به گزارش اگزیم نیوز از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر)، «بهروز احمدی حدید» روز چهارشنبه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل حضور مشترکان بالای یک مگاوات در معاملات خارج از بازار از سوی وزیر نیرو در اوایل سال گذشته، از افزایش حجم معاملات این بازار از ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۴.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ خبر داد.

وی افزود: میزان معاملات روندی کاملاً صعودی دارد، به طوری که در ماه‌های بهمن و اسفند ۱۴۰۲ سهم معاملات صنایع در بورس انرژی به حدود ۲۰ درصد افزایش یافت.

وی با تبیین وضعیت موجود گردش نقدینگی صنعت برق در سال‌های گذشته و بیان نقاط ضعف و قوت آن، بر تصمیم وزارت نیرو مبنی بر ضرورت تغییر روند جاری گردش نقدینگی تاکید کرد.

وی به تشریح مدل جدید روابط مالی و گردش نقدینگی در شرکت‌های توزیع پرداخت که بر اساس آن سیستم تخصیص منابع بازنگری شده و ذی‌نفعان زنجیره تامین برق می‌توانند سهم خود از منابع واریزی به‌حساب مدیریت منابع را به‌صورت منظم و در یکشنبه هر هفته دریافت کنند.

این مقام مسوول گفت: در این سازوکار شرکت‌های توزیع هزینه‌های جاری خود را بر اساس میزان وصول مطالبات و بر اساس ضرایب اعلامی وزارت نیرو به‌صورت هفتگی دریافت می‌کنند.

احمدی حدید افزود: باقی‌مانده منابع موجود در حساب متمرکز نیز پس از کسر تعهدات قانونی توسط توانیر، به‌حساب خرید برق شرکت‌های توزیع واریز می‌شود که باید نسبت به خرید برق از طریق بورس انرژی (معاملات سلف یا فیزیکی) اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از درآمد فروش برق نیروگاه‌ها از طریق بورس انرژی واریز خواهد شد، گفت: ظرفیت تزریق نقدینگی در حساب خرید برق شرکت‌های توزیع بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که با توجه‌ به حضور صنایع بالای یک مگاوات در بورس انرژی با مصرفی حدود ۱۰۰ میلیارد کیلووات‌ساعت، انتظار می‌رود بیش از ۶۰ درصد از مصرف کشور در سال ۱۴۰۳ از طریق بورس انرژی تامین شود.

احمدی حدید ادامه‌داد: شرکت‌های توزیع موظفند به شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای خرید برق مورد نیاز خود (که در بورس خریداری نشده است) وکالت دهند تا در صورت عدم خرید برق طی بازه زمانی معین، مانده‌حساب شرکت‌های توزیع در بورس را برداشت و به‌حساب تولیدکنندگان برق حاضر در بازار عمده‌فروشی واریز کند.

وی، افزایش سهم معاملات بورس انرژی به ۳۰ درصد در سال جاری و ۶۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۶ را از احکام قانونی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم عنوان و خاطرنشان‌کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال دست‌کم تا ۴۵ درصد برنامه مذکور محقق شود.