به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، ایمان زنگنه درباره تلاش‌های بانک مرکزی برای رفع هرگونه ناترازی در شبکه بانکی کشور و اثرات مهم این رویه در اقتصاد کشور، اظهار داشت: در این موضوع شکی نیست که راهکار کاهش سرعت موتور تورم‌زا در اقتصاد ایران رفع ناترازی‌هایی است که در سال‌های اخیر بسیار بزرگ بوده است؛ مثل ناترازی در نظام بودجه‌ای یا نظام بانکی کشور.

وی یادآور شد: بخشی از تورمی که مردم را در شرایط فعلی رنج می‌دهد متاثر از عدم نظارت بر عملکرد نظام بانکی طی سال‌های گذشته است. از سوی دیگر بخشی از تکالیف دستوری دولت‌ها به بانک مرکزی و تامین مالی شرکت‌های دولتی نیز زمینه ساز افزایش ناترازی بانکی و به تبع آن افزایش تورم بوده است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: متاسفانه در چند سال اخیر بدهی شرکت‌های دولتی افزایش یافته و مانع از این شده که نظام بانکی به درستی بتواند در راستای حمایت از بخش‌های مولد بخش قابل توجهی از تعهدات خود را ایفا کند به این خاطر نظام بانکی کشور با مشکل کمبود نقدینگی و در نهایت اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه شده است.

زنگنه یادآور شد: در سال‌های اخیر شرکت‌های دولتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از نظام بانکی تامین مالی کرده اند به این خاطر بنگاه‌های مولد تحت تنگنای مالی قرار گرفته اند. دست برتر شرکت‌های دولتی به واسطه اینکه دولت در راه اعطای تسهیلات مالی از آن‌ها حمایت می‌کند نسبت به بخش خصوصی همواره دیده شده و به این خاطر بخش‌های خصوصی به درستی نتوانسته اند از سوی نظام بانکی کشور تامین مالی شوند که این موضوع روی کار و فعالیت بخش تولیدی اثرات منفی به جا گذاشته است.

وی در این باره گفت: رویه تامین مالی شرکت‌های دولتی ازنظام بانکی واعطای تسهیلات غیرمتعارف به برخی از سوی خود بانک‌ها منجر به ناترازی بانکی شده است به این معنا که عدم تسویه تسهیلات شرکت‌های دولتی درنظام بانکی، متاسفانه ناترازی قابل توجهی به بانک‌ها تحمیل کرده است.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: وام‌های تکلیفی پرشماری که فارغ از توان و پتانسیل نظام بانکی است در کنار تصمیمات اشتباه و غلطی که نظام بانکی درحوزه اعطای تسهیلات طی سال‌های گذشته اتخاذ کرده منجر به ناترازی نظام بانکی شده و نهایتا ناکارآمدی باعث ایجاد تورم در کشور شده است به این خاطر محمدرضا فرزین؛ رئیس بانک مرکزی در یکسال گذشته به دلیل اهمیت اثرات ناترازی بانکی روی نرخ تورم وعدم ثبات اقتصادی، رویکرد مناسبی به این موضوع نشان داده و خواستارجدی رفع ناترازی بانکی است.