به گزارش اگزیم نیوز، امید فاضلی نیا امروز(سه شنبه)در نشست خبری در مورد آزادسازی واردات لوازم خانگی اظهار داشت: وقتی در حوزه تصمیم‌گیری ثبات نباشد قطعاً کسی که بخواهد سرمایه گذاری کند احساس امنیت نمی‌کند. دولت حتماً باید تکلیف بخش خصوصی را مشخص کند که آیا هدفش آزادسازی واردات لوازم خانگی است یا خیر؟

وی افزود: البته دولت ارز ندارد و در حال حاضر میانگین زمان تخصیص ارز بالای ۸۰ روز است. فرایند واردات قطعات و مواد اولیه نیز حداقل ۴ ماه است. بنابراین آزادسازی واردات لوازم خانگی در حد شعار است اما همین اخبار هم در شرایط رکودی تورمی، فروش تولیدکنندگان را بیشتر دچار چالش می‌کند.

وی ادامه داد: اجرای قانون خوب است و موجب نظم بخشی می‌شود اما هر قانونی نسبی است و ضرورت دارد در دوره‌های مختلف مورد بازنگری قرار گیرد، اقدام هم اقتضایی است و باید متناسب با شرایط جدید آن را اجرا کرد.

فاضلی نیا گفت: سامانه‌ها برای تسهیل گری و شفافیت است اما در برخی موارد به دلیل برخی از نقصان‌ها شاهد تبدیل شدن به ضد کارکرد هستیم. سامانه‌ها مرتبط قطع می‌شود و فروشنده نمی‌تواند کالا را ثبت کند. یکپارچگی سامانه‌ها می‌تواند هزینه‌ها را کم و سردرگمی را کاهش دهد. ضمن آنکه سامانه‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها هنوز به سامانه جامع تجارت وصل نشده است.

وی با بیان آنکه قانون ته لنجی و پیله وری، ترانزیت و قانون مناطق آزاد دارای خلاء هایی است که باید برای رفع آن بازنگری صورت گیرد، افزود: حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در صنعت لوازم خانگی کوچک و بزرگ اتفاق افتاده است. دولت باید در حوزه تولید و در حوزه صادرات بسته حمایتی داشته باشد تا سرمایه گذاری ها ادامه یابد. در حوزه سیاستی و اقدام باید ساز و کار مشخصی داشته باشیم تا سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری احساس امنیت کند.

دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ایران اظهار داشت: دولت حتماً باید تکلیف بخش خصوصی را مشخص کند که آیا هدف آزاد سازی واردات لوازم خانگی است یا خیر؟ البته آزاد سازی در شرایط حال معنی ندارد زیرا ارزی وجود ندارد و میانگین تخصیص ارز به مواد اولیه صنایع بیش از ۸۰ روز است و فرآیند واردات مواد اولیه و قطعه حداقل چهار ماه است، پس مساله آزاد سازی واردات در حد شعار است. اما همین در شرایط رکود تورمی بازار را بیشتر رکودی می‌کند و فروش تولید کنندگان را بیشتر دچار می‌کند.

فاضلی نیا افزود: ممکن است یک سری اقدامات در حوزه واردات قاچاق ناخواسته شکل بگیرد اما یکسری راهکارها وجود دارد در خصوص تطبیق اسناد با کالا و یکی از ابزارها این است که تبعات تعرفه‌ای را کاهش دهیم که این موضوع باعث می‌شود سلیقه در اعمال تطبیق کاهش یابد، بنابراین راهکارهای علمی برای این شرایط وجود دارد.

وی گفت: زیرساخت برای تولید بیشتر لوازم خانگی بیشتر است اما موانعی از جمله قاچاق، تأمین مواد اولیه، تأمین و تخصیص ارز و همچنین قیمت گذاری و قیمت تمام شده وجود دارد. واردات در صورت انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری خوب است اما در حال حاضر واردات اسم رمز قاچاق است و افرادی که دنبال ترویج واردات هستند می‌خواهند از نام واردات برای قاچاق استفاده کنند. در واقع دنبال آن هستند که یک پارت کالا را با برگ سبز قانونی وارد کنند و پارت های دیگر را با شیوه دیگر وارد کنند و از همان برگ سبز استفاده کنند.

دبیرکل انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ایران بیان کرد: باید بسته حمایتی در تولید و صادرات داشته باشیم به عنوان مثال ترکیه برای صادرات ۹ درصد یارانه می‌دهد که باید از این موارد الگوبرداری صورت گیرد لذا اگر دنبال حمایت عملی از تولید ملی هستیم حتماً باید ساز و کار مشخص از تولید ملی داشته باشیم و یک فضای رقابتی درست را ایجاد کنیم.

زمانی که واردات آزاد بود باز هم قاچاق داشتیم

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری نیز گفت: تا سال ۹۶ که واردات آزاد بود و تعرفه بالایی هم نداشت آمار نشان می‌دهد که در سال ۹۵ حدود ۴۶۰۰ تلویزیون و سال ۹۶ هم ۵۶۰۰ تلویزیون وارد کشور شده بود که در همین سال‌ها ۲ میلیون دستگاه در داخل تولید شده بود.

محمدرضا شهیدی با بیان اینکه گفته شود واردات آزاد شود جلوی قاچاق گرفته می‌شود آدرس غلطی است چرا که طبق تجربه زمانی که واردات آزاد بود باز هم قاچاق داشتیم، تصریح کرد: وقتی مسیر واردات غیررسمی باز است و قاچاقچی راحت و با کمترین هزینه لوازم خانگی وارد کشور می‌کند چرا باید اقدام به واردات رسمی لوازم خانگی کند؟

این مقام صنفی افزود: اگر واردات قاچاق نباشد و جلوی قاچاق گرفته شود ما با واردات رسمی مشکلی نداریم. مادامی که دلار ۳ هزار تومانی به قاچاق داده شود کسی نمی‌تواند با قاچاقچی مبارزه کند. این در حالی است که تولید کننده لوازم خانگی با ارز نیمایی حدود ۴۶ هزار تومان کالا تولید می‌شود.

وی اظهار داشت: براساس یک گزارش خبری روزانه ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود که سالانه حداقل ۴ میلیارد دلار است لذا خرید گازوئیل با حدود ۲ تا ۳ هزار تومان انجام می‌شود و آن طرف مرز با قیمت حدود ۴۰ هزار تومان هر لیتر گازوئیل را عرضه می‌کنند.

شهیدی با بیان آنکه ارز حاصل از سوخت قاچاق در آن طرف مرز به کالای لوازم خانگی تبدیل و وارد کشور می‌شود لذا سود اصلی صادرات غیرقانونی گازوئیل در واردات لوازم خانگی است، گفت: در حال حاضر ظرفیت ۴ میلیون دستگاه تلویزیون در سال داریم ولی ۲ میلیون دستگاه تولید می‌کنیم زیرا قاچاق نیاز بازار را پاسخ می‌دهد و بازار را گرفته است.

وی ادامه داد: چند سال پیش موضوع اجرای طرح شناسه کالا و کد رهگیری در حوزه لوازم خانگی مطرح شد و تولید کنندگان نیز به امید نتیجه‌بخشیِ این طرح در مبارزه با قاچاق کالا این طرح را به درستی اجرا و اکنون به صورت ۱۰۰ درصد طرح شناسه کالا اجرایی می‌شود.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری افزود: اما با اجرای این طرح، به مرور و با توجه به مشکلاتی که برای آنها ایجاد کرد، رغبت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برای عرضه کالای ایرانی لوازم خانگی با شناسه کالا کاهش یافت.

وی گفت: یک عرضه کننده ۳۰ درصد پول فروش کالا را باید به عنوان حقوق دولتی از جمله مالیات‌، ارزش افزوده، گمرکی و غیره پرداخت کند و این در حالی است که کالای قاچاق به وفور در بازار عرضه می‌شود و هیچ کدام از حقوق دولتی را نیز پرداخت نمی‌کند؛ با توجه به اینکه عرضه کالای قاچاق هیچ کدام از پرداخت‌های دولتی را ندارد لذا برای عرضه‌کننده نیز صرفه اقتصادی بیشتری دارد که کالای قاچاق را عرضه کند.

شهیدی تاکید کرد: ضرورت دارد دولت مقابل عرضه کالای قاچاق بایستد یا اینکه در خصوص پرداخت‌های دولتی برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان ملاحظاتی را در نظر بگیرد زیرا با این شرایط، قدرت رقابتی برای تولیدکنندگان در مقابل کالای قاچاق باقی نمی‌ماند. متأسفانه برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه نیز به صورت مقطعی است که نتیجه بخشی لازم را ندارد.

شهیدی گفت: حتی وقتی واردات لوازم خانگی آزاد باشد متأسفانه تخلفاتی صورت می‌گرفت بطوری که وارد کننده یک بار از یک کالایی ۱۰۰ دستگاه وارد می‌کند و یک برگ سبز گمرکی داشت و بعد ۲۰ بار به تعداد همان ۱۰۰ دستگاه وارد می‌کرد و اگر احیاناً با مشکلی مواجه می‌شد همان یک برگ سبز را برای تبرئه شدن خود ارائه می‌کرد، لذا اگر بتوانند جلوی واردات کالای قاچاق را بگیرند می‌توانند آن را کم کنند. اگر واردات کالای قاچاق نباشد با واردات قانونی اصلاً مشکل نداریم.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری اظهار داشت: براساس شناسه کالا اکنون کالای قاچاق از غیرقاچاق در بازار کاملاً قابل شناسایی است اما برخوردها مقطعی است ضمن اینکه عرضه کنندگان کالای قاچاق را در مغازه‌ها نگهداری نمی‌کنند و یکی دو مورد را به عنوان نمونه در مغازه نگهداری می‌کنند و بقیه کالاها در انبارهای خانگی نگهداری می‌شود که امکان ورود بازرسین نیز به آن وجود ندارد.