به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر هادی حیدری در نشست تحلیلی «ظرفیت‌ها و ملاحظات تنظیم‌گری و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانکی» سی و یکمین «همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی»، افزود: «دیجیتالیزه شدن فرایندها»، «بررسی واسطه گران مالی غیربانکی»، «توجه به تغییرات آب و هوایی»، «در دسترس بودن منابع برای ناظران»، «تحلیل مدل کسب و کاری بانک» و در نهایت «تمرکز بر حاکمیت شرکتی» از ارکان اصلی یک نظارت خوب است.
وی اظهار داشت: پس از دگردیسی ابزار سنجش نظارت خوب از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۲۴، یکپارچه شدن برای ادغام در چارچوب بازل و ساختار استاندارد و تأکید بر تاب‌آوری عملیاتی و ارتباط بانک با ارایه‌دهندگان سرویس‌های بانک مورد توجه ویژه قرار گرفت.
حیدری با بیان اینکه نظارت خوب باعث انعطاف بیشتر در انواع سیاستگذاری‌های کلان می‌شود، گفت: پیش نیاز نظارت مطلوب، سازگاری قانون با استانداردهای بین‌المللی است؛ در واقع سازگاری عنصری ضروری در ایجاد اعتماد و تسهیل ارتباطات بین‌المللی به ویژه در شرایط تحریم بشمار می‌رود.
معاون برنامه‌ریزی و فناوری بانک توسعه صادرات ایران در پایان به بانک مرکزی پیشنهاد داد: باید به عنوان نهاد سیاستگذار، از طریق بخشنامه‌های به روز و قاطع، نقاط ضعف قانون جدید را پوشش دهد زیرا این بخشنامه‌ها می‌توانند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در برابر ریسک و کارایی نامناسب پوشش داده و سیستم مالی را از هرگونه ناترازی و خطر مصون بدارند.
گفتنی است در این نشست تحلیلی، دکتر فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی، دکتر افشین خانی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، دکتر صمد عزیزنژاد عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران، دکتر حمیدرضا غنی‌آبادی مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و دکتر حجت اسماعیل‌زاده مشاور بانک مرکزی به اظهار نظر در مورد موضوع نشست و به ویژه قانون جدید بانک مرکزی پرداختند.
این مقاله بنابر تأکید مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران مبنی بر ارایه گزارش سیاستی و تعریف یک پروژه که نشان‌دهنده نقاط قوت و ابعاد قابل بهبود قانون جدید بانک مرکزی باشد. تهیه شده است. نتایج این گزارش با همکاری معاون برنامه‌ریزی و فناوری بانک توسعه صادرات ایران، خانم راضیه کریم الهی و آقای عباس محمد نژاد، در سی و یکمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی ارائه گردید.
نظر شما