به گزارش اگزیم نیوز، احمد خانی‌نوذری روز یکشنبه در حاشیه نشست اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در موضوع رفع تعهد ارزی برای محصولات کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی دنبال می شود تا شرایط صادرات این محصولات تسهیل شود.
وی افزود: در کشت قراردادی تمرکز بر روی محصولاتی انجام می‌شود که ظرفیت صادرات و تولید آن در داخل کشور وجود داشته باشند و بازار های قوی داشته باشد.
معاون معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی درباره تعلل اعلام لیست دریافت کنندگان ارز ترجیحی و احتمال وجود فساد در اختصاص آن، گفت: مطابق قانون ابتدا کالا وارد کشور می شود بعد در صف تخصیص ارز آن اختصاص می‌یابد و به طور مرحله ای ارز آنها اختصاص می‌یابد.
وی تصریح کرد: مسائل مطرح شده درباره سال های گذشته مربوط به کالاهایی است که ارز نیمایی دریافت می‌کردند و مسیر دریافت ارز آنها، پس از انجام ثبت سفارش بود و بعد اقدام به واردات می کردند، شائبه‌هایی مطرح است که در نهادهای نظارتی و قانونی در دست بررسی است.
نوذری افزود: سیاست ما در مقطع جاری شفاف و در هر مرحله انجمن‌ها در جریان هستند و واردکنندگان بعد از واردات کالا و اظهار در صف تخصیص ارز قرار می گیرند.
معاون معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: اینکه به هر شرکتی در نهایت چقدر ارز اختصاص یافته در اختیار بانک مرکزی است و وزارت جهاد کشاورزی نظر پیشنهای ارائه می‌دهد.
خانی‌نوذری در خصوص دلایل عدم اعلام رسمی نرخ خرید تضمینی گندم توسط وزارت جهادکشاورزی، اظهار داشت: مرجع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم وزارت جهادکشاورزی نیست و دستگاهای دیگری نیز در این باره دخیل هستند؛ این نرخ اکنون در حال بحث و بررسی است تا به جمع بندی نرسد، اعلام نمی‌شود.
وی درباره اینکه نرخ اعلامی ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم توسط شورای قیمت گذاری نهایی است یا خیر گفت: خیر اصلا؛ قانون مسیری را تعیین و طراحی کرده که وزارت جهاد یک نظری را دارد و سایر بخش‌های دولت نظر دیگری دارند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بخش های دیگر شامل نهاد ها و دستگاه‌ها دیگر نظر متفاوتی درباره نرخ خرید تضمینی گندم دارند اما در نهایت با یکدیگر مذاکره و به جمع بندی می‌رسند اما هنوز به جمع بندی نرسیدند.
نظر شما