سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب به جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت.

مشارکت مردم در اقتصاد به معنای استفاده از منابع در اختیار بخش غیردولتی، ظرفیت های انسانی و نیز رفع موانع پیش روی مردم برای مشارکت در حوزه های مختلف تولید است.

این بخش ها می تواند از صنایع بالادستی نفت و گاز و صنایع مادر و نیز پروژه های عظیم توسعه ای از جمله حوزه ریلی و جاده ای باشد تا حتی حوزه های آبخیزداری و آبخوان داری در بخش کشاورزی و صنایع کوچک و کارگاه های خرد در حوزه صنعت و معدن.

به لطف خدا و براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه هفتم توسعه هر دو جهت شعار سال در فصول و مواد برنامه هفتم توسعه دیده شده است.

هدف گذاری رشد ۸ درصدی به همراه جدول میزان رشد هر بخش اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، بخش سلامت، صنایع دانش بنیان، حوزه انرژی، صنایع هوایی و موشکی، خودرو سازی، صنایع شیمیایی و ... در کنار مواد متعددی که به رفع موانع تولید پرداخته و لوازم تحقق این رشد را فراهم نموده، نقشه عملی و برنامه ای منسجم برای تحقق جهش تولید در سال اول برنامه هفتم است.

مهمتر از این توجه برنامه هفتم به مردمی سازی اقتصاد و کاهش نقش دولت در بنگاه داری و افزایش سهم بخش خصوصی تعاونی و غیر دولتی در اقتصاد است.

برای اولین بار حتی امکان مشارکت بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه و استفاده از ظرفیت های این صندوق در حوزه صنایع بالادستی نفت و گاز فراهم شده است و امکان مشارکت مردم در اکتشاف و استخراج میادین جدید و یا توسعه میادین فعلی با ساز و کاری مشخص پیش بینی شده است.

در ماده ۵ لایحه برنامه هفتم به امر مردمی سازی به طورخاص توجه شده است و با لزوم عملیاتی سازی دقیق قانون سیاست های اصل ۴۴ توسط دولت، واگذاری بنگاه های دولتی به مردم و خروج دولت از اقتصاد طی دو سال اول برنامه می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد فضای رقابتی و ورود بخش غیر دولتی به اقتصاد فراهم آورد.

در مواد مربوط به صندوق های بازنشستگی نیز تاکید دولت بر خروج این صندوق ها از تعدد بنگاه داری های اقتصادی و واگذاری شرکت های تابعه به مردم است حتی در مواردی هم که انتقال مالکیت با استقبال مردمی مواجه نشود، دولت ملزم شده تا از طریق پیمان های مدیریت، مدریت این بنگاه ها را به مردم واگذار نماید.

تبصره ماده ۵ و بند الحاقی همین ماده دولت را مکلف می کند تا با استفاده از همه ظرفیت های مردمی اعم از تشکل ها و سازمان های مردم نهاد، بخش های خصوصی و تعاونی، حلقه های میانی و حتی اردوهای جهادی و غیره، تا حد امکان مشارکت مردم در حوزه های گوناگون اقتصادی را فراهم نمیاد.

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، جهت دهی اعتبارات بانکی به سمت اشتغال های خرد و خانگی، اصلاح نظامات، تعرفه ها و پایه های مالیاتی به نفع تولید واقعی و جذابیت زدایی از فعالیت های غیر مولد و سوداگرایانه، اصلاح نظام بیمه تامین اجتماعی به نفع تولید، الکترونیکی شدن خدمات دولتی به مردم، تامین زیر ساخت های تولید اعم از تامین انرژی، گسترش و توسعه خدمات اینترتی، توسعه و بهبود زیر ساخت های حمل و نقل اعم از جاده ای و ریلی، تقویت ناوگان هوایی و تکمیل اولویت های توسعه بخش ترانزیت، ثبات بخشی به قوانین حوزه تولید و تجارت و لزوم حفظ ارزش پول ملی برای پیش بین پذیر بودن اقتصاد و کاهش ریسک های سرمایه گذاری، تعمیق و توسعه ابزارهای بازار سرمایه جهت تامین مالی، امکان واگذاری پروژه های عمرانی و تملک سرمایه ای دولت به مردم، نظارت بر بازارهای پولی و نظام بانکی برای جهت دهی به تسهیلات به سمت تولید، طراحی ابزارهای متعدد از جمله گواهی صرفه جویی انرژی یا گواهی های زیست محیطی و ایجاد بازارهای اوراق گواهی برای تشویق بخش تولید و استفاده از مشارکت مردمی در مدیریت انرژی و حفظ محیط زیست، مدیریت و محدود سازی قیمت گذاری های دستوری و لزوم جبران ضرر و زیان بخش تولید از محل این اقدامات، ایجاد فضای رقابتی و توجه به نهادهای تنظیم گر در برنامه هفتم از جمله مواردی است که اجرای دقیق آنها می تواند مشارکت واقعی مردم در امر اقتصاد را محقق سازد.

بنابر این ضمن تاکید بر جهش تولید بعنوان تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی به تحقیق می توان تحقق این امر از طریق افزایش مشارکت مردم با اجرای دقیق برنامه هفتم میسر خواهد بود و نیازی نیست تا فرصت زیادی از دولت و مجلس برای پیش بینی راه حل ها و اقدامات یا تدوین برنامه ها و دستورالعمل ها مصروف گردد.

سند برنامه هفتم اکنون پیش روی دولت و مجلس است و اجرای دقیق آن و نظارت بر حسن اجرای آن توسط مجلس که در ماده ۱۱۸ برنامه هفتم، راهکار این نظارت نیز بدقت دیده شده می تواند اهداف مد نظر رهبر معظم انقلاب را فراهم سازد.

تولید تنها مسیر رفع بسیاری از تنگناهای امروز کشور است. کسری تجاری بالای کشور طی سال ۱۴۰۲ که یکی از دلایل افزایش قیمت ارز نیز می باشد تنها از طریق افزایش تولید و سبقت گرفتن صادرات غیر نفتی از واردات و تغییر موازنه تجارت ممکن است.

مهار رشد نقدینگی که از اقدامات در خور تحسین دولت طی سال گذشته بوده چنانچه نتواند سرمایه مورد نیاز تولید جهت افزایش سرمایه ثابت و تامین سرمایه در گردش آن را تامین نماید، چه بسا از طریق افزایش هزینه های تولید موجب تشدید تورم از سمت عرضه گردیده و رکود تورمی رو باعث گردد و رفع این نگرانی نیز تنها از طریق هدایت اعتبارات بانکی به سمت جهش تولید و تامین سرمایه بخش واقعی تولید کشور می باشد.

سیاست های ارزی کشور که طی یک سال گذشته و با تغییر مدیریت بانک مرکزی بر ایجاد ثبات و کاهش نوسانات ارزی متمرکز شده چنانچه جهت گیری آن به جز مسیر تامین نیاز بخش تولید کشور باشد نمی تواند در سال پیش رو، حفظ ارزش پول ملی را موجب گردد و همچنان می تواند نوسانات ارزی یکی از موتورهای ایجاد تورم مانند ۵ سال گذشته باشد.

بازگشت مجدد ارز ترجیحی و اختلاف معنا دار ارز بازار آزاد و حتی ارز مرکز مبادله با ارزهای ترجیحی و یا برخی سیاست های ارزی دولت در اختصاص ارز ارزان به موارد غیر ضرور و نیز عدم توجه به واردات محصولات نهایی و سبقت گرفتن کالاهای لوکس از مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات بخش تولید، سیاست هایی است که می تواند اقدامات خوب بانک مرکزی در ثبات بخشی بازار ارز را دچار اخلال و کم اثری نماید.

با توجه به کاهش نرخ رشد نقدینگی از کانال ۴۰ به حدود ۲۶ درصد طی دو سال گذشته از طریق نظارت شدید بانک مرکزی بر فعالیت های بانک ها، این نگرانی وجود دارد که از انقباضی عمل نمودن نظام بانکی بخش تولید دچار مشکل شده و با توجه به بالا رفتن قیمت ارز و نیز افزایش هزینه های تولید در کنار بالا رفتن هزینه تامین سرمایه مورد نیاز، طی سال جاری شاهد تورم سمت عرضه گردیم و لذا مهمترین کار دولت آزاد سازی منابع تبصره ۱۸ بودجه ۴۰۲ و اجرای دقیق بودجه ۴۰۳ در تخصیص اعتبارات لازم جهت تامین سرمایه مورد نیاز بخش تولید است.

اما سمت دیگر تولید که موجب جهش آن می گردد مشارکت واقعی مردم و بعبارتی مردمی سازی اقتصاد است.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه