به گزارش اگزیم نیوز، حسن حیدری روز پنجشنبه در گفت‌وگویی اظهار داشت: خوشبختانه ما شاهد افزایش اختیارات بانک مرکزی هستیم، اما باید توجه کرد این مقدار از افزایش اختیارات کم است و باید بیشتر شود، چون با افزایش اختیارات بانک مرکزی انتظارات برای بهبود شرایط اقتصادی بیشتر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: شورای پول و اعتبار ترکیب خوبی نداشت، به عبارت دیگر ترکیب شورای پول و اعتبار بیشتر شبیه شورای وزرای دولت بود، چون در این شورا هر وزیر از وزارتخانه خود و از زیرمجموعه‌هایش حمایت می‌کرد.

کنترل کسری بودجه و تورم

حیدری ابراز داشت: یکی از معضلات کشور مسئله کسری بودجه است و در شرایط کسری بودجه، بانک مرکزی نمی‌تواند در برابر معظل پیش آمده سکوت کند، بنابراین باید بودجه دولت را نظام‌مند کرد، یعنی این که نباید به دولت اجازه داد تا دچار کسری بودجه شود و اگر دولت دچار کسری بودجه شد، با اوراق بدهی و یا استقراض از مردم و ... اقدام به جبران کسری بودجه کند.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: اگر بانک مرکزی مستقل شود، مراجعه دولت به بانک مرکزی هزینه‌های زیادی را برای دولت در بر خواهد داشت، در این شرایط دولت خود به خود مجبور خواهد شد تا به شکلی بودجه خود را سر و سامان دهد تا دچار کسری نشوند. در ادامه با مدیریت بودجه توسط دولت تورم نیز مدیریت خواهد شد.

وی افزود: در شرایط عدم استقلال این بانک، دست دولت باز است و بدون هیچ قیدی هر کاری که بخواهد می‌تواند انجام دهد و در این شرایط دولت هزینه‌های خود را بر روی بانک مرکزی سرشکن خواهد کرد که در نهایت تورم ایجاد می‌شود، اما اگر استقلال حقوقی بانک مرکزی محقق شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که به تدریج به سمت کنترل تورم حرکت کنیم.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: با وجود بودجه ناتراز، بانک مرکزی مجبور می‌شود اقداماتی در راستای ترمیم اقدامات دولت انجام دهد که در نهایت سیاست گذاری‌های بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ تورم را تا حدی خنثی می‌کند.

حیدری افزود: باید بدانیم تا زمانی که سایر مولفه‌های موثر بر تورم مثل تحریم‌ها یا اقدامات دولت و کسری بودجه رفع نشود نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ تورم به تنهایی معجزه کند هر چند با ثبات اقتصادی تا حدی می‌تواند اقتصاد را از تکانه‌های تورمی موقت در امان نگاه دارد.

پشتوانه حقوقی تصمیات هیئت عالی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: از آنجا که دادستان کشور به ترکیب هیئت عالی اضافه و اختیارات شورای انتظامی بانک‌ها نیز بیشتر شده، تصمیمات هیئت عالی برای برخورد با تخلفات ضمانت اجرایی پیدا خواهد کرد، زیرا امضای دادستانی در پای تصمیمات بانک مرکزی می‌آید. به عنوان نمونه اگر هیئت عالی برای ثبات نرخ ارز تصمیم بگیرد که بانک مرکزی ارز به فروش برساند تا از این طریق بازار کنترل شود؛ با توجه به این که دادستانی در این تصمیمات شرکت دارد، از نظر حقوقی تصمیمات بانک مرکزی تصمیمات بسیار قوی و با پشتوانه حقوقی خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: برای نظارت بر بانک‌ها نیز حضور دادستانی اهمیت زیادی دارد و تصمیمات بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های مشکل دار بیشتر می‌شود، زیرا که امضا دادستانی نیز در پای تصمیمات بانک مرکزی می‌آید؛ بنابراین حضور دادستانی در بانک مرکزی اقتدار حقوقی این بانک را افزایش خواهد داد.

دستیابی به اهداف سیاست پولی

این تحلیل گر اقتصادی افزود: افزایش اختیارات بانک مرکزی به نقش آفرینی منسجم‌تر و دست یابی به تحقق اهداف و برنامه ریزی و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی کمک خواهد کرد، یعنی افزایش اختیارات ساختار را تغییر خواهد داد، چون ساختار اقتصادی ما معیوب است، به عنوان نمونه در حال حاضر بانک مرکزی همچنان زیر نظر دولت است و اگر به سمتی حرکت کنیم که بانک مرکزی مانند یک قوه مستقل از نظر حقوقی عمل کند (البته نه مانند سه قوه دیگر) بسیاری از مسائل اقتصادی مرتفع خواهد شد.

حیدری در پایان تاکید کرد: یکی از دلایل افزایش ناترازی بانک‌ها در سال‌های گذشته، خلأ قانونی جهت برخورد با بانک‌های ناتراز بوده است، حال که اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته می‌توان امیدوار بود که ناترازی بانک‌ها کاهش یابد، اما استقلال بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند نا ترازی بانک‌ها را کاهش دهد.