صندوق بین المللی پول برای افزایش رشد خواستار هزینه های بیشتر شد. کمیته راهبردی صندوق بین المللی پول خواستار محرکی قوی تر و محکم تر برای حرکت است و تنها سیاست های پولی را کافی نمی داند .این کمیته از کشورهای عضو خواسته به منظور جلو گیری از کاهش رشد جهانی، کمک کرده و هزینه بپردازند تا اینکه از این افت جلوگیری شود.

کریستین لاگارد، مدیر عامل صندوق بین المللی پول اظهار کرد: بازارهایی که از قبل از فوریه پارسال آرام و با ثبات حرکت می کردند پس ازجلسات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شوک زده شده و روندی نزولی را پیش گرفتند. لاگارد در ادامه اشاره کرد که چشم انداز این بازارها مملو از خطرات احتمالی  بیشتر است و نشان می دهد که این بازارها به دلیل تقاضای ضعیف، خروج بالقوه بریتانیا از اتحادیه اروپا و قیمت های پایین نفت و دیگر کالاها افت را بیشتر از شرایط فعلی تجربه خواهند کرد.

به عقیده وی همان طور که سطحی از نگرانی و اضطراب برای همه وجود دارد به همان اندازه تلاش جمعی همه برای شناسایی راه حل مشکلات اقتصادی جهان می تواند شرایط را بهبود بخشد. وی در نهایت درمان جمعی را برای مقابله با چشم انداز غم انگیز بازارها توصیف کرد. جمعه گذشته  نشست کشورهای G20 و بانک مرکزی و وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی برگزار شد و صندوق بین المللی پول برای چهارمین بار در هفته از پیش بینی خود در خصوص کاهش رشد جهانی خبر داد.

کمیته صندوق بین المللی پول (IMFC) در بیانیه خود گفت: پیش بینی می شود خطرات حرکت نزولی که از اکتبر استارت خورده ادامه یابد و در پی این اتفاق باید شاهد کاهش کلی و ناگهانی کشش جذب سرمایه در بازارها باشیم. بیانیه 20 کشور صنعتی همچنین نشان تأکید دارد که کشورها باید از همه اشکال غیررقابتی از جمله سیاست های حمایتی از تولید و یا قیمت های رقابتی برای کالاهای تولیدی خودداری کرده و در عین حال اجازه دهند ارزهای موجود بر اساس نرخ های واقعی مکانیزم های اقتصادی را کنترل کنند و از تغییرات دستوری در نرخ های پول ملی و ارزهای خارجی خودداری کنند.

این کمیته اظهار کرد که ترکیب قوی و متوازنی برای رشد و جلوگیری از کاهش قیمت مورد نیاز است و تاکید می کند که سیاست های پولی تنها راه چاره نیست. این گزارش همچنین در ادامه به این نکته اشاره کرد که تغییر سیاست های مالی در همه کشورها مورد نیاز است و افزود:  سیاست های پولی تطبیقی باید در سیاست های پیشرفته ادامه داشته و اصلاحات ساختاری باید در جهت حمایت از تقاضای مردم و کارگران اعمال شود. در آخر این مساله قابل ذکر است که صنوق بین المللی پول در حال بررسی ابزارهای وام دهی خود است و به دنبال کشف راه حل هایی برای تقویت رویکرد خود با مدیریت اعضای این سازمان است.