به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز، چهارشنبه هفته گذشته ۳ مرداد، محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری مصوبه ۲۴ تیر ماه امسال هیأت وزیران در خصوص تعیین نرخ کود اوره (از محصولات تولیدی پتروشیمی های کشور برای مصارف کشاورزی) را به وزارت خانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و همچنین سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

براساس این مصوبه، اولا شرکت صنایع ملی پتروشیمی مکلف به هماهنگی میان شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره برای تأمین سالانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کود اورده جهت مصارف کشاورزی اقدام کند و ثانیا قیمت فروش کود اوره در بسته های ۵۰ کیلویی از درب کارخانه به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (از دستگاه های تابعه وزارت جهاد کشاورزی) ۲۴۰ هزار تومان تعیین شده که به نظر می رسد کیلویی ۴ هزار و ۸۰۰ تومان به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فروخته خواهد شد.

با این حال پس از انتشار تصویبنامه هیأت وزیران، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نسبت به افزایش ۶ برابری قیمت کود اوره در سال جاری اعتراض کرد.

نرخ فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی با نرخ فروش به کشاورز متفاوت است

این در حالی است که اولا در مصوبه هیأت وزیران نرخ فروش کود اوره به کشاورزان تعیین نشده و بلکه گفته شده که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نیز سازمان برنامه و بودجه نرخ فروش کود اوره به کشاورزان را محاسبه و تأیید کرده و وزارت جهاد این نرخ را به کشاورزان ابلاغ می کند.

افزایش نرخ فروش کود اوره به شرکت تابه جهاد پس از ۶ سال

ثانیا در حالی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بر طبل افزایش ۶ برابری قیمت کود اوره می کوبد که آخرین بار ۶ سال قبل شاهد تعیین نرخ کود اوره به کیلویی ۷۹۵ تومان به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بودیم و از سال ۱۳۹۸ تا کنون این نرخ تغییر نکرده است.

ثالثا نمایندگان مجلس، خود در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف به حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری کرده اند؛ از سوی دیگر در این مصوبه، میزان افزایش سالانه نرخ فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، معادل ۲۰ درصدِ میانگین موزون قیمت معاملاتی آن در بورس کالا، آن هم صرفا بر اساس نرخ معاملات ۲ ماه ابتدایی همان سال تعیین شده و تا پایان همان سال نرخ فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ثابت می ماند. بنابراین با مرجع شدن قیمت های فروش در بورس کالا، قیمت گذاری دستوری به تدریج به سمت شفافیت بیشتر حرکت می کند.

حکم دیوان عدالت اداری در اصلاح مصوبه دولت برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها

انتقاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به مصوبه دولت در حالی است که حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری مصوبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ هیأت وزیران در خصوص نرخ خوراک گاز صنایع را تغییر داد و به گفته برخی فعالان حقوقی بازار سرمایه، این حکم قابل تسری به سایر قیمت گذاری هاست.

همچنین هیأت وزیران لازم است تا در راستای ارتقای شرکت های بورسی از جمله شرکت های پروشیمیایی و نیز صیانت از حقوق سهامداران این شرکت ها، به دنبال راهکاری برای افزایش درآمدهای شرکت های تولیدکننده محصولات پتروشیمی باشد.

دولت مکلف به حفظ حقوق سهامداران شرکت‌های بورسی است

مدیرعامل یکی از هلدینگ های بورسی گفته است اگر سقف تولید در نظر گرفته شده در مصوبه هیأت وزیران (۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن) کود اوره محقق شود، امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان به درآمد شرکت های بورسی تولیدکننده محصولات پتروشیمی افزوده خواهد شد که اتفاقا برخی از این شرکت ها، در سبد سهام عدالت شهروندان هستند و این افزایش درآمد می تواند به افزایش سود واریزی به دارندگان این سهام منجر شود.

بدهی‌های گذشته به پتروشیمی‌ها تعیین تکلیف می‌شود

از دیگر بندهای مصوبه هیأت وزیران، الزام وزارت جهاد کشاورزی به احصای بدهی های گذشته این وزارت به شرکت های پتروشیمی تولیدکنند محصولات کودی از جمله کود اوره و ثبت آن در سامانه مربوطه است.

ضمن اینکه وزارت اقتصاد نیز موظف به انجام اقدامات لازم برای تهاتر مطالبات قطعی شده پتروشیمی ها از بخش کشاورزی با دارایی قابل فروش دولت شده است.

سازمان برنامه هر ساله یارانه کود کشاورزان را محاسبه و در لایحه بودجه بیاورد

در این تصویب نامه، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده تا هر ساله با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مابه التفاوت نرخ فروش کود اوره در بورس کالا با قیمت فروش این محصول به بخش کشاورزی را محاسبه کرده و با احتساب نرخ های یارانه ای، در لوایح بودجه سنواتی درج کنند.