به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز از وزارت اقتصاد، بر مبنای مصوبه جلسه شانزدهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مهر ماه سال ۱۳۹۷، کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی تشکیل شده است؛ همچنین بر مبنای مصوبه جلسه بیست و چهارم آن شورا در دی ماه همان سال ضمن احصاء ترکیب اعضای کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی، مسئولیت اجرای فرآیند اصلاح و بازسازی موسسات اعتباری ناسالم و اجرای مصوبات کمیته مزبور، به عهده بانک مرکزی بوده و دبیرخانه کمیته نیز در بانک مرکزی مستقر است.

با این وجود، وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان یک رکن سیاست گذار اقتصادی از یک سو و از سوی دیگر به دلیل رابطه سهامداری با بانک‌های دولتی، خصوصی‌شده و همچنین مسئولیت قانونی در قبال بانک‌های خصوصی دارنده سهام مازاد، اقدامات موثری را در چارچوب وظایف و اختیارات خود برای رفع ناترازی در نظام بانکی به انجام رسانده است که در این گزارش به تشریح آنها خواهیم پرداخت.

رصد هفتگی اضافه برداشت بانک‌های تحت نظارت

بی‌انضباطی بانک‌ها در اضافه برداشت از بانک مرکزی یکی از مهمترین عوامل ناترازی در شبکه بانکی است. این وزارتخانه با رصد و کنترل هفتگی اضافه برداشت بانک‌های تحت نظارت، برنامه‌های موثری را جهت کنترل و کاهش عوامل موجد اضافه برداشت درنظر گرفته و درحال پیاده سازی آن است.

ساماندهی، اصلاح و یا ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم

همچنین این وزارتخانه در جهت اجرا و پیشبرد سیاست‎ها و برنامه‎های اقتصادی دولت درخصوص اصلاح نظام بانکی کشور همکاری لازم را در ادغام تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در بانک‌های سپه و ملی به عمل آورده و مجدانه پیگیر وضعیت این ادغام‌ها و رفع مشکلات حاصل از آن است.

اموال مازاد بانک‌ها و تبدیل آن به دارایی مولد

واگذاری اموال مازاد بانک‌ها موجب افزایش توان تسهیلات ‌دهی، کنترل نقدینگی و رفع ناترازی‌های بانک‌ها می‌شود. در این راستا این وزارتخانه با الزام بانک‌ها به واگذاری اموال مازاد و اخذ برنامه درخصوص واگذاری‌ها و سپس رصد اقدامات بانک‌های ذیربط، گام مهمی را در این زمینه برداشته است.

از سال ۱۳۹۴(شروع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲، کل واگذاری دارایی های مازاد توسط بانک های تحت مدیریت این وزارتخانه، بیش از مبلغ ۱۳۰۹.۵ هزار میلیارد ریال شامل ۷۶۵.۵ هزار میلیارد ریال فروش سهام غیربانکی و ۵۴۳.۸ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بوده است.

اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی

مشکلات ساختاری در حاکمیت شرکتی بانک‌ها در سطح هیات‌مدیره، هیات‌عامل و معاونت اعتباری بانک‌ها باعث کاهش کیفیت تسهیلات پرداختی و افزایش نکول و معوق شدن تسهیلات شده که در نهایت باعث کاهش درآمد بانک و ناترازی در درآمدها و هزینه‌های بانک‌ها شده است.

براساس قانون، اصلاح اساسنامه بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از جمله وظایف وزارت اموراقتصادی و دارایی بوده که طی چند سال اخیر به‌طور جدی از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت متبوع مورد بررسی و پیگیری قرارگرفته است. بر این اساس اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی مبتنی با دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، در دستور کار قرارگرفت.

تاکنون اساسنامه بانک های سپه و پست بانک و اساسنامه نمونه بانک های قرض الحسنه حسب مورد به تصویب هیات محترم وزیران و شورای پول و اعتبار رسیده است و اصلاح اساسنامه سایر بانک ها نیز در دستور کار قرار دارد.

از طرف دیگر نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات یکی دیگر از مشکلات بانک‌ها است که موجب افزایش نکول و معوق شدن تسهیلات می‌شود، تخصصی کردن بانک‌ها موجب کاهش معوقات و در نتیجه کاهش ناترازی خواهد شد. در این راستا مطابق لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است که به ‌منظور رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تامین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت با اصلاح اساسنامه یکی از بانک‌های تخصصی موجود را به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل نماید و سایر بانک‌های تخصصی را به بانک‌های توسعه‌ای بخشی تبدیل کند.

بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

بانک‌ها باید برای پرداخت تسهیلات به نسبت کفایت سرمایه خود محدودیت داشته باشند، با توجه به عدم رعایت این نسبت می‌توان گفت که یکی از ریشه‌های ناترازی بانک‌ها این موضوع است. افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند موجب بهبود این نسبت شود. در این راستا اقدامات زیر صورت گرفته است:

استفاده از ظرفیت مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۵۰ هزار میلیارد ریال از محل سهام و سهم‏الشرکه دولت در شرکت‌های دولتی و اموال منقول و غیرمنقول که در سال گذشته به ۸ بانک دولتی و براساس کسری سرمایه بانک‏ها، عامل تخصیص داده شد.

ایجاد گروه پایش و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و بیمه‏‌ها

در اجرای تکلیف ماده (۱) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی (مصوب ۱۳۵۳) و در اجرای سیاست‌‏های اقتصادی کلان دولت و استقرار نظام جامع نظارت و

ارزیابی با هدف تقویت و توسعه بانکداری اسلامی و نظارت مستمر و حرفه‏ای منطبق با قوانین و مقررات بر عملکرد نظام بانکی و صنعت بیمه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ مقررشدد اعمال نظارت بر عملکرد واحدهای استانی بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی ‏شده (ملت، تجارت و صادرات ایران) و بیمه ایران، در ۷ استان هدف(تهران، مازندران، خوزستان، خراسان رضوی، فارس ، آذربایجان شرقی و اصفهان) به مورد اجرا گذاشته شود.

این وزارتخانه به ایجاد کمیته تخصصی تحول دیجیتال و پیگیری مستمر به دنبال تحول در این حوزه است. اجرای این فرآیند با کاهش هزینه‌های ادرای، پرسنلی و ... و نیز با افزایش ضریب اطمینان اعتبارسنجی، موجب کاهش نکول مطالبات و در نتیجه کاهش هزینه تمام شده پول خواهد شد.