به گزارش اگزیم نیوز، "سیداحسان خاندوزی" روز سه شنبه در نخستین نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۳ حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق را محکوم کرد و با اشاره به گزارشی از برگزاری نشست های پرسش و پاسخ در سال ۱۴۰۲ ، افزود: سال گذشته ۲۰ نشست برگزار و به ۳۸۱ سوال خبرنگاران پاسخ داده شد وتلاش کردیم به قدر توان در روشنگری اقتصادی و پاسخ به شبهات مطروحه در رسانه ها بپردازیم.

وی درباره شرایط اقتصادی دولت قبل اظهار داشت: اقتصاد ایران در پایان دولت قبل با چند عارضه ساختاری مواجه بود که ثمره آن در افزایش تورم، کاهش شدید قدرت خرید جامعه و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی ناپایدار نمایان شد، لذا تورم در اوایل دهه ۹۰ از ۲۵ به بالای ۴۵ درصد رسید.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در بسیاری از فصول سال در نیمه دهه دوم ۱۳۹۰ شاهد نرخ های رشد پایین بودیم، چشم انداز بی انگیزگی و ناامیدی و کاهش شدید مشارکت اقتصادی از دیگر شرایط پایان دهه ۹۰‌ بود، در این شرایط دولت سیزدهم تلاش کرد با برنامه های سالانه و ابلاغ به دستگاه های مختلف، بخشی از این عوارض را برطرف کند مانند کمک به سرمایه گذاری و ارائه مشوق های مالیاتی به تولیدی ها و امثال آنها؛ در سال گذشته برنامه ای توسط بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با عنوان کنترل تورم و افزایش تولید طراحی شد.
خاندوزی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی دو سال نخست دولت سیزدهم مجموعا ۱۲.۶ درصدی را تجربه کرد، بیان کرد: رشد اقتصادی با نفت ۶.۴ و بدون نفت ۴.۴ درصد بود، رشد اقتصادی دو سال نخست دولت سیزدهم مجموعا ۱۲.۶ درصدی را تجربه کرد. نرخ رشد بدون نفت هم در دو سال دولت سیزدهم به ۱۰.۴ درصد رسید که در ۴ سال دولت دوازدهم ۸.۵ درصد بود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در روزهای نخست ۱۴۰۳ شاهد این بودیم که روند رشد مثبت ۹ فصل اخیر را زیر سوال ببرد البته بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی اذعان کردند در زمینه رشد اقتصادی، در سال های اخیر عملکرد مثبت داشته ایم اما در اظهار نظری عجیب اعلام شد نرخ رشد اقتصادی به خاطر افزایش قیمت نفت بود که که نه تنها از اساس ادعای اشتباهی است بلکه در سال گذشته قیمت نفت ۱۰ دلار کمتر از قیمت نفت در سال ۱۴۰۱ بوده است.

سخنگوی اقتصادی بیان کرد: نرخ رشد بخش صنعت ۴.۲ و معدن ۳.۸ براساس آمار بانک‌مرکزی بوده است، بنابراین نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۲ انتظار می رود بیش از سال قبل از آن باشد و ضمن اینکه نه تنها واقعی است بلکه با کیفیت است چون نرخ بیکاری در زمستان گذشته ۸.۶ و در کل سال ۸.۱ درصد بود و همزمان با آن نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافت که نشان دهنده رشد اقتصادی ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است.

وی افزود: شاخص های سرمایه گذاری در آمار ۹ ماهه ۱۴۰۲ هم رشد داشته و تشکیل سرمایه ۴.۷ درصد افزایش داشت، اگر دو سال اول شروع به کار دولت را در نظر بگیریم، مجموعا رشد بیش از ۸ درصدی داشت در حالی که در ۴ سال دولت دوازدهم منفی ۳۳ درصد بوده است.

خاندوزی با اشاره به اینکه آمار سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۶ سال گذشته بود، اظهار داشن: در سال گذشته ۳۱۸ پروژه خارجی به ارزش بالای ۵.۵ میلیارد دلار آغاز به سرمایه گذاری واقعی شد که این رشد، برخی را ناراحت کرد و گفتند این میزان سرمایه گذاری به خاطر تسهیلات بانک ها به حوزه نفت است اما در سرمایه گذاری خارجی شرط اول، احراز شدن سرمایه گذاری خارجی است در غیر این صورت امکان ثبت آن وجود ندارد برخی هم مباحث دیگری مطرح کردند، تا پیش از دولت سیزدهم هر طرحی که تصویب نامه می گرفت بدون در نظر گرفتن اینکه سرمایه وارد شده یا خیر به عنوان سرمایه گذاری خارجی ثبت می شد.

وی در همین راستا بیان کرد: ما از ابتدای دولت سیزدهم برای اینکه متغیرها را صادقانه به مردم اعلام کنیم در خصوص سرمایه گذاری های خارجی دولت از این روش استفاده کردیم که اگر منجر به ورود سرمایه نشده باشد، آن مبلغ را از ارقام واقعی کسر می کردیم مثلا در دوره برجام طرح های تفاهم نامه زیادی اعلام شد یا شرکت های نفتی ارقام چند میلیارد دلاری اعلام می کردند اما هیچ کدام برای سرمایه گذاری وارد کشور نشدند این مسأله موجب شد نسبت به برخی اطلاعاتی که در سال های قبل به عنوان سرمایه گذاری خارجی اعلام می شد، اختلاف پیش بیاید بنابراین آمار سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۶ سال گذشته بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل تورم گفت: یکی دیگر از بخش هایی که دولت آن را دنبال می کرد، کنترل تورم هم از مسیر سیاست های کلان مالی مانند پولی و مالی و هم در سطح خرد مانند بازارها بود که ثمره آن در کاهش تورم سالانه از ۴۵ به ۳۷ درصد مشهود بود، در دو ساله دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه کاهش ۱‌۷ درصدی داشت و از ۴۳.۹ در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲‌.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها با کاهش ۱۹ درصدی از ۶۰ به ۴۱.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید، تاکید کرد: نرخ رشد نقدینگی که در سال ۹۷ حدود ۲۲ درصد بود در سال ۹۸ به ۴۲.۲ افزایش یافته بود، ضمن اینکه اصلاح ترازنامه بانک ها سبب شد نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۶ درصد کاهش یابد، رشد نقدینگی در افزایش تورم موثر است.

وی بیان کرد: سیاست های مالی و پولی دولت هم کمک حال بود و انضباط مالی شرکت های دولتی و خود دولت در دستور کار بی اغماض بود، دولت قبل ۵۳ همت استقراض از بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ برای تسویه کسری های بودجه خود انجام داده بود اما در دولت سیزدهم در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه عمومی را مدیریت کردیم.

سخنگوی اقتصادی با بیان اینکه سهم درآمدهای پایدار یعنی درآمدهای غیر از فروش نفت و اوراق در سال گذشته ۱۰۹۳ همت بود، تصریح کرد که ۱۰۴ درصد بودجه مصوب بود، درآمدهای دولت از منابع پایدار ۵۷ درصد نسبت به ۱۴۰۱ رشد داشت. همچنین بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۰ درصد بودجه مصوب محقق شد و در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۰۲ همت پرداخت های عمرانی داشتیم.

راهبردهای دولت سیزدهم در تحقق شعار سال
خاندوزی با اشاره به اعلام شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی را در تحقق این شعار تشریح کرد و گفت: شعار سال ۱۴۰۲ به شکل مکرر بیانگر اهمیت مساله تولید ملی به علاوه گسترده کردن دامنه مشارکت آحاد مردم در تولید ملی کشور است و برای سیاست‌های اقتصادی دولت دارای چند راهبرد ملی است؛ نخست حرکت به تقویت فرهنگ کارآفرینی که اقتضائاتی دارد که اقتضائات فرهنگ کارآفرینی و استفاده از سرمایه‌ها و ایده‌های کارآفرینی مردم یکی از راهبردهای امسال است.
وی افزود: دوم مساله بهبود فضای کسب و کار است، در حوزه تسهیل مجوزها و کمک‌های مقرراتی برای کاهش بار مقرراتی برای تولیدکنندگان باید در راهبرد دستگاه‌ها قرار گیرد، اعطای مجوزهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تعاونی که آغوش دولت برای استفاده از ظرفیت آنان باز است، تامین مالی از روش‌های مختلف با مشارکت توانمندی‌های مردم و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، تسریع در فرآیند واگذاری شرکت‌هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت مشارکت عمومی و خصوصی که سالها درباره آن صحبت شده اما چندان عملکرد ویژه‌ای را شاهد آن نبودیم از برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، تاکید کرد: در این برنامه در بخش‌های اقتصاد دانش بنیان از جمله اقتصاد دریامحور تاکید شده که در این سال با توجه به تکالیف این برنامه مور توجه ویژه دولت است.
خاندوزی تشکیل سرمایه را یکی از شاخص های تعیین رشد برشمرد و گفت: در دولت دوازدهم ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت داشتیم در دو سال اخیر بیش از ۸ درصد این شاخص رشد مثبت داشت، در بخش ماشین آلات صنعتی ۷.۱ و در بخش ساختمان ۲.۹ درصد افزایش تشکیل سرمایه ناخالص داشتیم لذا اینکه بگوییم مجموعه سرمایه گذاری صفر یا منفی را پشت سر گذاشته ایم، گزافه نیست. برنامه دولت برای سال جاری این است که مشوق های تامین سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی را ادامه هیم و پایدار بماند.

فعلا برنامه‌ای برای تغییر ساعت کاری ادارات نداریم
خاندوزی با تاکید بر اینکه هنوز مصوبه‌ای در دستور کار دولت برای تغییر ساعت کاری ادارات وجود ندارد، گفت: اگر مصوبه‌ای در این زمینه در دستور کار قرار گیرد حتما در اسرع وقت به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره استثناعات برخی ادارات و بانک‌ها از تغییر روزهای تعطیلات آخر هفته، افزود: رویکرد دولت اجرای قوانین مصوب است و با توجه به اینکه قانون هنوز به دولت ابلاغ نشده است و پس از تعیین تکلیف جزئیات در قانون مصوب بهتر می‌توانیم درباره محتوای آن اظهار نظر کنیم.

چین و ترکیه و امارات بیشترین میزان سرمایه گذاری های خارجی را به خود اختصاص دادند

خاندوزی اظهار داشت: ۳۱۸ پروژه سرمایه گذاری خارجی با ارزش ۵.۵ میلیارد دلار در سال گذشته داشتیم، چین و ترکیه و امارات بیشترین میزان سرمایه گذاری های خارجی را به خود اختصاص داده اند، ۷۴ درصد در بخش صنعت، ۱.۵ درصد در حوزه نفت، ۱۰ درصد در بخش کشاورزی، ۷.۵ درصد در حوزه خدمات و باقی مانده در حوزه های گردشگری و ساختمان بوده در زمینه معدن هم رقم کمتری بوده است.
وی درباره برنامه دولت در زمینه اجرای شعار سال مشخصا از طریق خصوصی سازی افزود: همواره با دو نگاه جدی در خصوص بخش های خصوصی یا دولتی مواجهیم در یک نگاه اساسا اینکه بخش های قابل واگذاری به بخش خصوصی داشته باشد، اعتقاد نداشتند جریانی که همواره مخالف خصوصی سازی بوده اند در سر دیگر طیف هم افرادی هستند که معتقدند دولت اساسا نباید وارد اقتصاد شود، در تمام سالهای گذشته شاهد کشمکش این دو نکته جدی بودیم و ثمرات آن را دیده ایم که شامل بی اعتماد شدن بخش خصوصی به تصمیمات دولت بوده و در طرف دیگر، در جاهایی هم دیده ایم به اسم خصوصی سازی در بخش های مهمی مانند آموزش و درمان و سلامت به جایی رسیدیم که بخش دولتی کلا پاسخگوی اقدامات نبود لذا نیازمند آن هستیم تا بازاندیشی در خصوصی سازی شود.
وی بیان کرد: تلاش دولت سیزدهم این است که با وضع چارچوب هایی که از این فضای افراط و تفریط دور شویم و با حفظ شان دولت و عدم شانه خالی کردن از پاسخگویی و در سوی دیگر کاهش تصدی گری ها، اقداماتی انجام دهیم، به دنبال آن هستیم تا نقش سازمان خصوصی سازی را تغییر داده و به سمت مدیریت اموال مازاد دولت و مولدسازی پررنگ کنیم در بخش سهام عدالت هم، واگذاری مدیریت کانون های سهام عدالت به کانون های استانی در دستور کار است.

تشریح برنامه‌های دولت برای کنترل بازار ارز
خاندوزی با تشریح اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز در سال ۱۴۰۳، گفت: علی رغم فشارهایی که وجود داشت تخصیص و تامین ارز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال ۱۴۰۱ انجام شد.
وی افزود: با حدگذاری سفارش‌ها از ابتدای سال برای وزارت صمت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، تقاضای تجاری ارز کنترل خواهد شد و از سوی دیگر افزایش میزان انگیزه صادرکننندگان غیرنفتی برای بازگرداندن ارز به بازار مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که با مجموعه اقدامات در دست اجرا و کمک رسانه‌ها در فروکش کردن نیازهای غیرواقعی بازار و حرکت به سوی واقعی شدن انتظارات بازار ارز، امسال سال خوبی ارزی در پیش داشته باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره واردات خودرو و تنظیم بازار آن و تامین ارز واردات خودرو گفت: براساس اطلاعات وزارت صمت در سال گذشته ۱۷ هزار و ‌۳۰ خودرو وارد گمرکات و ۱۱ هزار و ۳۰۰ دستگاه ترخیص و نیمی از آنها پلاک شد، ۲۰ هزار  دستگاه خودرو هم در مرحله ورود به گمرکات کشور در ایام پیش رو هستند و مراحل ترخیص به سرعت انجام می شود.

وی بیان کرد: در زمینه تامین ارز واردات خودرو نیز نیاز بود با توجه به اینکه لازم است سقف سهمیه ارزی واردات خودرو از کل تخصیص ارز ثبت سفارش شده ها طی تفاهم نامه ای میان صمت و بانک مرکزی مشخص شود، لذا میزان تامین ارز آن بعد از امضای این توافق نامه از سوی وزارت صمت اعلام خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در اولین هفته سال جاری و در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، قرار شد همانند سال گذشته بسته مشترک و مورد اجماع دستگاه‌های اقتصادی تدوین شود. برای تهیه این بسته سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت و معدن تجارت، وزارت نفت، نیرو و جهادکشاورزی مشارکت دارند و محورهای پیشنهادی خود را نهایی و به این کارگروه ارایه خواهند کرد.
وی افزود: هفته آینده اولین بسته ویرایش شده آماده خواهد شد و زودتر از زمان سال گذشته، بسته تدوین و در اولین ماه سال رسما ابلاغ و در دستور کار نظارت قرار می‌گیرد. محورهای این بسته و جزئیات آن در همان جلسه اطلاع رسانی خواهد شد.

وی درباره جاماندگان سهام عدالت نیز اظهار داشت: از عبارت نومشمولان در مصوبات استفاده کردیم تا اساسا فراتر از جاماندگان سهام عدالت در دهه ۸۰ باشد سال گذشته هم این اصرار را داشتیم که در دولت تصویب شود اما مانع حقوقی پیش آمد که امیدواریم با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری این مشکل مرتفع شود و در سال جاری شاهد مصوبه دولت در حوزه نومشمولان سهام عدالت باشیم.

بازار سرمایه، بهترین نهادها برای تحقق مشارکت مردم
خاندوزی با تاکید بر اینکه یکی از بهترین نهادها برای تحقق مشارکت آحاد مردم در اقتصاد و تامین مالی، بازار سرمایه است، گفت: در این نهاد پر ظرفیت چند دستور کار اولویت‌دار داریم؛ نخست، فرآیند تشکیل شرکت پروژه سهامی عام را افزایش دهیم در سال گذشته برای شرکت‌های دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان سرمایه‌های خوبی از بازار سرمایه جذب شد و امسال برنامه داریم که این ارقام را افزایش دهیم.
وی افزود: اولویت دوم ما استفاده از ظرفیت سکوهای تامین مالی جمعی است که تا قبل از این با مشکلات مقرراتی مواجه بودند اما در سال گذشته طرحی را تهیه کردیم که کمک بسیار خوبی از سوی کمیسیون ارزی بانک مرکزی انجام شد که تا سقف ۵۰ میلیون دلار تامین مالی از طریق این سکوها انجام شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: محقق شدن این ظرفیت‌ها در بازار سرمایه دارای پیش شرطی است که تصمیم گیری منفی در بازار سرمایه اتفاق نیفتد که انتظارات منفی در سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به حداقل برسد و بتوانیم شاهد مشارکت حداکثری سرمایه‌گذاران باشیم.
وزیر اقتصاد درباره واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، افزود: مصوبه پیشین واگذاری پرسپولیس مورد تایید هیات واگذاری قرار نگرفت و قرار شد مزایده جدیدی برگزار شده و از طریق بانک های غیردولتی واگذار شود باید منتظر بمانیم کدام بانک ها در این مزایده برنده خواهند شد. اعلام بانک برنده منوط به طی شدن تشریفات است.
وی با اشاره به تجارت خارجی با بیان اینکه در سال گذشته کل صادرات کشور ۸۶ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار بود، خاطرنشان کرد: مجموع واردات نیز در سال گذشته با احتساب واردات شمش طلا ۶۶ میلیارد و ۲۰۶ میلیون دلار بود لذا کل مبادلات تجاری ایران به بیش از ۱۵۳ میلیارد دلار رسید، اگر احتساب همه آن اعداد صادراتی را در نظر بگیریم مازاد تجارت خارجی کشور بیش از ۲۰ میلیارد دلار بود حدود ۲ میلیارد دلاری (۱.۹۳) که برای واردات شمش طلا بود از بازگشت ارز صادراتی بوده نه تخصیص ارز برای واردات شمش طلا. چین، ترکیه، امارات و عراق کشورهایی هستند که بیشترین مقاصد صادراتی ما بوده اند. همچنین واردات از چین، ترکیه، امارات، آلمان و هند انجام شده است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ افزایش بیش از ۳۶ درصدی ترانزیت از خاک ایران و معادل ۱۷.۸ میلیون تن ترانزیت کالاهای کشورهای همسایه از قلمروی ایران را شاهد بودیم که حکایت از نقش کریدوری ایران دارد که ظرفیتی بسیار احیا شده است.