به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، حیدر مستخدمین‌حسینی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، نظارت بر بانک‌ها در راستای رفع ناترازی‌هاست، بیان کرد: بانک مرکزی در گذشته به صورت مقطعی بر ترازنامه بانک‌ها نظارت می‌کرد، اما با رویکرد جدیدی که در بانک شکل گرفته و سیاستی که اتخاذ شده این امید را ایجاد کرده که نظارت بر ترازنامه بانک‌ها به صورت مستمر و در دوره‌های کوتاه هفتگی انجام شود و بانک مرکزی احاطه بیشتری بر بانک‌ها داشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، بانک مرکزی با بهره‌گیری از توان تخصصی نظام بانکی تلاش کرده تا اجازه دست‌اندازی قانون‌گذار و حتی دولت را به منابع بانک‌ها ندهد و باعث ناترازی نشود؛ که عامل اصلی در ناترازی بانک‌ها قوانینی است که به ضرر بانک‌ها و در واقع به ضرر مردم تصویب می‌شود و تحت عنوان تسهیلات تکلیفی بر عهده بانک‌ها قرار می‌گیرد.

مستخدمین‌حسینی پیشنهاد کرد که مقامات بانک مرکزی دوره‌های آموزشی چند ساعته برای نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های مختلف، به خصوص کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه بگذارند، اهداف و سیاست‌های پولی را تشریح کنند که اگر سیاست پولی استقلال خودش را از دست بدهد موجب ناترازی در بانک‌ها می‌شود و ناترازی در بانک‌ها موجب ناترازی در کل اقتصاد می‌شود.

معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تاکید کرد: ناترازی در بانک‌ها می‌تواند به شرکت‌های تسهیلات‌گیرنده انتقال پیدا کند و شرکت‌های تسهیلات‌گیرنده ناترازی خود را به مصرف‌کنندگان تولیدات انتقال خواهند داد؛ بنابراین می‌بینیم از یک نقطه ساده تا کجا آثار سوئی را از خود به جا می‌گذارد؛ در نتیجه ضرورت دارد تشریح کنیم آثار سوئی که تاکنون بر اقتصاد اعمال شده ناشی از این بوده که جایگاه نظارت بانک مرکزی در حوزه نقدینگی و پایه پولی را فراموش کردیم و این‌ها را به بیراهه کشانده‌ایم که این مسائل شکل گرفته است.

مستخدمین‌حسینی گفت: برای جلوگیری از بروز ناترازی، نکته کلیدی این است که تسهیلات تکلیفی بر عهده بانک‌ها گذاشته نشود. نقطه آغازین در ناترازی بانک‌ها تسهیلات تکلیفی است که بهانه مقدماتی را به بانک‌ها می‌دهد که ناترازی را گسترش دهند. وقتی مجلس و دولت این زمینه را برای بانک‌ها به وجود می‌آورند، آن‌ها هم مشتاق می‌شوند که به سهم خودشان و با اختیاراتی که دارند به این ناترازی دامن بزنند، مثلا از اضافه برداشت استفاده کنند و آن را به عنوان یک نقطه قرمز اصلی در حوزه فعالیت خود ندانند.

وی افزود:، اما اگر بانکی در شرایط ناتراز قرار گرفت باید به آن کمک کرد و بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی به بانک ندهد و اگر اضافه برداشت دارد، مهلت معقولی به بانک بدهد تا خودش را متعادل کند. این کار یک شبه نمی‌شود و قطعا بانک مرکزی هم یک شبه این کار را برای آن‌ها انجام نمی‌دهد. باید از قبل بداند و اطلاع بدهد و به آن‌ها ابلاغ کند و مدتی به آن‌ها مهلت بدهند تا خودشان را تصحیح کنند.

معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیان کرد: بانک مرکزی در سال گذشته سه موسسه را منحل کرد؛ اما سهم منابع این موسسات نسبت به کل سپرده‌های بانک‌ها رقم کوچکی است. بانک مرکزی باید جدی‌تر وارد این مقوله شود، چرا که بانک‌ها خلق پول می‌کنند و این اقدام باید تحت کنترل بانک مرکزی قرار بگیرد، در غیر اینصورت می‌تواند به ناترازی کلان کشور منجر شود.

وی افزود: نظام بانکی مانند خون در بدن است، اگر خون خوب گردش نکند انواع و اقسام بیماری‌ها را به دنبال خود می‌آورد. بانک در اقتصاد هم همین نقش را دارد و اگر بانک سلامت کار نکند، موجب ناترازی در کلان اقتصاد کشور خواهد شد؛ بنابراین بانک مرکزی باید از افراد متخصص و کاردان بهره بگیرد تا بتواند شرایط اقتصادی بسیار وخیمی که در آن قرار داریم را مدیریت کند. قانون خوبی تصویب شده که اختیار بانک مرکزی را افزایش داده و به استقلال نزدیک شده و قدم مثبتی بوده؛ اما در کنار آن نیاز است افراد خبره برای اجرا و پیاده کردن این قانون به کار گرفته شوند تا حذف ناترازی بانک‌ها محقق شود.

مستخدمین‌حسینی گفت: در دوره اخیر که فرزین سکان بانک مرکزی را به دست گرفت، منشاء تحولی بوده و توانسته در این مدت در شرایطی که هر روز التهاب سیاسی و شوک‌های درونی و بیرونی داشتیم، وضعیت باثباتی را شکل دهد.
وی در پایان تاکید کرد: در حوزه ارزی با ترفندهایی که به کار رفته، نرخ ارز با توجه به التهابات سیاسی کشور که با آن مواجه بوده، در شرایط نسبتا ثابتی قرار گرفت. در حوزه نقدینگی و رشد پایه پولی هم برای سال ۱۴۰۳ می‌بینیم تحرک خوبی صورت گرفته که توانسته افزایش معناداری را به این حوزه‌ها وارد نکند. این‌ها نکات مثبتی است که بانک مرکزی توانسته اعمال کند. یک نکته کلیدی هم این است که همکاری بانک‌ها با مدیریت بانک مرکزی انجام می‌شود و مدیریت بانک را پذیرفته‌اند و تبعیت می‌کنند؛ بنابراین با این همکاری جمعی می‌توان به اهداف بالاتری هم دسترسی پیدا کرد، در شرایطی که قانون جدید بانک مرکزی هم در مرحله اجرایی قرار گرفته است.