجهی پیدا کرده است، اما پایه پولی متناسب با آن کاهش نداشته است. این موضوع می‌تواند اثرات کاهش تورم را در کوتاه‌مدت تحت تأثیر قرار دهد، مگر اینکه تدبیری نیز برای کاهش پایه پولی اندیشیده شود.

در هر صورت، کنترل رشد نقدینگی می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ تورم را کنترل کند، اما در بلندمدت حتماً باید سیاست‌های دیگری نیز در کنار آن اجرا شوند تا به نتایج پایدار و مؤثری دست یابیم. بنابراین باید تمرکز بیشتری بر روی رشد پایه پولی داشته باشیم. رشد پایه پولی در زمان‌های مختلف علل متفاوتی داشته، اما آنچه اخیراً بررسی کرده‌ام، نشان می‌دهد که رشد پایه پولی، به دلیل ناترازی سیستم بانکی است.

در دولت‌ها، رشد پایه پولی معمولاً به دلیل کسری بودجه دولت است که از سمت بانک مرکزی تأمین می‌شود و یا ناترازی سیستم بانکی که باز هم به استقراض از بانک مرکزی مربوط می‌شود. این دو مسئله باید حل شود تا پایه پولی کنترل شود. اگر این اتفاق نیفتد، حتی اگر تسهیلات بانکی را نیز کنترل کنیم، فقط اثرات مخرب در اقتصاد ظاهر خواهد شد.

مطالعات نشان می‌دهد که پایه پولی رابطه قوی با تورم دارد، در حالی که ضریب فزاینده و خلق اعتبار نیز بر تورم تأثیر دارند، اما در کنار آن، بر رشد اقتصادی نیز اثر می‌گذارند. بنابراین، بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر کنترل پایه پولی قرار دهد. واقعیت تلخ در نظام بانکی ما این است که بانک مرکزی استقلال کافی ندارد. اگر این استقلال وجود داشت، می‌توانست در مورد رابطه کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی به ‌طور مؤثرتر عمل کند و آنها را کنترل کند. اولین موضوع این است که باید بر استقلال بانک مرکزی در قوانین تأکید بیشتری شود تا این نهاد بتواند به ‌صورت مستقل اهداف خود را دنبال کند.

یک مسئله دیگر که به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود و به راهکارهای کل اقتصاد برمی‌گردد، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است. متأسفانه در سال‌هایی که درآمد نفتی ما خوب بوده، این درآمد به‌ طور مستقیم وارد بودجه دولت شده و اثرات مخربی به همراه داشته است. شاید در سال‌هایی که درآمد نفتی بالا است، این مسئله حاد نباشد، اما در سال‌هایی که درآمد نفتی کاهش می‌یابد، اقتصاد به ‌شدت دچار چالش می‌شود.

باید در دوره‌هایی که درآمد نفتی بالا وجود دارد، اصلاحات لازم را انجام دهیم و به‌ دنبال این باشیم که بودجه دولت را چگونه از نفت قطع کنیم. تا زمانی که رابطه بین بودجه دولت و نفت کنترل نشود، کسری بودجه ادامه خواهد داشت و تا زمانی که بانک مرکزی استقلال نداشته باشد، این کسری بودجه موجب رشد پایه پولی خواهد شد. بنابراین، ابتدا باید بانک مرکزی مستقل شود و دوم اینکه رابطه نفت با بودجه محدود و یا قطع شود، تا بتوانیم بر رشد پایه پولی کنترل داشته باشیم.

تسهیلات تکلیفی مجلس نیز می‌تواند گاهی باعث افزایش نکول وام و ناترازی سیستم بانکی شود. زمانی که سیستم بانکی ناتراز شود، یکی از علل رشد پایه پولی همین ناترازی است و هر دو این مسائل می‌تواند تبعات بدی برای استقلال بانک مرکزی داشته باشد. بنابراین، تسهیلات تکلیفی باید محدود شود تا اثرات مخرب آن در اقتصاد ظاهر نشود. طی چند سال اخیر، مهم‌ترین علت رشد پایه پولی ناترازی بانکی بوده است. در دولت‌های قبلی، گاهی کسری بودجه عامل رشد پایه پولی بود، اما در سال‌های اخیر، ناترازی بانک‌ها به‌ ویژه ناشی از تسهیلات تکلیفی و استقراض دولت از بانک‌های تجاری (و نه از بانک مرکزی) به‌ عنوان عامل اصلی شناخته می‌شود.

ناترازی بانک‌ها مهم‌ترین علت رشد پایه پولی در سال‌های اخیر است و اگر بانک مرکزی می‌خواهد تورم را کنترل کند، ابتدا باید بر پایه پولی تمرکز کند. برای کنترل پایه پولی، لازم است که به ناترازی سیستم بانکی پرداخته شود. این اقدامات عمدتاً در کوتاه‌مدت قابل اجرا هستند. اما آنچه اقتصاد ایران به‌ طور اساسی نیاز دارد، استقلال بانک مرکزی است. در اقتصاد ایران، سیاست مالی و فعالیت‌هایی که دولت انجام می‌دهد، تعیین‌کننده است و بانک مرکزی عملاً تنها سیاست‌های مالی و فعالیت‌های دولت را پوشش می‌دهد. تا زمانی که بانک مرکزی نتواند به‌ طور مستقل اهداف خود را دنبال کند، به نظر می‌رسد که همواره با چالش‌هایی مواجه خواهد بود، کما اینکه در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر این چالش‌ها وجود داشته است.

یک چالشی که بانک مرکزی طی سال گذشته با آن مواجه بود، مربوط به موسسات مالی غیرمجاز بود که از قوانین نظام بانکی تبعیت نمی‌کردند. در برخی دوره‌ها، رقابت منفی بین بانک‌های تجاری و موسسات مالی ایجاد شد، به‌ طوری که بانک‌ها مجبور بودند به نوعی از قوانین نظام بانکی پیروی کنند، اما موسسات مالی به این قوانین توجهی نداشتند. این وضعیت منجر به رقابت ناسالمی شد که در آن موسسات مالی با جذب سپرده‌ها، به‌ ویژه در شرایطی که برخی از آنها ورشکست شدند، به بانک‌ها آسیب می‌زدند.

پس از این وقایع، بانک مرکزی تلاش کرد تا این موسسات را کنترل کند که این اقدام به ‌طور کلی مفید بود و به نظر می‌رسد که باید این روند ادامه یابد. به ‌ویژه در زمینه خلق اعتبار و نرخ بهره سپرده، بسیاری از موسسات مالی قوانین را رعایت نمی‌کنند و این موضوع تبعات منفی برای نظام بانکی ایجاد می‌کند. بنابراین، بانک مرکزی باید به ‌طور مستمر بر فعالیت‌های موسسات مالی نظارت داشته باشد و اطمینان حاصل کند که همه نهادهای مالی از قوانین و مقررات نظام بانکی پیروی می‌کنند. این اقدام نه ‌تنها به حفظ ثبات نظام بانکی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود شرایط رقابتی و کاهش ریسک‌های مالی نیز منجر شود. در نهایت باید گفت منشاء بی‌ثباتی در اقتصاد ایران، به تعاملات خارجی کشور و اقتصاد مرتبط است. هرگونه محدودیت در این تعاملات، به هر دلیلی، می‌تواند شوک‌هایی به اقتصاد وارد کند و نظام مالی را تحت تأثیر قرار دهد. در شرایطی که تنش‌های خارجی در اقتصاد ایجاد می‌شود، بانک مرکزی عملاً کار خاصی نمی‌تواند انجام دهد و تنها می‌تواند با کنترل نقدینگی، اثرات مخرب این تنش‌ها را کاهش دهد.

بی‌ثباتی موجود فراتر از اختیارات بانک مرکزی است و به حاکمیت مربوط می‌شود که باید تنش‌ها را کنترل کند تا از بروز آنها جلوگیری شود. در صورت بروز تنش‌ها، اگر از قبل نقدینگی زیادی در اقتصاد وجود داشته باشد، این وضعیت می‌تواند تمام نظام‌های مالی را دچار چالش کند. در این شرایط، تنها راهی که بانک مرکزی می‌تواند برای جلوگیری از تشدید مشکلات انجام دهد، کنترل نقدینگی است.