به گزارش اگزیم نیوز، «حسنعلی تقی‌زاده لنده» امروز (دوشنبه) در نشست خبری با بیان اینکه این روزها میزان مصرف برق در کشور از ۷۷ هزار مگاوات عبور کرده است، افزود: میزان ناترازی برق نیز بیش از ۱۷ هزار مگاوات شده است که ۲۳ درصد برق مصرفی کشور در پیک‌ بار است.

وی در خصوص اینکه ناترازی برق در حال تبدیل‌شدن به پاشنه آشیل اقتصاد ایران است، اضافه‌کرد: باتوجه‌به رشد مصرف که در ۱۰ سال آینده خواهیم داشت، این عدد یک‌سوم مصرف برق کشور می‌شود و این تصور خطرناکی است که یک‌سوم نیاز برق کشور ناترازی داشته باشیم.

وی درباره کلید ناترازی برق که از ۱۰ سال پیش زده شد، گفت: از سال ۱۳۸۳ که بخش خصوصی به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده برق به اشکال مختلف مورد سرکوب قرار گرفت، ناترازی در صنعت برق ایجاد شد.

رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق بیان‌داشت: زمانی که هیات تنظیم بازار نرخ آمادگی را ثابت نگه داشت مشکلاتی به وجود آمد، «نرخ آمادگی نیروگاه‌ها» در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۸۵ ریال بود و امروز نیز همچنان نرخ آمادگی نیروگاه‌ها همین عدد است و تداوم سرکوب قیمت منجر به افزایش ناترازی شد.

تقی‌زاده لنده گفت: لایحه رگولاتوری که در دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، در دولت سیزدهم برای بازنگری پس گرفته شد و هیچ کاری هنوز در باره آن انجام نشده است.

رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق افزود: ایجاد نهاد رگولاتوری مستقل می‌تواند به رفع ناترازی برق کمک کند.

این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: اقتصاد ناکارآمد برق، سرکوب بخش خصوصی و عدم توجه به نهاد رگولاتوری موجب ایجاد ناترازی ۱۷ هزار مگاواتی در صنعت برق شده و این در شرایطی است که بخش خصوصی ۶۰ درصد تولید برق کشور را بر عهده دارد و اگر توجه ویژه‌ای به آن می‌شد شرایط حال حاضر به وجود نمی‌آمد.

وی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته همه سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و اتفاق‌هایی که در دولت و مجلس شورای اسلامی افتاد، منجر به این شد که امروز ناترازی برق داشته باشیم، افزود: باید گفت که سیاست‌گذاری‌ها غلط بوده و این سیاست‌گذاری‌ها منجر به سرکوب بخش خصوصی شده و ما را به سمت ناترازی کشانده است.

تقی‌زاده لنده خواستار کناره‌گیری دولت از تصدی‌گری و واسطه‌گری در صنعت برق شد و گفت: نیروگاه‌های غیردولتی امروز ۶۷ درصد نیاز برق کشور را تأمین می‌کنند و در بازار بورس و عمده‌فروشی با نیروگاه‌های دولتی رقابت دارند.

وی اضافه‌کرد: این در حالی است که بخش خصوصی همیشه در این بازار بازنده است، زیرا باید با نرخی برق را بفروشد که برای آنها سود داشته باشد؛ اما نیروگاه‌های دولتی چنین الزامی ندارند و چه‌بسا که برای رهایی از مالیات تمایلی به قیمت بالا نیز نخواهند داشت.

رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان این‌که وزارت نیرو هم تولیدکننده و هم خریدار برق است، خاطرنشان کرد: تا زمان که دولت دست از تصدی‌گری و واسطه‌گری بر ندارد انتظار این‌که ناترازی برق برطرف شود یک رویا خواهد بود.

تقی‌زاده لنده افزود: در شرایط فعلی باید با یک مکانیسم درست بین تولیدکننده و مصرف‌کننده شفاف‌سازی قیمت انجام شود.

آزادسازی قیمت برق

رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با تاکید بر این‌که در حال حاضر نیز آزادسازی قیمت برق شروع شده است، گفت: قیمت برق برای مشترکان پرمصرف تجاری تقریباً با نرخ آزاد در نظر گرفته می‌شود، اما اکنون در یک سیکل معیوب قرار داریم زیرا خرید برق از تولیدکننده با قیمت‌های بسیار پایین است و اگر این اقتصاد اصلاح شود می‌توان بسیاری از چالش‌ها را برطرف کرد.

وی با تاکید بر این‌که بر اساس برنامه توسعه ششم قرار بود ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شود که هیچ نیروگاه جدیدی در طول برنامه ششم توسعه توسط بخش خصوصی کلنگ نخورده است، ادامه‌داد: فقط صنایع اقدام به احداث نیروگاه کردند.

تقی‌زاده افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه نیز قرار بر این است که ظرفیت نامی نیروگاه‌ها به ۱۲۴ هزار مگاوات برسد، یعنی ۳۱ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شود که ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و بقیه حرارتی خواهد بود. طبق این برنامه ۵۰ درصد توسط صنایع و ۵۰ درصد دیگر توسط بخش خصوصی به‌جز صنایع سرمایه‌گذاری خواهد شد.

رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان این‌که ۳۱ هزار مگاوات به معنای ۲۲ هزار مگاوات ظرفیت عملی در بخش حرارتی و ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به معنای توان ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات است که به فرض تحقق این اعداد باز هم طی پنج سال آینده مشکل ناترازی برق حل نخواهد شد.

رفع ناترازی مستلزم سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری

وی با بیان این‌که برای رفع ناترازی در صنعت برق به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است، گفت: اگر ناترازی در صنعت برق حل نشود با بحران‌های شدید اقتصادی، کارگری و اجتماعی روبه‌رو خواهیم شد.

تقی‌زاده اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ همت عدم‌النفع داشته‌ایم و طبق پیش‌بینی‌ها در سال ۱۴۰۳ این عدد به بیش از ۱۵۰ همت خواهد رسید.

وی، میزان مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی را حدود ۱۲ تا ۱۳ همت دانست و افزود: آزادسازی برق اگر واقعی باشد باید نرخ سوخت نیز واقعی شود و ما نیز از این مساله استقبال خواهیم کرد، اما لازم است که اجازه دهند تا در یک مکانیزم عرضه و تقاضا کشف قیمت واقعی انجام شود.

به گفته رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، با آزادسازی نرخ برق نه‌تنها مشترکان زیر الگو آسیب نمی‌بینند بلکه یک درآمد نیز برای آنها ایجاد خواهد شد.