به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز، محمد شیریجیان در گفتگو با برنامه «رهیافت» اظهار داشت: موضوع ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مشکلی ساختاری و مزمن است که بخشی از آن ناشی از تصمیم‌های نادرست و سیاست‌های حمایتی اشتباه است.

وی افزود: نظام تامین مالی کشور بانک محور است و ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور را نظام بانکی به دوش می‌کشد. البته این عدد در سال‌های گذشته مثلا دو سال قبل، کمتر بوده و در سال ۱۴۰۰ سهم نظام بانکی در تامین مالی کشور ۸۰ درصد بود، ولی در حال حاضر به ۹۰ درصد رسیده است. اگر می‌خواهیم تامین مالی بلند مدت منجر به توسعه زیرساخت‌ها شود و مسیر را برای یک توسعه پایدار فراهم کند باید تامین مالی از مسیر بازار سرمایه باشد. به هر حال با توجه به شرایط موجود، این نظام بانکی است که در واقع انواع و اقسام تامین مالی در بازارهای مختلف را پذیرفته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: طی چند سال اخیر بعد از سال ۱۳۹۷ با بی ثباتی و تلاطم در بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی مواجه هستیم، از جمله در حوزه ارز، تورم، نقدینگی و پایه پولی و متغییرهای بخش واقعی که این متغیرها باید به یک ثبات برسند تا زیرساخت برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی فراهم شود. ضمن اینکه نقدینگی؛ متغیری است که در بلند مدت و میان مدت بر تورم اثرگذار است. معمولا در معدود دوره‌هایی بوده که بانک مرکزی رویکرد سیاسی خود را اعلام کرده؛ اما هم اکنون بانک مرکزی رویکردهای خود را مشخص و اعلام کرده که در حوزه‌های مختلف چه اهدافی را دنبال می‌کند.

شیریجیان گفت: اگر نقدینگی موجود در اقتصاد و تبادلات نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد اقتصادی حرکت دهیم منجر به رشد اقتصادی خواهد شد و حتما رشد نقدینگی سازنده خواهد بود. اگر بتوانیم تورم را مدیریت کنیم، وضعیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی خواهد شد و بنگاه‌های اقتصادی راحت‌تر فعالیت خواهند کرد.

بانک مرکزی چارچوب سیاست‌های خود را اعلام و هدف‌گذاری در حوزه‌های مختلف را مشخص کرده است به عنوان مثال این بانک در حوزه نقدینگی هدف‌گذاری ۲۵ درصدی را دنبال می‌کند.

وی افزود: نقدینگی متغیری اثر گذار بر تورم است و با وجود تورم بنگاه‌های اقتصادی شرایط را به سختی پیش‌بینی می‌کنند برای همین بانک مرکزی برای کنترل و مدیریت نقدینگی اقدامات مختلفی انجام داده و توانسته نرخ رشد نقدینگی را به ۲۷ درصد برساند؛ به هر میزان که حجم نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت فضای مولد برود رشد اقتصادی رقم خواهد خورد.

شیریجیان تاکید کرد: رشد نقدینگی باید کنترل و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی باشد، همچنین باید نقدینگی به سمت بخش‌های مولد برود؛ چون حرکت نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد مانند طلا و سکه باعث تورم می‌شود.

وی افزود: در اقتصاد با رکود و تورم مواجه هستیم در این شرایط کارشناسان بر این باورند که اگر تورم را مدیریت کنیم اقتصاد پیش بینی پذیرمی‌شود و به رشد نیز دست خواهیم یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: امسال مهار تورم و رشد تولید با یکدیگر محقق می‌شوند کنترل نقدینگی با ابزارهای مختلفی صورت گرفته که یکی از آن‌ها کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها است، به طوری که یکی از راه‌های خلق نقدینگی از درون شبکه بانکی صورت می‌گیرد و باید بدانیم ما با نظام بانکی سالمی مواجه نیستیم که بتوانیم ازطریق ابزارهای متعارف پولی هدف گذاری نقدینگی را محقق کنیم؛ بنابراین از کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها استفاده می‌کنیم.

وی افزود: بانک مرکزی مجموعه‌ای از روش‌ها را در دستور کار قرار داد به طوری که بانک‌هایی که سالم‌تر هستند از سقف بالاتری برای پرداخت تسهیلات برخوردارند تا به تامین مالی کمک شود اکثر کشورهای دنیا برای تامین مالی از ابزارهای تعهدی استفاده می‌کنند به عنوان مثال اگر نظام بانکی یک واحد تامین مالی را تعهد کند و تامین مالی در زنجیره توسعه پیدا کند انحراف تامین مالی از طریق شبکه بانکی کاهش پیدا می‌کند.

شیریجیان با بیان اینکه در روش تامین مالی زنجیره‌ای منابع شبکه بانکی به طور کامل درگیر نمی‌شود، گفت: در روش تامین مالی زنجیره‌ای زمانی که فعالان اقتصادی باید منتظر باشند تا تامین مالی صورت بگیرد به حداقل می‌رسد، یکی از روش‌هایی که برای تامین مالی بنگاه‌ها مورد توجه قرار دادیم تا منجر به خلق نقدینگی نشود و بتواند کل زنجیره را به صورت حداکثری تامین کند تامین مالی زنجیره‌ای است که نمونه از آن اوراق گام است.

وی افزود: هدایت نقدینگی از روش تامین مالی زنجیره‌ای رخ می‌دهد، همچنین کارکرد این روش برای تسهیلات سرمایه در گردش است یکی از مشکلات در هدایت اعتبار فقدان استراتژی توسعه است یعنی تامین مالی را به چه اولویت‌هایی اختصاص دهیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: فقدان استراتژی یکی از مشکلات جدی توسعه کشور وهدایت اعتبار است، ولی دستگاه‌ها این موضوع را در دستور کار قرار دادند البته در حیطه تخصیص ارز نیز با این مشکل مواجه بودیم که اساسا یک نظام بودجه بندی ارزی و نظام اولیت بندی برای تخصیص منابع به اولویت‌ها وجود نداشت؛ اما در سال ۱۴۰۲ همکاری خوبی با دستگاه‌ها انجام داده ایم تا اولویت‌ها مشخص شود.