به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، فرید ولدی در رابطه با رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی در تقاطع گیری داده‌های مالی، اظهار داشت: تقاطع گیری داده‌های مالی یک فرآیند پیچیده و زمان‌بر است که نیازمند تخصص‌های متعددی از جمله تحلیل داده‌ها، برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات و دانش قانونی عمیق است.

وی افزود: فرایند ‌تقاطع گیری داده‌های مالی به تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها نیاز دارد؛ این اطلاعات ممکن است شامل داده‌های بانکی، معاملات املاک، گزارش‌های کارفرمایی، گزارش‌های دارایی و دیگر منابع داده‌های مالی باشد؛ همچنین باید این داده‌ها را در برابر اطلاعاتی که توسط مودیان مالیاتی ارائه شده، تطبیق داد. این کار نیازمند استفاده از سیستم‌های پیشرفته‌ی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است تا بتوان داده‌ها را با دقت و سرعت بالا پردازش و تحلیل کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: علاوه بر این، ‌تقاطع گیری داده‌های مالی به یک تیم متخصص متشکل از اقتصاددانان، حقوقدانان مالیاتی، برنامه‌نویسان و تحلیلگران داده نیاز دارد. این افراد باید در تفسیر قوانین مالیاتی و همچنین در فناوری‌های مرتبط با داده‌ها تخصص داشته باشند. تعامل و همکاری بین این تخصص‌های مختلف می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و نیازمند مدیریت دقیق و هماهنگی مستمر است.

افزایش کارآیی و عدالت مالیاتی با تقاطع گیری داده‌های مالی

ولدی با اشاره به پیچیدگی فرآیند انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی در تقاطع گیری داده‌های مالی، گفت: اطمینان از حفاظت و رعایت حقوق حریم خصوصی مودیان مالیاتی نیز بخش مهمی از این فرآیند است. سازمان‌ مالیاتی باید از امنیت داده‌ها اطمینان حاصل و از نقض احتمالی داده‌ها جلوگیری کند که این خود به فرآیندی دقیق و کنترل‌شده نیاز دارد. تمام این موارد نشان‌دهنده پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیند ‌تقاطع گیری داده‌های مالی است، اما در عین حال، اهمیت آن در افزایش کارآیی و عدالت مالیاتی را نیز مشخص می‌کند.

وی بیان کرد: این فرآیند، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند تاثیرات مثبت قابل توجهی بر سیستم مالیاتی کشور داشته باشد. از همه مهم‌تر آنکه ‌تقاطع گیری داده‌های مالی به عنوان یک ابزار نظارتی، نه تنها در کوتاه مدت بلکه در بلندمدت نیز می‌تواند تاثیرات مثبتی بر روی رفتار مودیان مالیاتی داشته باشد و باعث شود که شرکت‌ها و افراد ثروتمند با دقت بیشتری به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

هوشمندسازی و اخذ مالیات سیستمی در دولت سیزدهم

این کارشناس اقتصادی به تجربه مهم هوشمندسازی و اخذ مالیات سیستمی از ابتدای دولت سیزدهم در سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی با محوریت هوشمندسازی و اخذ مالیات سیستمی، از ابتدای دولت سیزدهم به سمت ‌تقاطع گیری داده‌های مالی جهت تخمین حدودی مالیات رفته است.

ولدی تصریح کرد: با این رویکرد طی سه سال گذشته، مالیات مشاغل خاص نظیر بنگاه‌های املاک، رستوران‌ها، هنرمندان و نمایشگاه‌های خودرو با رشد بسیار چشم‌گیری در مالیات خود مواجه شدند که نتیجه و خروجی همین اخذ مالیات سیستمی با تکیه بر ‌تقاطع گیری داده‌های مالی بوده و زمینه تحقق عدالت مالیاتی در نظام مالیاتی و به خصوص بخش مشاغل خاص را فراهم کرده است.

پرداخت ۳۰درصد درآمدهای مالیاتی توسط ۰.۰۱ درصد مودیان

وی ادامه داد: به عنوان مثال در سال گذشته، ۸۰۷ مورد از بزرگ‌ترین شرکت‌ها و افراد ثروتمند در کشور، سهم قابل توجهی در پرداخت مالیات‌ها داشته‌اند. این گروه، که شامل کمتر از یک صدم درصد از کل مودیان مالیاتی می‌شود، به تنهایی سی درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را پرداخت کرده‌اند.

یک درصد مودیان بخش اصناف ۵۰ درصد مالیات این بخش را پرداخت می‌کنند

این کارشناس اقتصادی گفت: این آمار حیرت‌انگیز نشان‌دهنده تمرکز ثروت و درآمدهای عظیم در دست تعداد اندکی است که توانایی مالی بالایی دارند. در همین حال، در بخش اصناف نیز شاهد تمرکز مالیاتی مشابهی هستیم به طوری که تنها یک درصد از مودیان مالیاتی در این بخش، که شامل صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ و موفق هستند، ۵۰ درصد از کل مالیات اصناف را به تنهایی پرداخت کرده‌اند.

ولدی اظهار داشت: این داده‌ها بر اهمیت سیاست‌گذاری‌های مالیاتی متمرکز بر درآمدهای بالا تاکید دارد و نقش کلیدی ‌تقاطع گیری داده‌های مالی در شناسایی و استخراج این مالیات‌ها را آشکار می‌سازد. این آمار و ارقام نه تنها بر نیاز به نظارت دقیق و فرایندهای مالیاتی کارآمد تاکید می‌کند، بلکه همچنین بر اهمیت اجرای عدالت مالیاتی در سطح کلان اقتصادی دلالت دارد. ‌

وی گفت: تقاطع گیری داده‌های مالی به عنوان یک ابزار قدرتمند، این امکان را به سازمان‌های مالیاتی می‌دهد تا از پرداخت‌های عادلانه مالیاتی اطمینان حاصل کنند و منابع مالی بیشتری را برای توسعه و پیشرفت کشور تأمین کند. این شیوه نوین مالیاتی، که بر پایه داده‌پردازی و فناوری‌های پیشرفته استوار است، قدم بزرگی در جهت تحقق شفافیت و عدالت اقتصادی است.