نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت از تولید داخل  موثرین ترین راه کاهش بیکاری در کشور است. با لغو تحریم ها و ورود هیئت های تجاری مسیر برای افزایش اشتغال باز شده است.
عثمان احمدی نماینده شهر مهاباد در مجلس شورای اسلامی بر حمایت از تولید داخل بعنوان موثرین ترین راه کاهش بیکاری در کشور تاکید کرد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز گفت: در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید در کنار آن جلوگیری از واردات بی رویه، حمایت از کارخانجاتی که ورشکسته شده اند یا آن هایی که تعدیل نیرو کرده اند و اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط از مهمترین راهکارهای کاهش بیکاری در کشور است.
احمدی افزود: در این بین هر حمایتی از تولید داخل می تواند اثرگذار و امیدبخش باشد. نقدینگی در دست مردم که عامل اصلی رکود است باید به سمت تولید هدایت شود نه آنکه از یک بخش به بخش دیگر جا به جا شود. راهکار دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات و بهره بانکی است. سپرده های کوچک مردم باید در جهت حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری مصرف شود تا علاوه بر ایجاد رشد و تعالی در جامعه معضل بیکاری در کشور را کاهش دهد.
نماینده مردم مهاباد تصریح کرد: به نظر بنده دولت کارهای سازنده ای در این خصوص انجام داده است و اینکه می گویند دولت نتوانسته است کاری در این زمینه انجام دهد شیطنتی بیش نیست. یکی از کارهای دولت توافق برجام بوده است، خود پسا تحریم فرصت های شغلی بسیاری را بوجود آورده است. هیئت های خارجی که به ایران سفر کرده اند بخصوص آلمان و ایتالیا می توانند با سرمایه گذاری های مشترک فرصت های شغلی خوبی در کشور ایجاد کنند. در این راستا نیازمند همراهی دولت و مجلس هستیم.
وی با تاکید بر اینکه هر یک از نمایندگان مجلس به تنهایی نماینده 80 میلیون جمعیت کشور هستند گفت: اگر به دنبال ریشه کن کردن بیکاری نباشیم تبعات جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد شد بیکاری عامل ایجاد ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی بسیاری است.
احمدی در خصوص تورم قوانین به عنوان یکی از چالش های کسب و کار کشور توضیح داد: ما نمی گوییم قوانینی که تصویب شده است به درستی اجرا می شوند و نواقصی هم ندارند، قوانین کار موجود به اندازه کافی سفت و سخت نمی باشند. برای مثال همین آمار اشتغال در کشور با ابهاماتی روبروست. هر کاری شغل محسوب نمی شود باید برای مفاهیم شاغل، کار مفید تعریف شفافی ارایه دهیم. جامع و شفاف نبودن قانون کسب و کار یکی دیگر از مشکلات است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه حذف قانون و ایجاد قانون جدید نمی تواند مشکلی را حل نماید افزود: قوانین کارشناسانه ای باید در کمیسیون اجتماعی مجلس برای این موضوع در نظر گرفته شود با حذف قوانین فقط صورت مسئله را پاک کردیم باید از شعار فاصله گرفته و به بعد عملی این موضوع توجه کنیم. وی در پایان خاطر نشان کرد: مشکلاتی پیش روی دولت در این زمینه وجود ندارد ساز و کار آن مشخص است. با وجود لغو تحریم ها مسیر برای دولت باز شده است و تنها همت دولت را می طلبد.