به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز، محمد نادعلی در گفت‌وگویی اظهار داشت: برآوردها نشان می‌دهد برای پرداخت وام ازدواج ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است در حالی که توان پرداخت شبکه بانکی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیست. بانک مرکزی مکاتباتی با مجلس انجام داده تا زمینه برای تامین منابع و کاستن از صف متقاضیان فراهم شود. البته با رایزنی‌هایی که در جریان است امیدواریم منابع دیگری به جز منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی تزریق شود .

وی گفت: از ابتدای سال جاری تا امروز ۱۸ تیرماه مبلغ ۵۸.۵ همت تسهیلات ازدواج به ۱۷۶ هزار و ۲۰۶ متقاضی و مبلغ ۱۴.۲ همت تسهیلات فرزندآوری به ۱۷۵ هزار و ۱۵۸ متقاضی از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است که این بیانگر آن است که شبکه بانکی ۱۰۴ درصد عملکرد نسبت به تکالیف تعیین شده داشته است.

وی همچنین گفت: در حال حاضر، جمع کل مبلغ تسهیلات پرداختی کامل به متقاضیان و افراد ثبت نام شده کامل که در نوبت دریافت تسهیلات ازدواج و فرزند در شبکه بانکی هستند از مرز ۲۲۰ هزار میلیارد تومان گذشته است در حالی که این تکلیف از سوی مجلس برای سال جاری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. طبق قانون امسال هر متقاضی به طور متوسط ۳۵۰ میلیون تومان وام ازدواج دریافت می‌کند.
نادعلی ضمن تشریح منابع مالی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در شبکه بانکی گفت: جزئیات برنامه‌های بانک مرکزی نیز برای تامین مالی جدید در شبکه بانکی جهت کاهش صف وام ازدواج در سال ۱۴۰۳ پس از نهایی شدن، اعلام می‌شود.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری با تاکید بر اینکه سامانه ثبت نام وام ازدواج هم اکنون روزانه حدود ۴ هزار نفر را توسط پنج بانک در استان‌های مختلف ثبت نام می‌کند تصریح کرد: تعداد افرادی که متقاضی وام ازدواج هستند و برای ثبت نام مراجعه می‌کنند، زیاد است به همین دلیل ثبت نام آنها ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشد.
وی افزود: با برنامه‌ریزی انجام شده، هفته آینده نشست مشترکی با مدیران عامل بانک‌ها در بانک مرکزی به منظور اتخاذ تدابیر جدیدی برای تشویق بانک‌ها برای مشارکت فعال‌تر در پرداخت وام ازدواج برگزار خواهد شد که ماحصل این جلسه، سرعت گرفتن پرداخت تسهیلات به متقاضیان در صف و افزایش ظرفیت پذیرش تقاضاهای جدید است.
وی با بیان اینکه همه ساله در ماه‌های پایانی سال ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج در صف وجود دارد گفت: در ارتباط با ضامن‌های این وام نیز قانون بر اعتبارسنجی ضامن‌ها تاکید دارد. بر این اساس، بانک‌ها فرد و ضامن وی را اعتبارسنجی می‌کنند. چنانچه رتبۀ اعتباری فرد و ضامن او پایین باشد، طبیعتاً ضامنی با رتبه اعتباری بالا تایید می‌شود تا رتبه اعتباری پایین فرد را جبران کند.
نادعلی مهم‌ترین علت شکل‌گیری صف متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را کمبود منابع و شکاف میان منابع قرض الحسنه و تسهیلات عنوان و خاطرنشان کرد: در حالی که منابع قرض الحسنه بانک‌ها تنها ۳۰ درصد رشد داشته است؛ اما شاهد رشد ۶۰ تا ۷۰ درصدی میزان تسهیلات ازدواج توسط مجلس بودیم. ضمن اینکه افزایش سقف فردی تسهیلات و ثابت ماندن میزان منابع به تشدید متقاضیان در صف منتهی شده است .
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی تسهیلات قرض الحسنه پرداختی در قالب وام ازدواج یا فرزندآوری را حاصل منابع جدید تجهیز شده در شبکه دانست و تصریح کرد: شبکه بانکی زمانی می‌تواند تسهیلات جدید پرداخت کند که این تسهیلات پرداختی به بانک بازگردد، بنابراین در این حوزه مانده تسهیلات ملاک عمل نیست؛ بلکه میزان تسهیلات برگشتی به اضافه رشد سپرده‌های قرض الحسنه ملاک می‌باشد که تبدیل به منابع جدید می‌شود؛ با این حساب توان بانک‌ها بیش از این نیست .

وی حداکثر توان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از سوی شبکه بانکی را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این میزان سهم تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ۲۰۰ همت و سهم تسهیلات اشتغال ۱۰۰ همت است؛ بر همین اساس بود که موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد.

نادعلی گفت: همان زمان در مجمع تشخیص اعلام شد که اگر مبلغ ۳۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج و فرزند و ۱۰۰ همت هم برای تسهیلات اشتغال اختصاص می‌یافت این موضوع از توان تسهیلات دهی بانک‌ها خارج می‌شود و تکلیفی بود که خارج از توان شبکه بانکی محسوب می‌شد و امکان پرداخت نداشت.

مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی افزود: براین اساس در مجمع تشخیص مصلحت نظام سقف جمعی کاهش یافت؛ ولی سقف فردی کاهش نیافت، لذا طبیعی است که ۲۰۰ همت منابع بین تعداد کمتری از متقاضیان تقسیم خواهد شد .

نادعلی تصریح کرد: بانک مرکزی در عین حال برای استفاده حداکثری از منابع شبکه بانکی علاوه بر سپرده‌های قرض الحسنه پس‌انداز، سپرده‌های قرض الحسنه جاری را نیز برای پرداخت وام ازدواج درگیر کرد و تا ۵۰ درصد تغییر در مانده حساب جاری بانک‌ها به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و اشتغال را در ابلاغیه سهمیه بانک‌ها لحاظ نموده است.
وی افزود: منابع در طول سال، دریافت و پرداخت می‌شود و این‌گونه نیست که ۲۰۰ همت وام ازدواج در ماه‌های نخست سال پرداخت شود و منابع دیگری نباشد؛ بلکه در طی سال منابع قرض الحسنه بانک‌ها اعم از تسهیلات برگشتی و منابع جدیدی که در شبکه بانکی تجهیز می‌شود به منابع جدید قرض الحسنه تبدیل می‌گردد.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی برای کاستن از صف متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری تدابیر خاصی نیز بکار گرفته است به طوری که سال گذشته با وجود معافیت دو بانک قرض الحسنه مهر و رسالت از پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با رایزنی انجام شده این دو بانک نیز به بانک‌های پرداخت‌کننده این تسهیلات افزوده شدند و ۲۵ همت در سال گذشت منابع جدید به بانک‌ها تزریق شد تا صف کاسته شود.
وی خاطرنشان کرد: عمده منابع قرض الحسنه بانک‌ها در قالب دو بانک تخصصی قرض الحسنه رسالت و مهر برای پرداخت وام قرض الحسنه تجمیع می‌شود و تمامی سپرده‌گذاران در این دو بانک انتظار دریافت تسهیلات دارند و لذا رشد منابع قرض الحسنه در سایر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات رشد چندانی نداشته و عمدتاً در این دو بانک متمرکز شده‌اند .

نادعلی تصریح کرد: براساس قانون منابع قرض الحسنه پس‌انداز به اضافه منابع قرض الحسنه جاری باید صرف امور قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری شود؛ بر این اساس، اگر فرضاً مانده سپرده قرض الحسنه بانک‌ها ۸۰۰ هزار میلیارد تومان باشد باید توجه داشت که سپرده‌گذاران معادل رقم سپرده‌گذاری شده از بانک طلبکار هستند و بانک این منابع را وام قرض الحسنه داده است و باید بازگردد.
وی افزود: دوره بازگشت این تسهیلات که قبلاً ۷ساله بود الان ۱۰ساله شده است؛ لذا از هر وام پرداخت شده سالانه فقط ۱۰ درصد آن به بانک بازمی‌گردد. به عبارت دیگر، از این ۸۰۰ همت منابع قرض الحسنه سالانه ۸۰ همت از آن به بانک باز می‌گردد. این منابع بازگشتی و منابع جدیدی که طی سال توسط بانک‌ها تجهیز می‌شود صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جدید به متقاضیان می‌شود.

مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی گفت: براساس قانون پیش از این بین ۵ تا ۷ درصد منابع قرض الحسنه جاری، تکلیف می‌شد که الان این درصد برداشته شده است. ضمن اینکه حساب قرض الحسنه جاری، حساب‌های دیداری یا جاری هستند و پولی که در این حساب‌ها وجود دارد از گردش بالایی برخوردارند و این پول نیز رسوب زیادی در حساب جاری ندارد. ضمن اینکه این حساب‌های جاری، به بانک‌ها کمک می‌کند که نرخ تجهیز منابع را کاهش دهند تا بتوانند تسهیلات ۲۳ درصدی پرداخت کنند.