به گزارش اگزیم نیوز، علی حسین نبی زاده روز دوشنبه در اختتامیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که با عنوان حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی برگزار شد، اظهار داشت: همایش سالانه اقتصاد مقاومتی توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با همکاری دستگاه‌های دولتی برگزار می‌شود.
دبیر علمی دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ادامه داد: نوع و نگاه دست اندرکاران و مدیران اقتصاد مقاومتی به نوعی است که در این همایش، هم مدیران و مسئولان و هم خبرگان و پژوهشگران هر حوزه طرح‌های خود را ارائه می‌کنند.
نبی زاده افزود: در دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی به مسئله حکمرانی ارزی پرداخته و سعی شده تا در قالب طرح‌های سیاستی و نه در قالب مقالات علمی با فراغ بال بهتر و قالب بهتری به مسائل اقتصادی کشور در حوزه حکمرانی ارزی پرداخته شود.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: از حدود ۳۵ طرح سیاستی ارسال شده برای دبیرخانه همایش، ۲۵ طرح در مرحله اول مورد تائید قرار گرفت و وارد فرآیند بررسی نهایی شد. از این تعداد، ۱۰ طرح به تائید نهایی کمیته داوران رسید.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در این همایش بیشتر به عنوان شنونده ظاهر شده و از طرح‌های ارائه شده استقبال کرده است. تاکنون از طرح‌هایی که در این همایش ارائه شده یک طرح اجرایی شده و دو طرح در مرحله نهایی اجرایی است و این نشان می‌دهد، سیاستگذار منتظر نمانده تا این همایش به اختتامیه برسد تا بخواهد طرح‌ها را اجرایی کند و پیش از پایان همایش از طرح‌های پیشنهادی استفاده کرده است.
نبی زاده گفت: مرکز مبادله ارز و طلا در ابتدای امسال وارد فاز اجرایی شد و به نوعی بانک مرکزی حکمرانی ارزی خود را از این فاز شروع کرد. انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی همکاری مناسبی را برای توسعه این مرکز داشته باشند، اما در مقام عمل این اتفاق کامل رخ نداده و چالش‌هایی در این زمینه به وجود آمده که مانع اجرای درست سیاست‌های بانک مرکزی می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از انرژی مسئولان بانک مرکزی صرف برطرف کردن این مشکلات شده و انتظار داریم تا مسئولان در زمینه حکمرانی ارزی با بانک مرکزی همکاری لازم را داشته باشند.

تنظیم‌گری حوزه ارز باید بر عهده بانک مرکزی باشد

دبیر برگزاری همایش نیز با ارائه سند راهبردی حکمرانی ارزی کشور هدف از برگزاری این همایش را بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشور ذکر و اعلام کرد: در این همایش سعی کرده‌ایم تا از مسیر گفتگو به حکمرانی ارزی کشور کمک و با اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به نخبگان و صاحبنظران، مسائل اقتصادی و حکمرانی ارزی کشور را بررسی کنیم.
محمد امینی رعایا افزود: همانطور که می‌دانیم ارز بیشترین اثر را بر نوسانات تورمی داشته است و اولین اولویت در حوزه ارزی نوعی از حکمرانی است که منجر به ثبات اقتصادی شود. منظور از ثبات اقتصادی به معنی پیش‌بینی پذیری اقتصاد است و این ثبات باید به توسعه و رشد اقتصاد منجر شود. در واقع نام همایش را نیز با همین هدف حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی انتخاب کرده‌ایم. چندین مسئله اصلی در حوزه ارزی کشور وجود دارد. دسترسی به نظام پرداخت رسمی که بعد از تحریم‌ها رخ داد، مهمترین عامل ایجاد چالش در حکمرانی ارزی است. مهمترین چالش‌های این بخش بیش برآوردی واردات و کم اظهاری صادرات است. از دیگر چالش‌ها نیز می‌توان به افزایش هدر رفت منابع و تسهیل خروج سرمایه اشاره کرد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از چالش‌ها این است که بخشی از تقاضای واقعی ارزی به بازار غیررسمی منتقل می‌شود که این مسئله ناشی از عدم دسترسی به نظام پرداخت بین‌المللی، اختلالاتی در تامین و تخصیص ارز و شکاف نرخ رسمی و غیررسمی است. بازار غیررسمی نباید نرخ مرجع کشور باشد و باید به ریشه‌های این مسئله پرداخته شود تا یک نرخ رسمی برای بازار و فعالان اقتصادی مرجع باشد. از دیگر چالش‌ها می‌توان به تعدد بازیگران حوزه ارزی و عدم هماهنگی این بازیگران و همچنین عدم هماهنگی سیاست توسعه صنعتی و تجاری و سیاست ارزی اشاره کرد. این چالش‌ها از مهمترین موانع حکمرانی ارزی در کشور است.
وی با تاکید بر اینکه تنظیم‌گری حوزه ارز باید بر عهده بانک مرکزی باشد گفت: نباید سیاستگذار ارزی معطل مجوزها در نهادهای کشور باشد، بلکه نهادهای مختلف کشور باید در حوزه حکمرانی ارزی با سیاست‌های بانک مرکزی هماهنگ شوند. از سوی دیگر نقشه تجاری و ارزی کشور باید با یکدیگر هماهنگ باشد. گردش ارزی کشور باید تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی باشد و خارج از این چارچوب بانک مرکزی نمی‌تواند بازار را مدیریت کند. کاربردهای مشروع صنعتی، تولیدی و تجاری باید در مجرای بازار رسمی ارز به رسمیت شناخته شده و تامین شود و از سوی دیگر نباید نیازهای نامشروع را در بازار غیررسمی و رسمی قابل قبول بدانیم.
امینی رعایا اظهار داشت: بازار رسمی باید مرجع باشد و سیاست و راهبرد بانک مرکزی باید در جهت کاهش عمق و کوچک شدن بازار غیررسمی باشد. برخورد با بازار غیررسمی نباید ممنوعیت باشد بلکه با استفاده از ابزارهای حکمرانی، ریسک مبادلات در بازار غیررسمی افزایش یابد و سیالیت آن نیز کاهش پیدا کند. معاملات غیررسمی باید از این نواحی محدود شود. نباید عده‌ای از رفع تعهد ارزی با عناوین حمایتی مستثنی شوند. چرا که همین منجر به عدم اجرای درست سیاست رفع تعهد ارزی می‌شود.
وی افزود: تامین مالی خارجی برای انجام پروژه‌های داخلی از مسیرهایی مثل فاینانس و دریافت وام و یا تهاتر نفت و کالای صادراتی می‌تواند به حکمرانی ارزی کمک کند. این منابع باید متمرکز بر پروژه‌هایی که چشم‌انداز درآمد ارزی و صادرات در آن وجود دارد، باشد و اگر این منابع در بخشی غیر از این موارد صرف شود بدهی کشور بیشتر می‌شود.

دبیر برگزاری همایش گفت: ثبات بخشی به نرخ ارز به معنی مدیریت شوک در یک دامنه نوسان مشخص است. ثبات به معنی پیش‌بینی پذیری و مدیریت شوک‌های پرنوسان است. بازه هدف را نیز بانک مرکزی می‌تواند با تابعی از متغیرهای اقتصاد کلان تعیین کند و متغیرهای مختلف اقتصاد کلان متناسب با اهداف سیاستگذار و مدیریت بحث انتظارات تورمی باید در آن گنجانده شود. بانک مرکزی باید قیمت گذاری کند و بازه نرخ تعیین کند و از طریق ابزارهای مختلف بازار را به آن نرخ برساند. ایجاد یک سیستم پرداخت رسمی در مبادله با کشورهای مختلف با انطباق نقشه ارزی و تجاری فراهم می‌شود و این رسمی بخشی موجب رسمیت صادرات کشور و دریافت فاکتور برای آن و حتی ایجاد ظرفیت LC می‌شود.