به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز، طهماسب مظاهری در خصوص نامه‌ای که به امضای ۱۰ انجمن صنعتی تدوین شده است، گفت: ابتدا باید یادآور شد که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های مسئول، از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، می‌تواند و باید با اخذ نظر و مشورت ذی‌نفعان و فعالان بخش اقتصاد دولتی و غیردولتی، درقالب نظرات بنگاه یا تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها باشد و نظرات، مشکلات، پیشنهادها و راه حل‌های آنان ارائه شود.

‌نمی‌توان چشم بسته پیشنهاد فعالان اقتصادی را قبول کرد
وی با بیان اینکه از طرفی دستگاه‌های سیاست‌گذار، می‌دانند که آن پیشنهادها با انگیزه کسب منافع شخصی و بنگاهی نویسندگان تدوین شده است و آن را طبیعی بدانند و پیشنهادهای ارائه شده از این دست را با مبانی علمی و اصول اقتصادی محک بزنند، ادامه داد: اگر پیشنهادات ارائه شده، منطقی و معقول بود، ولو آنکه با هدف کسب منافع بنگاهی نوشته شده، آن را تایید و تصویب کنند، در مواردی هم که پیشنهادها غیر علمی و ناصحیح بود یا پایه آن‌ها براساس تحلیل‌های متناقض و متضادی گذاشته شده باشد، آن پیشنهادها را رد کنند و البته در حد امکان، ایرادات و اشکالات آن را به اطلاع پیشنهاد دهندگان برسانند و برای آنان روشنگری کنند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: توصیه به استماع نظرات و مشورت فعالان اقتصادی بدین معنی نیست که دستگاه سیاست‌گذار چشم بسته پیشنهاد فعالان اقتصادی را قبول کند.
محتوای نامه برخی انجمن‌های صنعتی درباره ارز تناقض دارد
مظاهری تصریح کرد: در مورد این نامه‌ای که به تازگی تدوین و توزیع شده است، روشن است که نویسندگان نامه به دنبال کسب منافع بنگاهی خود بوده‌اند که البته اشکالی ندارد و حق آنان است که دنبال منافع خود باشند؛ اما محتوای آن نامه، از دوگانگی و تناقض رنج می‌برد؛ روشن نیست که آیا نویسندگان، به این تناقض دقت کرده اند یا نه.
وی ادامه داد: از یک طرف، اشاره شده است که نرخ ارز باید بر اساس قوانین اقتصادی و شرایط ویژه امروزی تعیین شود. این توصیه بدان معنی است که باید از تداوم چند نرخی پرهیز شود و نرخ ارز آزاد، ملاک روابط بین بانک مرکزی و صادرکنندگان، قرار گیرد؛ این حرف در جای خود درست است؛ اشاره‌ای به تبعات منفی نظام چند نرخی ارز کرده است، اما در بخش دیگر نامه خواسته شده که نرخ سود بانکی برای واحدهای آنان کاهش یابد.

نرخ سود بانکی و تورم باید باهم هماهنگ باشند
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان این که این پیشنهاد در شرایطی داده شده که در وضعیت تورم حدود ۴۰درصد قرار داریم و سود مصوب بانکی، حدود نصف نرخ تورم است، گفت: یکی از اصولی که رعایت نمی‌شود این است که نرخ سود بانکی و نرخ تورم باید با هم ملازم و هماهنگ باشند. کاهش اندک تورم و تداوم آن، خسارت و ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده و می‌کند.
مظاهری با بیان اینکه اگر دولت بتواند تورم را کاهش دهد، آنگاه همگام و هماهنگ و متناسب با آن می‌توان سود بانکی را نیز کاهش داد؛ اما پایین آوردن سود بانکی در شرایط تداوم تورم، ضربه دومی به اقتصاد است، اذعان کرد: بالا بودن تورم که به تبعِ سیاست‌های مالی دولت، اتفاق افتاده و تداوم یافته، یک ضربه به اقتصاد مملکت است و اگر شرایط تورمی حدود ۴۰درصد، سود بانکی کاهش یابد، ضربه دوم به اقتصاد وارد می‌شود.
به گفته وی، تدوین کنندگان نامه در مورد سود بانکی دنبال منافع خودشان بودند؛ در مورد نرخ ارز هم دنبال منافع خودشان بودند.

عدم تداوم گواهی سپرده ۳۰ درصد بدتر از شروع نکردن آن بود
رئیس کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر این که بانک مرکزی باید با استقلال عمل، سود بانکی را در شرایط تورمی اصلاح کند، تصریح کرد: قدم اولیه‌ای که بانک مرکزی به تازگی برداشت (گواهی سپرده ۳۰درصدی)، اقدام جسورانه، علمی و درستی بود، ولی متوقف شد و ادامه نیافت، ادامه ندادن آن بدتر از شروع نکردن بود. بانک مرکزی باید آن را دنبال کند.
مظاهری در پایان گفت: در پاسخ به آن نامه نیز جا دارد که به نحو مقتضی، به صورت حضوری یا روش‌های دیگر جوابی منطقی و معقول به نویسندگان نامه داده شود و در خصوص آن در قالب مصاحبه تفصیلی یا جلسه‌ای با نویسندگان نامه، به آنان و مردم عزیز توضیحات لازم ارائه شود و این رویه‌ای که شروع شده به صورت ارائه پیشنهادهای مردمی و فعالان اقتصادی رواج داده شود و به سمت و سوی علمی کردن و منطقی کردن آن مشاوره‌ها حرکت کنیم.