به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ روزنامه "جهان صنعت" با تیتر «مالیات گیری از تورم» توضیح‌داد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه فقط در ایران مورد توجه قرار گرفته است، بلکه در جهان پیشینه‌ای بسیار قدیمی دارد.

طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر ۲ درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته است و به‌نوعی تکمیل‌کننده آن است.

برخلاف تحلیل برخی کارشناسان و رسانه‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه از وجود تورم و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها بر اثر تورم سرچشمه نمی‌گیرد بلکه مالیات بر عایدی سرمایه در این طرح، زمانی محاسبه می‌شود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد.

در واقع مالیات بر سوداگری، مالیاتی بازدارنده برای تغییر رفتار سوداگران مالیاتی است و مالیاتی برای تأمین مالی درآمدی دولت نیست و به عبارت ساده‌تر مالیاتی برای نگرفتن است که هرچه‌قدر کارآمدتر اجرا شود و نرخ‌ها بازدارنده باشد و سوداگری کمتر ایجاد شود، منفعت آن برای اقتصاد ملی بالاتر خواهد بود.

جامعه هدف این طرح در حال حاضر کمتر از پنج درصد از مردم هستند و بخش زیادی یعنی بیش از ۹۵ درصد از خانوارها مشمول این مالیات نمی‌شوند. این مالیات برای مقابله با سوداگری است و به ضرر افراد سوداگری است که در بازارهای چهارگانه به دنبال سفته‌بازی و دلالی هستند و شامل حدود یک تا ۲ درصد افراد جامعه می‌شود، بنابراین کنترل سوداگری مهمترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به نحوی که مزیت خود را از دست دهند، از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.

مالیات عایدی بر سرمایه برای فعالیت‌های سوداگرانه هزینه ایجاد می کند و موجب انتقال سرمایه‌ها از حوزه فعالیت‌های سوداگرانه به حوزه تولید خواهد شد که بیشترین کمک به رشد تولید و پیشرفت اقتصادی است.

به تناسب افزایش تعداد مودیان مالیاتی، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند، اما سیاست دولت و مجلس مترکز بر طبقات پر درآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف است.

بنابراین عددی که درباره افزایش مالیات در لایحه ۱۴۰۳ در رسانه‌ها بزرگ‌نمایی شده، چیزی جز افزایش متعارف و همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد و درآمد ملی به تناسب تورم و به علاوه رشد اقتصادی که در کشور انجام می‌شود، نیست و افزایش بیشتری که با عنوان فشار مضاعف به مردم مطرح شده در لایحه وجود نداشته و مدنظر دولت نیز قرار ندارد.

سوداگران زیر تیغ مالیات می‌روند نه مردم

تصویب قانون مالیات بر سوداگری جنبه تنظیم‌گری و تغییر رفتار دارد و اینکه گفته می‌شود دولت از تورم مالیات دریافت می کند اشتباه است.