مجید رضا حریری در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز گفت: به عنوان یک پروانه کار، کارت بازرگانی معایبی ندارد. اما موافق این موضوع نیستم که اصولا برای هر کاری مجوز صادر شود. چراکه هر کاری که استانداردهای عمومی را به خطر می اندازد نیازی به مجوز ندارد، چون مانع کسب و کار است و از ابتدا نباید تایید شود. وی با طرح این سوال که روش های موجود در دنیا چیست و آیا همه کشورها مثل ما برای صادرات و واردات به پروانه های کار نیاز دارند گفت: اقتصاد باید یکپارچه به سمت شفافیت برود و وقتی اقتصاد شفاف نباشد، تمرکز روی یک بخش مشکلی را حل نمی کند. اگر شرکت ثبت شده برای آغاز فعالیتهای خود باید عضو اتاق شود در صورتی که عضو اتاق نباشد اجازه هیچ گونه فعالیت اقتصادی نه تنها در امر تجارت خارجی بلکه در داخل کشور را هم نخواهند داشت.

وی اظهار کرد: امكان سوء استفاده در همه فرایندها وجود دارد كه البته باید مكانیزم ها به گونه ای طراحی شود كه راه های سو استفاده مسدود شود و یا به حداقل ممكن برسد. حریری با انتقاد از عملکرد گمرک و ناکارآمدی نظام دولتی در حوزه وصول حقوق گمرکی، مالیاتی و تامین اجتماعی این موارد را عامل ایجاد اینگونه مشکلات خواند و گفت: معتقدم مشکلی در نظام گمرک هست ، شخص برای اینکه کالای خود را از گمرک خارج کند باید علاوه بر تعرفهموارد دیگری از جمله عوارض، 9 درصد مالیات ارزش افزوده، 2 درصد مالیات بر درآمد و ... بپردازد تا کالای موردنظر خود را از گمرک خارج کند، در واقع 51 درصد متوسط پرداختی به دولت دارد.

حریری ادامه داد: در حال حاضر ربط دادن تمام مشکلات موجود در عرصه تجارت کالا به وجود کارت بازرگانی به بهانه ای تبدیل شده تا اذهان عمومی از وجود قاچاق و مشکل عدم شفافیت دور شوند. در واقع آمار منتشر شده در خصوص تخلفات کارت بازرگانی آمار دقیقی نیست. مشکلات بازرگانی تنها به دارندگان کارت های بازرگانی یا صرفا به این کارت ها ختم نمی شود. وی ادامه داد: کارت بازرگانی در واقع کارت صلاحیت حرفه ای تجارت شخص است و باید به کسی تعلق بگیرد که صلاحیت دریافت چنین کارتی را داشته باشد.

این مقام مسئول افزود: اگر قرار است تمام فعالیت‌های اقتصادی برای همه افراد آزاد باشد شرط لازمه انجام این کار وجود شفافیت است و همه فعالان اقتصادی باید به رقابتی شفاف بپردازند.

نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در پایان در خصوص حذف کارت های بازرگانی و جایگزین  آن گفت: اگر قرار است این کارت حذف شود باید مقررات صادرات و واردات اصلاح گردد و همچنین هر شخص با شماره اقتصادی که با عضویت در اتاق بر طبق صلاحیت به آنها ارائه می شود، می تواند صادرات و واردات را انجام دهند.